أدلة شهود الاثبات في قضية اللوحات المعدنية

أدلة شهود الاثبات في قضية اللوحات المعدنية




حصل الأهرام علي قائمة بادلة شهود الاثبات وعددهم‏15‏ شاهدا في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراءالأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف غالي وزير المالية الاسبق.

هارب ورئيس مجلس إدارة شركة اوتش الالمانية هارب لاتهامهم بالاضرار بالمال العام وإهدار92 مليون جنيه. ومن المقرر ان تستمع المحكمة اليوم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي زين الدين إلي5 من شهود الاثبات في القضية وهم العقيد مروان حبيب مفتش مباحث الاموال العامة و4 من اعضاء اللجنة الفنية الذين قاموا بفحص اللوحات المعدنية الموردة من شركة اوتش الالمانية وهم المهندس صالح علي الملاح اخصائي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس ابوبكر صدقي عبدالعزيز كبير اخصائيين بالهيئة العامة للمواصفات والجودة وكل من ايهاب نيروز وطه كمال طه الخبيرين بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة, وكان المستشار هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا قد باشر التحقيقات مع15 شاهدا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, حيث اقر.
الشاهد الأول:
سعيد فتح الله خضر63 سنة لواء شرطة بالمعاش مدير وصاحب شركة بيبر هاوس للتوكيلات التجارية يشهد بأنه وكيل تجاري لاحدي الشركات العاملة في مجال انتاج اللوحات المعدنية للمركبات وانه قد تقدم بعرض لوزارة الداخلية في عام2006 لتوريد لوحات معدنية مؤمنة للسيارات والدراجات البخارية وطلب الدخول في أي مناقصة لتوريد مثل هذه اللوحات إلا أنه فوجيء بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة أوتش الألمانية بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون الحصول علي اسعار استرشادية أو عروض مختلفة من الشركات المنافسة للوصول لافضل سعر للتوريد.
الشاهد الثاني:
محمد عبدالمحسن سيد مهدي61 سنة استاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس يشهد بأنه بناء علي تكليفه من النيابة العامة مع الشهود من الثالث حتي السادس لفحص الواقعة فقد ثبت الآتي:
ان المتهم الأول وافق علي التعاقد بالأمر المباشر مع شركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع بناء علي المذكرة المؤرخة في2007/12/2 والمعروضة عليه من المتهمين الثاني والثالث والمتضمنة طلب التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المذكورة بمبلغ22 مليون يورو مقابل توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة وذلك بدون وجه حق لعدم توافر حالة الضرورة والاستعجال ودون الحصول علي عروض أسعار من شركات منافسة للوصول لافضل سعر بالمخالفة للمادة7 من قانون المناقصات والمزايدات, والمادة50 من اللائحة التنفيذية بنفس القانون المشار إليه, كما ان الاسباب الواردة بالمذكرة لاتبرر الموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر وكان من المتعبين اجراء مناقصة عامة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات, كما قام المتهم الثاني باضافة اعمال توريد جديدة للشركة المذكورة بالأمر المباشر دون اعتمادها من السلطة المختصة بالمخالفة لاحكام هذا القانون, وعدم توافر عنصر الاستعجال وذلك لصدور الموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر من المتهم الأول في2007/12/3 وقيام الشركة التي يمثلها المتهم الرابع بالبدء في التوريد في2008/9/2 وهي فترة كافية ليتم خلالها إجراء مناقصة عامة بين الشركات للوصول لافضل الأسعار وان سعر تكلفة اللوحات المعدنية المتعاقد عليها مع شركة اوتش الالمانية مغالي فيه وأزيد من السعر السوقي للوحات الموردة من تلك الشركة.
كما ان هناك فارقا بين أسعار اللوحات المعدنية الموردة من شركة اوتش الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع والسعر السوقي الحقيقي لتلك اللوحات وقت التعاقد بلغ مقداره92.561.588.32 مليون جنيه وان الشركة المذكورة قد تربحت دون وجه حق بهذه القيمة.
كما ان هناك جهات حكومية وشركات وطنية لديها القدرة علي انتاج لوحات معدنية مماثلة للوحات الموردة من الشركة المذكورة وبسعر تكلفة أقل, وانه لم تكن هناك حاجة إلي استيراد هذه اللوحات.
انعقاد مسئولية المتهمين من الأول حتي الثالث بشأن التعاقد بالأمر المباشر مع المتهم الرابع دون وجه حق علي توريد لوحات معدنية لإدارات المرور المختلفة بأثمان مغالي فيها.
الشاهد الثالث: صالح علي عبدالغني الملاح38 سنة ـ مهندس اخصائي ثان بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
الشاهد الرابع: ابوبكر صدقي عبدالعزيز محمد59 سنة مهندس كبير اخصائيين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
الشاهد الخامس: طه كمال طه حسن38 سنة حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل.
الشاهد السادس: ايهاب نيروز معوض عبدالسيد38 سنة ـ خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة ـ وزارة العدل, يشهدون بمضمون ما يشهد به الشاهد الثاني
الشاهدة السابعة: نانسي عبدالحميد هاشم المغربي40 سنة الوكيلة التجارية لشركة توينجز الالمانية.
تشهد بأن الشركة التي تمثلها من الشركات العالمية المتخصصة في انتاج اللوحات المعدنية للمركبات وانها قد تقدمت في عام2007 بعروض إلي وزارتي المالية والداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات وانشاء خط انتاج بالمجان إلا أنها فوجئت باسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر إلي شركة اوتش المنافسة دون ان يتم دعوة شركتها للدخول في مناقصة للتوريد ودون مناقشة العروض المقدمة منها, واضافت بأن سعر تكلفة اللوحات المعدنية لم يكن يتعدي خمسة وعشرين جنيها للوحتين الامامية والخلفية لكل مركبة.
كما شملت قائمة الشهود صادق فتحي صادق رضوان ونبيل أنور محمد حمد63 سنة رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات الهند ومحمد عاصم عبدالحميد صالح واسامة محمد اسماعيل رمضان ومحمد ايمن عثمان جوهر عثمان ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر وحيدر منصور عبدالحميد ومروان محمد محمود حبيب.

منقول من الأهرام