نائب رئيس الوزراء يستقيل.. احتجاجاً على أحداث «ماسبيرو»

نائب رئيس الوزراء يستقيل.. احتجاجاً على أحداث «ماسبيرو»

القاهرة - أحمد متبولي ومؤمن عبدالرحمن
تقدّم نائب رئيس الوزراء
للشؤون الاقتصادية وزير المالية المصري حازم الببلاوي باستقالته من منصبه
أمس الى رئيس الوزراء عصام شرف، نتيجة ما أسماه حدوث أخطاء تتحمل مسؤوليتها
الحكومة والشعب، في معالجة أزمة ماسبيرو.
وقال الببلاوي انه «تقدم
باستقالته في ضوء خلفيات أحداث «ماسبيرو» وما ترتب عليها من إخلال شديد
بأمن المجتمع وأمانه، الذي هو من المسؤولية الأساسية للحكومة».
وأضاف «على الرغم من انه قد لا تكون هناك مسؤولية مباشرة على الحكومة في ذلك، لكن المسؤولية في النهاية تقع على عاتقها».
وتابع «إن الظروف الحالية صعبة للغاية وتحتاج إلى فكر وعمل جديد ومختلف».
وقالت
مصادر مطلعة إن الببلاوي يعتبر أن الحكومة تتحمّل المسؤولية في ما يحدث
حالياً، من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية، وهي مسؤولية تضامنية
مشتركة وانه أصبحت ضعيفة في ممارسة مهامها، مشيرة الى ان قبول الاستقالة لم
يتم حسمه، سواء من جانب مجلس الوزراء، أو المجلس العسكري وان هناك ضغوطا
تمارس عليه للرجوع عنها.
يذكر أن الببلاوي، حدث خلاف علني بينه وبين
وزير القوى العاملة أحمد البرعي حول أموال التأمينات والمعاشات، الذي أشار
الى ضياعها، وهو ما نفاه الببلاوي بشدة.

الحكومة تنفي استقالتها
في غضون ذلك، نفى محمد حجازي المتحدث باسم الحكومة المصرية امس تقريرا بأن الحكومة بأكملها قدمت استقالتها.
وكانت
قناة الجزيرة قالت في خبر عاجل لها إن رئيس الوزراء عصام شرف وضع استقالة
الحكومة تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
ولكن حجازي نفى التقرير، مضيفا ان الحكومة مستمرة في عملها.
ونفى مصدر عسكري - أيضا - التقرير باستقالة الحكومة، الذي أعقب خبر استقالة الببلاوي.

حق أصيل
إلى
ذلك، أوضح مصدر قضائي ان تولي النيابة العسكرية التحقيق في أحداث ماسبيرو
هو اختصاص أصيل بها ولا يخالف القانون، حيث ان الأحداث التي وقعت كانت في
مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها
التحقيق.
وأكد المصدر لــ القبس ان تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث
إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966
والخاص بالأحكام العسكرية، وان قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس
العسكري، بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث،
وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة
والمدنيين العزل.
وأفاد بأن النيابة العسكرية استندت في إدانتها
للمتهمين المحبوسين في تلك الواقعة إلى عدد من الأدلة، بينها صور
وفيديوهات، تقدم بها بعض المواطنين، وأخرى تم الحصول عليها من مواقع
الانترنت وأظهرت المتهمين وهم يحرقون سيارات تابعة للقوات المسلحة وأخرى
تابعة للمواطنين. كما استندت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان. وقررت
النيابة العسكرية مساء الاثنين حبس 21 متهما اعتقلتهم السلطات، 15 يوما على
ذمة التحقيقات.
وقال المحامون الذين حضروا التحقيقات: إن المتهمين -
بينهم مسلمون - نفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا
متواجدين ضمن عدد كبير من الأقباط الذين خرجوا في مسيرة، اعتراضا على أحداث
«كنيسة أسوان» وانهم فوجئوا هم والشرطة العسكرية بمن يطلق النار على الأمن
والجيش والمتظاهرين - أيضا - وان من أطلقوا النار ليسوا من المتظاهرين ولم
يشاهدوهم إلا أمام ماسبيرو ولم يتحركوا معهم من بداية المسيرة، مما يشير
إلى وجود مندسّين بين المتظاهرين.
وتلقت النيابة عدداً من الصور
والفيديوهات في القضية، وان عدداً من شهود العيان توجهوا إليها للإدلاء
بأقوالهم، مؤكدين مشاهدتهم لــ «مدنيين» يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويخرجون
من شوارع جانبية ويعتدون على أفراد القوات المسلحة والمتظاهرين.
من جهة
أخرى، كشفت تحقيقات النيابة، وتقارير الطب الشرعي عن أربعة أسباب أدت الى
قتل المتظاهرين، هي: إطلاق رصاص ما بين حي وخرطوش ومطاطي، بجانب دهس إحدى
المدرعات التابعة للقوات المسلحة بعض المتظاهرين، ورد وتدافع المتظاهرين
بعضهم لبعض، أما السبب الأخير فهو إصابات خطيرة في المخ نتيجة إلقاء الطوب
والحجارة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى مصرع 4 مجندين نتيجة طلق خرطوش
ورصاص حي أطلق عليهم من عناصر مسلحة، بجانب مجهولين اندسوا وسط المتظاهرين.