القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

القدس الشريف
مقدمةإذا كانت فلسطين تشكل جوهر النزاع العربي ـ الإسرائيلي، على مدى ما يقرب من نصف قرن، فإن القدس تشكل قلب القضية الفلسطينية.

فلا سلام ما لم تنته القضية الفلسطينية إلى حل عادل، يُلبّي مطالب الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة، وفي قلبها عاصمتها، القدس الشرقية.

إن المدخل الصحيح إلى القضية الفلسطينية، هو معالجة قضية القدس:
حق ملكية الأرض، وحق السيادة والشرعية عليها.

فالقدس مِلكٌ لصاحب الحق فيها، لأنها جزءٌ من أرض فلسطين العربية، ولشعب هو الشعب الفلسطيني، صاحب السيادة عليها منذ آلاف السنين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المدخل الديني، الذي يروّج له على أساس أن القدس هي مهد الأديان والرسالات، هو مدخل طبيعي ومكمل لمدخل السيادة، حتى يعود إلى القدس أمانها وسلامها، اللذان طالما افتقدتهما، حينما كانت تغتصب عنوة (في العهدين الروماني والصليبي، على سبيل المثال).

وكما تعيش حالياً في حالة من عدم الاستقرار وافتقاد الأمان، منذ بدأ اغتصابها الأخير، الذي تم على مرحلتين.

كانت المرحلة الأولى تقسيم المدينة، عقب حرب عام 1948، والاستيلاء على القدس الغربية.

ثم كانت الثانية، استكمال الاستيلاء على المدينة (القدس الشرقية)، عقب حرب عام 1967.

وعودة الاستقرار والأمان المفقودين إلى القدس، لن يتحققا إلاّ بعودتها إلى أصحابها الشرعيين، بمن فيهم اليهود.

ويؤكد ذلك دوري جولد ، حين قال: "بعد الغزو المسيحي للقدس، على يد الصليبيين، في عام 1099، مُنع اليهود، مجدداً، من الدخول إلى القدس.

ولم يبدأ المجتمع اليهودي في استعادة عافيته ووضعه، إلا بعد أن انتزعها صلاح الدين الأيوبي من أيدي الصليبيين".

ليست "القدس قضية مغلقة سياسياً، إلا أنها مفتوحة دينياً".

بل هي قضية متعددة الأبعاد.

لها بعدها السياسي لدى العرب، إلى جانب بعدها الديني تماماً.

وبمعنى أدق، فإن القدس لا تُعَدّ موضوعاً إستراتيجياً، بقدر ما هي قضية قومية ودينية، بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب.

ولا ينفي ذلك حقوق أتباع الديانتين الأخريين في أماكنهم المقدسة، والدخول الآمن إليها لممارسة شعائرهم.

ويثير ما تدّعيه إسرائيل، من أن القدس يهودية، وعاصمة أبدية للدولة العبرية، العديد من التساؤلات.

لعل أبرزها ما يلي:
1. هل يؤسس حكم اليهود للقدس لمدة "ثلاثة وسبعين عاماً" متقطعة، خلال كل تاريخ البشرية، وانقطاع صلتهم بها، على يد القائد الروماني، تيطس فيسبيانوس Titus Flavius Vespasianus، منذ عام 70 وحتى عام 1897م، هذا الحق الذي يّدعونه؟

بينما لا يؤسس، بالقدر نفسه، حقاً للشعب الفلسطيني، الذي عاش فيها أكثر من خمسة آلاف عام؟

2. هل يقبل العالم أن يحلّ مأساة الشتات اليهودي في أوروبا، في النصف الأول من القرن العشرين، على حساب تشتيت الشعب الفلسطيني، في النصف الثاني من القرن العشرين؟

3. هل يـأخذ العالم بالمرجعيات الدينية المحرفة، ليرتب عليها حقوقاً، بعد كل هذه السنين، منذ أقام داود ـ عليه السلام ـ مملكته، عام 1000 قبل الميلاد، كأول وآخر حُكْمٍ يهودي، لم يستمر سوى أربعين عاماً، ثم ثلاثة وثلاثين عاماً لخلفه، ابنه سليمان؟

ماذا سيكون عليه العالم، إذاً، من صراعات وعدم استقرار، لو أُخذ بهذا المبدأ في مختلف القوميات والأديان؟
المبحث الأول

بيانات أساسية وإِحصائية عن مدينة القدس:

أولاًً: نشأة المدينة: القدس مدينة قديمة، يمتد تاريخها إلى حوالي خمسة آلاف سنة.

ذُكرت في النصوص المصرية القديمة في تل العمارنة، وفي اللوحات الحجرية، والرسائل المتبادلة بين حاكم أورشليم، "عبدي خيبا ABDY KEBA" وفرعون مصر، أمنحتب الرابع "إخناتون" (1367 ـ 1350 ق.م).

وللقدس أسماء عدة، عُرفت بها على مر العصور، تبعاً للأمم والشعوب التي استوطنتها. ومن هذه الأسماء:
1. "يبوس"، نسبة إلى اليبوسيين بناة القدس الأولين.

وقد ورد في سجلات الفراعنة اسم "يابيثي".

وتشير نصوص العهد القديم إلى أسماء مختلفة أخرى، أطلقت على القدس، منها هذا الاسم: "يبوس".

2. "أورسالم" (مدينة السلام)، كما أسماها العرب الكنعانيون.

وعرفها الفراعنة بهذا الاسم أيضاً.

3. ظهر اسم "أورشاليم" في الكتابات المسمارية على هذا النحو (أورو ـ سا ـ ليم)، وهو ما يوافق اسمها في الآثار الأشورية منذ القرن الثامن ق.م (أور ـ سا ـ لي ـ أمو).

وإذا رجعنا إلى نصوص العهد القديم، نجد أن أقدم الأسماء العبرية، التي أطلقت على المدينة هو (شاليم)، ثم اختصر إلى (ساليم) أو (أورشليم).

ثم تطور الاسم فصار يُنْطق (يوروشالايم)، وهو الاسم نفسه، الذي ظهر على العملة اليهودية، في الأدب اليهودي القديم.

4. ومن أسمائها "مدينة داود"، و"صهيون"، وذلك أثناء الحكم اليهودي لها.

ثم اقتبسوا الاسم الكنعاني لها، وحرّفوه، وأصبحت تدعى "أورشاليم"، أي (البيت المقدس).

5. وفي الترجمة السبعينية، وردت أورشليم تحت اسم (إيروسليم).

وفي كتابات يوسيفوس (هيروسليم).

أما في سِفرَي المكابيين، الثاني والثالث، فـ (هيروسلوما)، وهو الاسم نفسه، الذي ورد في كتابات أسترابون، وشيشيرون وبليني، وثاكيتوس وغيرهم.

6. في أوائل الفتح الروماني، سميت "هيروسليما"، ثم "هيرو ساليما".

وعندما حاصرها تيطس (70م)، سميت "سوليموس".

وفي عصر الإمبراطور هادريان (117-138م) Hadrian Caesar Traianus Augustus، صار الاسم الذي يطلق على منطقة أورشليم هو إيلياء الكبرى، أو إِيلياء كابيتولينا Aelia Capitolina.

7. تسمى أيضاً (مدينة العدل)، و(مدينة داود)، أي مدينة القدس.

8. ظلت تعرف بالاسم الروماني "إيلياء" حتى الفتح الإسلامي.

وقال ياقوت في "معجم البلدان" إن "إيلياء" و"إلياء" اسم لبيت المقدس، ومعناه بيت الله.

9. ومن أسمائها "بيت إيل (ومعناه بيت الرب)، والقرية، والأرض المباركة، والساهرة، والزيتون".

وأسماء كثيرة أخرى، لا مجال لحصرها.

10. أمّا الاسم (جيروسليم)، فقد ورد، للمرة الأولى، في الكتابات الفرنسية، التي ترجع إلى القرن الثاني عشر.

11. والاسم الشائع في اللغة العربية، هو (بيت المقدس) أو (القدس).

أما في الكتابات المسيحية، فتسمى (أورشليم)، نقلاً عن اسمها العبري.

أما عن معنى اسم (أورشليم)، فالرأي السائد، أن اسمها يعني (مدينة السلام) أو (مدينة الإله ساليم).

ثانياً: الموقع:
1. تقع على الخط الأخضر (خط التقسيم)، الفاصل بين حدود الضفة الغربية لعام 1967 وحدود إسرائيل، في وادٍ رحب بين الجبال التي تحيط بها.

2. تبعد مسافة 54 كلم (33 ميلاً) شرق البحر المتوسط، ومسافة 23 كلم (14 ميلاً) غرب الطرف الشمالي للبحر الميت، ومسافة 250 كلم (150 ميلاً) شمال البحر الأحمر.

3. تتفاوت ارتفاعات المدينة فوق سطح البحر بين 2350 قدماً و258 قدماً.

ثالثاً: المساحة والتغير الجغرافي لمدينة القدس:
1. قدرت مساحة القدس، عام 1946 (قبل التقسيم)، بـ 20.199 دونماً (الشطر الشرقي 868 دونم + الشطر الغربي 868 دونم + خارج أسوار المدينة القديمة 18.463 دونماً).

2. قدرت مساحة القدس بعد اتفاقية الهدنة، بحوالي 19.331 دونماً (الشطر الشرقي 2220 دونم + الشطر الغربي 16.261 دونم + 850 دونم مناطق حرام).

3. قدرت مساحة القدس، عشية حرب 1967، بحوالي 44.500 ألف دونم (الشطر الشرقي 6500 دونم + الشطر الغربي 38000 دونم).

4. قدرت مساحة القدس، بشطريَها، حتى عام 94/1995، بحوالي 123 ألف دونم (الشرقية 70.400 دونم + الغربية 52.600 دونم).

رابعاً: المناخ:
المناخ معتدل. ومتوسط درجة الحرارة، على مدار العام، حوالي 18 درجة مئوية.

ومتوسط سقوط الأمطار في العام، يصل إلى حوالي 650 ملم، وموسم الأمطار بين شهرَي نوفمبر وأبريل.

خامساً: السكان والتغير الديموجرافي لمدينة القدس:
1. قدر تعداد القدس الشرقية، عام 1967، بحوالي 266300 نسمة.

بينما قدر تعداد القدس الغربية، عام 1967، بحوالي 260900 نسمة يهودي.

2. بلغ تعداد سكان القدس، بشطرَيها، حتى عام 1997، 564300 نسمة:
أ. منهم 413700 يهودي، بنسبة 73.3%.

ب. بينما بلغ عدد السكان العرب 150600 نسمة، بنسبة 23.7%.

3. الهجرة اليهودية إلى القدس:
أ. شكل عدد المهاجرين إلى القدس، عام 1981، نسبة (18.8%) من إجمالي عدد المهاجرين إلى إسرائيل، في مقابل (12.7%)، عام 1986.

وانخفضت النسبة، عام 1990، إلى (6.7%)، لكنها ارتفعت، عام 1991، إلى (8%).

ب. هاجر إلى القدس، عام 1991، حوالي (5600) مهاجر، منهم (5370) يهودياً، بينما نزح منها إلى مستوطنات الضفة الغربية وغزة، حوالي (1800) مهاجرٍ جديد.

ج. هاجر من القدس، عام 1992، حوالي (15 ألف) مهاجر (10% منهم من المهاجرين الجدد، واستقبلت تل أبيب منهم 25%)، وقد بلغ ميزان الهجرة السلبي أي العكسي (5700 مهاجر).

د. في عام 1993، هاجر حوالي (16700) مهاجر، (منهم 4300 من المهاجرين الجدد).

اتجه (40% منهم إلى مستوطنات معاليه أدوميم، ومبسرات أورشاليم، وجفعت زئيف، وأفرت، وبيتار عيليت، وبيت شمس).

كما استقبلت تل أبيب (10%) منهم.

وتوجه الباقون إلى مناطق بئر سبع وحيفا وإيلات وعسقلان وأشدود.

هـ. بدأت ظاهرة الهجرة العكسية من القدس، منذ بداية الثمانينيات، إذ هاجر منها حوالي (27 ألف) مهاجر، خلال الفترة من 1983 إلى 1995.

انتقل أغلبهم إلى الضفة الغربية، والمستوطنات القريبة منها في حيّز القدس. ولا تقتصر ظاهرة الهجرة العكسية على اليهود القدامى، بل شملت المهاجرين الجدد أيضاً.

وترجع أسباب الهجرة العكسية، بصفة أساسية، إلى ارتفاع إيجارات المساكن في القدس، وانعدام فرص العمل.

4. المواليد والوفيات:
أ. يرتفع معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان بالقدس عن المعدل الطبيعي، ويرجع ذلك، بصفة أساسية، إلى نسبة المواليد العالية بين المتدينين، من اليهود والمسلمين.

وفي الوقت نفسه، يزيد متوسط الأعمار فيها، وقد يكون ذلك متعلقاً بطبيعة المناخ هناك.

ب. بلغ معدل إنجاب اليهود في مدينة القدس (27) مولوداً لكل ألف نسمة، في مقابل (18.6) مولوداً لكل ألف في المدن الإسرائيلية.

ج. بلغت نسبة الوفيات بين اليهود بالقدس، عام 1996، حوالي (5.3) أشخاص لكل ألف نسمة، بينما كانت، عام 1967، حوالي (7.1) أشخاص لكل ألف نسمة.

د. بلغت نسبة الوفيات بين العرب، عام 1996، حوالي (4.1) حالات لكل ألف نسمة، بينما كانت، عام 1967، حوالي (12. حالة لكل ألف نسمة.

المبحث الثاني

الأبعاد والخلفيات التاريخية للقدس:

"يبوس، وأورشليم، والقدس"، ثلاثة أسماء لمدينة واحدة، تقع في أرض واحدة، تعددت أسماؤها، هي الأخرى، فتارة هي أرض كنعان، ثم هي أرض فلسطين، ثم هي أرض الميعاد، ثم هي أخيراً إسرائيل وفلسطين المحتلة.

وهي كلها أسماء مختلفة لإقليم واحد، ومدينة واحدة، عاشت بين ظهرانيها، قرابة خمسة آلاف عام من الزمان، ممالك وإمبراطوريات متعددة. ازدهر منها ما ازدهر، واندثر منها ما اندثر.

وقد عاش على هذه الأرض، وحكمها في أكثر الأوقات، سكانها الأصليون، سواء كان ذلك قبل الميلاد أو بعده، وسواء قبل المسيحية والإسلام أو بعدهما.

وقد شكل الوجود اليهودي وهجراته دائماً أقلية سكانية على مر الزمان.

ومن ثم، لم يكن اليهود أول من أقاموا في فلسطين، ولا أول من حكموا "القدس".

أولاً: القدس حتى بداية العصر الروماني:
"يبوس" مدينة عربية، بناها اليبوسيون، الذين هم من بطن "الكنعانيين" .

وعرفت في النقوش الفرعونية، في حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد، حيث تطور الاسم إلى أورشليم.

وعندما قدِم العبرانيون إلى أرض فلسطين، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، كانت يبوس / أورشاليم / أورشليم الكنعانية، موجودة قبل ذلك بقرون عديدة.

بيد أن أقدم الإشارات إليها، ترد في رسائل تل العمارنة (450 ق.م)، حيث ذُكرت في الرسائل المتبادلة بين حاكم أورشليم والفرعون أمنحتب الثالث وابنه إخناتون (1370 - 1349 ق.م).

قَدِم سيدنا يعقوب ـ u وبنوه إلى مصر، ليعيشوا بجوار سيدنا يوسف ـ u فلما توفي يعقوب في مصر، وكان قد أوصى أن يدفن عند أبيه، طلب يوسف من فرعون مصر، أن يحمِل أباه يعقوب إلى فلسطين، فحُمل إليها، ودفن في مقبرة آبائه.

ورجع يوسف -عليه السلام- إلى مصر، وأقام بها حتى توفي.

وأوصى، هو الآخر، بأن يُحمل إلى الأراضي المقدسة، إذا خرجوا من مصر.

غير أنهم حنطوه، ووضع في تابوت في مصر.

وفي مصر، كان مولد موسى -عليه السلام- وهو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.

فلما أوحي إلى موسى -عليه السلام- رسالة ربه، بلّغها إلى الفرعون، فكذبه، واشتد ظلمه لبني إسرائيل.

فأوحى الله إلى موسى بخروج بني إسرائيل من مصر.

فخرجوا وقد حملوا تابوت يوسف، واستقروا في سيناء.

وعلى جبل الطور، كلّم الله موسى -عليه السلام-.

ولما مات كليم الله -عليه السلام- خلفه هوشع بن نون ، الذي خرج باليهود من التيه، الذي استمروا فيه أربعين عاماً.

واتجه بنو إسرائيل إلى فلسطين، ووقع الصدام بينهم وبين سكانها، وانتصر الفلسطينيون، "فحارب الفلسطينيون وانكسر بنوا إسرائيل وهربوا كل واحدٍ إلى خيمته.

وكانت الضربة عظيمة جداً.

وسقط من بني إسرائيل ثلاثون ألف رَاجلٍ".

وعاش اليهود، في عهد يشوع بن نون، بين الكنعانيين في القدس، أفراداً عاديين.

وبعد موت يشوع، حارب بنو يهوذا أورشليم، وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار.

غير أن اليبوسيين استعادوها لبضع سنوات أخرى، "وبنوا بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في اورشليم إلى هذا اليوم".

"وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جداً قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها".

وفي سنة 996 ق.م، استولى "الملك داود" -عليه السلام- على مدينة يبوس، وجعلها عاصمة له، بعد أن حررها من اليبوسيين.

غير أن عدداً منهم، بقى في المدينة، بعد استيلاء الملك داود عليها.

وفي عهده، الذي امتد 40 عاماً، (سبع سنوات ونصف السنة ملكاً على يهوذا، واثنان وثلاثون عاماً ونصف العام ملكاً على أورشليم)، اتسعت أورشليم، نتيجة لتدفق أتباعه إليها.

وبعد وفاة الملك داود _عليه السلام_ تولى الحكم ابنه سليمان _عليه السلام_ الذي استمر حكمه أربعين عاماً.

وبذلك، لم يحكم اليهود فلسطين، ومن ثمَّ، القدس، سوى 73 عاماً، عبر تاريخ هذه البلاد، الذي يقدر بحوالي 5448 عاماً، حتى عام 1948.

وفي عهد سليمان _عليه السلام_ شهدت أورشليم نمواً متزايداً، خاصة في المجال المعماري، إذ أقام فيها الهيكل، الذي حمل اسمه.

وبعد وفاة سليمان _عليه السلام_ انقسمت البلاد، ففقدت مدينة أورشليم (في عهد رحبعام بن سليمان) دورها، كعاصمة موحدة للمملكة اليهودية، إذ تشكلت مملكة يهوذا الجنوبية، وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل الشمالية، وعاصمتها السامرة.

ثم ما لبثت الكوارث أن حلّت باليهود.

فنتيجة للحرب، شبه المستمرة بين المملكتين، وقعت الأحداث الآتية:
1. في عام 920 ق.م، السنة الخامسة لحكم رحبعام، غزا شيشنق الأول، ملك مصر أورشليم، واستولى على يهوذا (ويبدو أنه لم يستولِ على أورشليم، واكتفى بما قُدّم إليه من نفائس).

2. وفي مدة حكم يهورام بن يهوشافاط، رابع ملوك يهوذا (849 - 842 ق.م)، هاجم العرب والفلسطينيون أورشليم، ما أدى إلى عدم الاستقرار.

3. وفي عام 797 ق.م، انتهز الآراميون ، بقيادة ملكهم، أمصيا بن حزائيل، حالة الفوضى في أورشليم، فغزوها، وقُتل يهوآش، ثامن ملوك يهوذا.

4. بعد استيلاء أمصيا بن حزائيل على مقاليد الحكم في مملكة يهوذا، وعاصمتها أورشليم، هاجم مملكة إسرائيل.

إلا أن يهوآش، ملك إسرائيل، هزمه، ودخل أورشليم ونهبها، وقُتل أمصيا، الذي خلفه ابنه عزريا.

5. وفي عام 721 ق.م، احتل الأشوريون مملكتَي إسرائيل ويهوذا وباقي فلسطين، وخربوهما وشردوا أهلهما، ونقلوا معظم سكانهما اليهود، كأسرى، إلى العراق.

6. وفي عام 609 ق.م، حشد فرعون مصر، نخاو الثاني، جيشه لمعاونة أشور ضد اليهود والبابليين.

وانتصر الجيش المصري في معركة مجدو، ومن ثم، خضع ملك يهوذا للحكم المصري.

ولكن، عندما نجح البابليون في هزيمة مصر، في موقعة كركميش، عام 605 ق.م، تحول ملك يهوذا (يهوياقيم) من الخضوع لمصر، إلى الخضوع لبابل.

غير أنه حاول التمرد على ملك بابل، نبوخذ نصر، عام 598 ق.م.

إلا أن الأخير زحف إلى فلسطين، واحتلها، وعاد إلى بابل، ومعه عشرة آلاف أسير من اليهود.

7. تولى الملك صوفيا الحكم، عام 597 ق. م، وهو آخر ملوك يهوذا، وقام بالثورة ضد نبوخذ نصر، الذي زحف عام 587 ق.م إلى أورشليم مرة ثانية، فاستولى عليها، وحرقها، وهدم هيكل سليمان، وأخذ معه خمسين ألفاً من الأسرى اليهود إلى بابل، وظل الشعب اليهودي في السبي مدة سبعين عاماً.

8. وبعد أن أصبح قورش، ملك فارس، حاكماً على الإمبراطورية البابلية، عام 538 ق.م، أعطى الإذن لليهود بالعودة إلى بلادهم، فعاد حوالي 40 ألف يهودي.

كما أذِن لهم بإعادة بناء الهيكل.

واستمرت أورشليم تحت حكم الفرس، حتى ظهور الإسكندر الأكبر.

وبعد معركة إسوس Issus، هزم الإسكندرُ الأكبرُ الملكَ دارا الثالث Darius III ، ملك الفرس.

وفي عام 333 ق.م، زار الإسكندر الأكبر أورشليم، وبذلك انتقلت إلى مرحلة جديدة من تاريخها، تُعرف بـ "العصر الهلّيني/المقدوني".

9. وبعد موت الإسكندر الأكبر، عام 323 ق.م، تأرجحت فلسطين بين الحكم البطلمي في مصر، والحكم السلوقي في سورية.

وفي عام 319 ق.م، غزا بطليموس الأول، "جوف سورية" ، واستولى على أورشليم، وأخذ معه العديد من الأسرى اليهود إلى مصر.

وفي عام 315 ق.م، استعادت سورية سيطرتها على "جوف سورية"، واستمر الحال سجالاً بين مصر وسورية، حتى نجح أنطيوخوس الثالث Antiochus، عام 198 ق.م، في استرداد "جوف سورية" مرة أخرى.

وقد ساعده اليهود على ذلك، انتقاماً من بطليموس الرابع، الذي اضطهد يهود مصر.

في عام 171 ق.م، نجح منلاوس في إقناع أنطيوخوس، بتعيينه رئيساً للكهنة اليهود، مقابل تقديمه برنامجاً لتحويل اليهود إلى الثقافة الهيلّينية (اليونانية). وفي عام 170 ق.

م، غزا أنطيوخوس مصر، وهزم بطليموس السادس.

وأثناء ذلك، حدثت اضطرابات في أورشليم، لذلك قرر أنطيوخوس، عقب عودته من مصر، إخضاع أورشليم، فاقتحمها ودمرها.

10. في عام 167 ق.م، عزم أنطيوخوس الرابع على محو الديانة اليهودية.

فحرّم عادات اليهود ونواميسهم، واستولى على هيكل أورشليم، وجعله مكاناً لعبادة الإله "زيوس Zeus ".

وقد أراد من ذلك توحيد إمبراطوريته حول الثقافة الهيلّينية.

غير أن ذلك أدى إلى قيام ثورة يهودية، عُرفت بالثورة المكابية Maccabee، بقيادة متتيـا Mittathias، عام 167 ق.م، وواصلها من بعده ابنه يهوذا المكابي Judas Maccabee، عام 165 ق.م، الذي استعاد كل الأرض اليهودية، عدا قلعة أورشليم.

وحاول أنطيوخوس الرابع، خلال الأعوام 165، 164، 163 ق.م، إخماد الثورة واستعادة السيطرة على أورشليم، لكنه فشل.

فجدد يهوذا المكابي الهيكل، وأعاد الذبائح اليومية، في ديسمبر عام 164 ق.م، وعُدّ ذلك بداية "عيد التجديد اليهودي"، أو عيد الأنوار.

11. في عهد أنطيوخوس الخامس، (163 ق.م)، حاصر يهوذا المكابي قلعة أورشليم، لاستعادتها من السلوقيين (السوريين).

لكن ليسياس، الوصي على الملك، نجح في هزيمته، هذه المرة، في منطقة بيت زكريا، الواقعة جنوبي غرب أورشليم، وحاصر أورشليم.

وأثناء ذلك، بلغت ليسياس أنباء بقُدوم جيش من فارس، بقيادة فيلبس، لحصار سورية، فبادر ليسياس بعقد الصلح مع يهوذا، واعداً إياه بالحرية الدينية.

وبعد دخولهما أورشليم، نقض ليسياس العهد، وأمر بهدم السور الذي يحيط بجبل صهيون، ثم انصرف مسرعاً لمواجهة فيلبس، الذي كان قد استولى على سورية بالفعل، وحاربه حتى استردها، مرة أخرى.

12. وفي عام 162 ق.م، قُتل أنطيوخوس الخامس، كما قُتل يهوذا المكابي عام 161 ق.م، واحتل السوريون أورشليم وما حولها.

وتولى قيادة اليهود يوناثان Jonathan، أخو يهوذا المكابي، عام 160 ق.م.

وقد نجح يوناثان في أن يكسب ثقة الملك أنطيوخوس السادس، (148 - 142 ق.م)، فعينه رئيساً للكهنة، ونائباً للملك في اليهودية.

فجدد يوناثان المدينة، وأعاد بناء قلعتها، وارتفع بأسوارها، وشيد حائطاً بين القلعة والمدينة.

غير أن القائد السوري، تريفون، قتله عام 143 ق.م.

ثم دبر تريفون مقتل أنطيوخوس السادس، في عام 142 ق.م، الذي خلفه أنطيوخوس السابع (142 ـ 129 ق.م).

13. وبعد مقتل يوناثان، خلفه سمعان Simon، وهو آخر أبناء متتيا (أبي يهوذا المكابي)، فعاشت، في عهده، أورشليم في سلام، وتحسنت أحوال البلاد بصفة عامة.

وفي عام 134 ق.م، قُتل سمعان بيد صهره، المدعو بطوليمايس، إلا أن يوحنا بن سمعان، المدعو يوحنا هيركانوس Hyrcanus I، استطاع الهرب، وقاد المكابيين في حكم أورشليم مايقرب من 30 عاماً (134 ـ 104 ق.م).

14. في عام 134 ق.م، نجح أنطيوخوس السابع في حصار أورشليم، فاضطر يوحنا هيركانوس إلى التسليم، وعقد الصلح، الذي استعاد السلوقيون، بمقتضاه، سلطانهم على المدينة.

وبعد مقتل أنطيوخوس السابع، في عـام 129 ق.م، تولى الحكم ديمتريوس الثاني Demetrius II (Nicator)، للمرة الثانية (129- 125 ق.م).

وخلال تلك الفترة، نجح يوحنا هيركانوس في التحالف مع روما، ثم حاصر هيركانوس أخاه، أرستوبولس Aristobulus، في الهيكل.

فتدخل الرومان لفض النزاع، وقُدّر لأورشليم أن تخضع للرومان.

وعلى عهد يوليوس قيصر Gaius Julius Caesar، عام 49 ق.م، تنفس اليهود الصعداء، حيث عُيّن هيركانوس الثاني في وظيفة الكاهن الأعظم، وقد عُيّن أميراً تحت الحماية الرومانية.

وخلف هيركانوس أنتيجونوس بن أرستوبولس (40 ـ 37 ق.م)، فكان آخر السلالة المكابية.

وانتقل المُلك منهم إلى هيرودوس الكبير بن انتيباتروس.

وقد بلغت أورشليم، في عهده، قمة مجدها وعظمتها، إذ رمّم، في عام 20 ق.م، الهيكل ووسّعه.

15. ومن ذلك التاريخ، أصبحت أورشليم خاضعة للإمبراطورية الرومانية.

وفي عهد نيرون Nero، عام 66م، تمرد اليهود في أورشليم، فأرسل الإمبراطور، عام 67م، جيشاً من الإسكندرية، بقيادة "تيطس" (ابن الإمبراطور فسبسيانوس Vespasianus) عام 70م، تمكن من استعادة المدينة، وتدميرها، ومن ثم تدمير المعبد / الهيكل.

وقد أدى سقوط المدينة، وتدمير الهيكل، إلى شتات اليهود.

فهاجر كثير من الجماعات اليهودية إلى بلاد العرب الشمالية، والحجاز، واستقرت في يـثرب وخيبر ووادي القـرى وفدك وتيمـاء.

وبذلك، تحققت نبوءة عيسى ـ u حتى لم يُترك بها حجر على حجر.

16. وفي عام 138م، أمر الإمبراطور هادريانوس Hadrianus (هادريان)، بهدم مدينة أورشليم كلها.

ثم أقام مكان الهيكل، معبداً لجوبيتر Jupiter، (إله الرومان).

كما أقام مدينة جديدة على أطلال أورشليم، سميت "إِيلياء الكبرى، أو إِيليا كابيتولينا، ومنع اليهود من دخول المدينة، ثم سمح لهم بزيارتها يوماً واحداً في العام، والوقوف بجوار جدار متهدم، زعم اليهود أنه جزء من سور الهيكل، وهو المعروف حالياً "بحائط المبكى".

ورد اسم بطريرك القدس بإملاءات مختلفة منها:
سفرنيوس - صفروينس...

الجابية: قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر، تقع قريباً من تل يسمونه تل الجابية، ويقال لها جابية الجولان.

اُنظر عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي، "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع"، بيروت، 1955، ج 1، ص 304 - 305.

يروي البلاذري، أن هناك خلافاً حول تسمية الأجناد، من حيث التقسيم الجغرافي والمدلول.

فقال بعضهم: سمى المسلمون فلسطين جنداً، لأنه جمع كورا، وكذلك دمشق والأردن، وكذلك حمص وقنسرين.

وقال بعضهم سميت كل ناحية، لها جند يقبضون رواتبهم بها، جنداً.

وذكروا أن الجزيرة كانت تابعة لقنسرين، فجنده عبدالملك بن مروان، أي جعلها مستقلة، فصار جنودها يأخذون رواتبهم من خراجها.

ومن هنا، جاء في الأصل تدوين الدواوين، في عهد عمر بن الخطاب، إذ يلاحظ، في رواية لابن سعد، الارتباط بين تجنيد الجند وتدوين الدواوين، بهدف منح الجند أعطياتهم.

يروي ياقوت بن سعد أبو عبدالله الحموي، "معجم البلدان"، بيروت، 1995: أن الرملة مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت دار ملك داود ولسليمان، ولما ولي الوليد بن عبدالملك، وولى أخاه سليمان جند فلسطين، نزل اللد، ثم الرملة ومصرها مما يوحي بأن الرملة، كانت معروفة، قبل الفتح الإسلامي، بهذا الاسم.

وهي ما زالت موجودة حتى الآن.

لما مات عبدالرحمن بن علقمة الكناني، وكان عاملاً على فلسطين، ضم عمله إلى معاوية 21هـ / 641م ، ثم أصبح حاكماً مطلقاً على الشام ومصر والعراق والحجاز.

وبويع بالخلافة 41هـ / 661م.

المبحث الثالث

القدس وبداية الانتداب البريطاني:

أولاً: العصر العثماني:

استقرت القدس في أيدي سلاطين المماليك، حتى دخلها العثمانيون، سنة 1516.

وظلت في إطار الدولة العثمانية الإسلامية لمدة أربعة قرون، حتى دخلها البريطانيون، إبّان الحرب العالمية الأولى، بقواتهم العسكرية، تحت قيادة إدموند اللنبي Edmund Allenby، عام 1918.

وبوجه عام، فإن نهاية دولة المماليك، ودخول الشام تحت سيطرة العثمانيين (1516م)، لم يترتب عليهما تغيير يُذكر، بالنسبة إلى مدينة بيت المقدس، سواء في وضعها الإداري، أو وضع الأقليات الدينية فيها، على الرغم مما شهده العصر العثماني من تدفق ملحوظ من جانب الأوروبيين، وخصوصاً إلى بلاد الشام التي شهدت قُدوم الأجانب، وتنازل الدولة العثمانية عن كثير من حقوقها، في شكل امتيازات، مُنحت لهؤلاء الأجانب.

بعد حرب القرم (28 مارس 1854 ـ 1 فبراير 1856)، حدثت منافسات وصراعات حول ملكية الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف المسيحية فيها.

ما دعا السلطان العثماني إلى إصدار "فرمان" خاص، بتنظيم وتوزيع وترتيب الأماكن المقدسة بين تلك الطوائف (اُنظر ملحق الكنائس والآثار المسيحية في القدس).

وقد ثُبت نظام التوزيع والترتيب هذا في معاهدتَي باريس (30 مارس 1856) وبرلين (1878)، وعرف باسم "الستاتوكو Statuquo".

وقد وضع هذا الترتيب بين البطريركية الأرثوذكسية للروم، وحراس الأراضي المقدسة الفرنسيسكان، وبطريركية الأرمن، والأرثوذكس، وطائفة اللاتين الفاتيكانية، وحقوق الطوائف المسيحية في القدس، كالأحباش والأقباط والسريان، مما يدل، بوضوح، على أن تلك الصراعات، نشأت عن النزاع بين الكاثوليك والأرثوذكس أساساً، أو بين فرنسا وروسيا.

والمعروف أن الحروب بين الدولة العثمانية والغرب، قد أدت إلى نشوء نظام الامتيازات والحمايات الأجنبية. ووقع ميثاق مع فرنسا، عام 1535م، ثم عام 1604م، ضمن لفرنسا رعاية مصالح المسيحيين والأماكن المقدسة في فلسطين (حرية الزيارات والإقامة والتنقل والممارسة الدينية)، ما أدى، تدريجياً، إلى تحوُّل فرنسا إلى الحامي الرسمي للأماكن المقدسة المسيحية في الدولة العثمانية.

وتلا ذلك توقيع معاهدة كارلوفيتز Karlowitz مع النمسا (26 يناير 1699)، ومعاهدة كوتشوك قينارجي Kaainardji-Kuchuk مع روسيا (16 يوليه 1774) ومع أسبانيا (1762) وإنجلترا (1845)، وصولاً إلى باريس وبرلين.

وقد نظمت كل هذه المعاهدات والمواثيق ورعت الحماية الأجنبية للأماكن المقدسة، ما أدى إلى نزاعات مستمرة، انتهت بفرمان "الستاتوكو".

وإذا كانت معاهدة باريس (30 مارس 1856)، قد أثبتت امتيازات فرنسا في حماية الأماكن المسيحية المقدسة، دون غيرها من الدول، وأعطتها الطابع الحقوقي الدولي، في حين أنها كانت، قبل ذلك، نابعة من التعاقد الثنائي بين الدولة العثمانية، ذات السيادة على هذه الأماكن، والدول الأوروبية منفردة، فإن معاهدة برلين (1878)، وسّعت صلاحيات بقية الدول العظمى فيما يخص الحماية الدولية للأشخاص الأجانب ولمؤسساتهم الدينية، وأثبتت الحقوق الراهنة (الستاتوكو) لكل الدول، موقعة المعاهدة.

وبقي هذا الوضع هو القاعدة الأساسية للتعامل الدولي حتى الحرب العالمية الأولى، واحتلال الإنجليز للقدس.

وفي هذا التاريخ، أعلن الجنرال اللنبي تعهد الحكومات المنتصرة بالمحافظة على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

لم تكن هذه الامتيازات خطراً على الدولة، وهي في عنفوان قوّتها، خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر.

ولكن هذه الامتيازات، بعد ذلك، تحولت إلى حقوق، اكتسبت شرعيتها بفعل ديمومتها مع الزمن، من جانب، وضعف الدولة العثمانية من جانب آخر.

وشملت هذه الامتيازات إعفاءات كثيرة، لعل أخطرها السماح للأوروبيين بممارسة نشاطاتهم الدينية، خصوصاً في بلاد الشام.

وأصبح التسابق على أشده بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، وتمادي الأمر إلى السماح ببناء العديد من المؤسسات التعليمية والتثقيفية المسيحية.

وحينما أدركت الدولة العثمانية خطر الموقف، كان الزمن قد مضى، وكان الرجل المريض (الدولة العثمانية)، قد تدهورت حالته، وتكالبت عليه المطامع الأوروبية، التي أودت بحياته.

وفي ظل الامتيازات، التي قدّمها العثمانيون إلى الأجانب عموماً، كان لليهود دور متزايد، لا يتناسب مع قِلة عددهم.

فعددهم لم يزد، في فلسطين عموماً، خلال القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني، على عشرة آلاف نسمة.

وكانوا ثلاثة أمثال هذا العدد في بلاد الشام كلها.

أوجدت هذه الكثرة العددية لليهود (في بلاد الشام) العديد من المسارب اليهودية إلى القدس، حيث نمت مؤسساتهم التعليمية بشكل ملحوظ.

وعندما أدركت الدولة العثمانية خطر الامتيازات، التي فتحت الباب على مصراعيه، لم تستطع أن تحُول دون نمو هذه الامتيازات، التي أصبحت مواثيق مذلة للعثمانيين، آلت إلى سقوط دولتهم، عقب الحرب العالمية الأولى.

ثانياً: الانتداب البريطاني في فلسطين:
تبرز في القرن التاسع عشر، قضيتان مهمتان، أولاهما: المسألة الشرقية، التي تمثلت في عملية التربص بإرث الخلافة العثمانية، التي كانت إمبراطورية شاسعة، ولكن الوهن أصابها، فتهيأت كل ممتلكاتها، الأوروبية والآسيوية والأفريقية، لتكون ميراثاً للمنتصرين، ومن ثم، راح كل طرف منهم يطالب بنصيبه من الإرث.

وأما القضية الثانية، التي بدأت تظهر، تدريجياً، منذ بداية القرن، فتمثلت في المسألة اليهودية. وهي قضية ديانة، توزع أتباعها في أنحاء الأرض، ويتعرضون، بين الحين والآخر، لغارات دموية، تولدها احتكاكات دينية واجتماعية وفكرية.

وكان يهود العالم، منذ مأساة الخروج مع المسلمين من الأندلس، في عام 1492، موزعين بين أوروبا وشمالي أفريقيا.

وقد لجأ الكثيرون منهم إلى العالم الإسلامي، في نهاية العهد المملوكي، وبداية التوسع العثماني التاريخي في العالم العربي.

ومنذ تلك الأيام، كان الحديث عن العودة إلى فلسطين نداء، يردده الحاخامات بين حقبة وأخرى، ولم يكن هناك من يأخذ هذا النداء مأخذ الجدّ.

وقد حاول نابليون بونابرت Napoleon Bonaparte، في نهاية القرن الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشر، أن يعزف على الوتر الديني اليهودي لتكون فلسطين، وهي حينذاك من أملاك الخلافة العثمانية، التي يتسابق الكل إلى إرثها، الوطن الموعود والمختار لليهود، برعاية فرنسا، فتكون فلسطين نقطة انطلاقة للإمبراطورية البونابرتية في قلب الخلافة العثمانية، في وقت كان التنافس الدولي بين فرنسا وإنجلترا على أشده، علاوة على القوى الاستعمارية الأخرى.

ومن المحقق، أن بعض علماء الحملة الفرنسية، بدأوا، مبكراً، في الاتصال ببعض حاخامات اليهود في فلسطين، مثل "موسى موردخاي" و"جاكوب الجازي". وكانت ورقة نابليون، التي أظهرها لليهود أمام أسوار القدس، في عام 1799، نداء إلى يهود العالم، لم يوزع في فلسطين وحدها، وإنما جرى توزيعه، آنذاك، في فرنسا وإيطاليا والإمارات الألمانية، وحتى أسبانيا، الأمر الذي يشير إلى أن القضية، كانت أكبر وأوسع من ظرف محلي، واجهه نابليون حينما استعصت عليه أسوار القدس.

وجاء نداء نابليون إلى يهود العالم على النحو التالي:
"من نابليون بونابرت، القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا، إلى ورثة فلسطين الشرعيين.

أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد، الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان، أن تسلبه نسبه ووجوده القومي، وإن كانت قد سلبته أرض الأجداد فقط.

إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين، وإن لم تكن لهم مقدرة الأنبياء، مثل إشعياء ويؤئيل، قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع، أن عباد الله، سيعودون إلى صهيون، وهم ينشدون، وسوف تعمّهم السعادة، حين يستعيدون مملكتهم دون خوف.

انهضوا، بقوة، أيها المشردون في التيه.

إن أمامكم حرباً مهولة، يخوضها شعبكم، بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه، التي ورثها عن الأجداد، غنيمة تقسم بينهم حسب أهوائهم.

لا بد من نسيان العار، الذي أوقعكم تحت نِير العبودية، وذلك الخزي، الذي شل إرادتكم لألفَي سنة.

إن الظروف لم تكن تسمح بإعلان مطالبكم، أو التعبير عنها، بل إن هذه الظروف أرغمتكم، قسراً، على التخلي عن حقكم.

ولهذا، فإن فرنسا تقدّم إليكم يدها الآن، حاملة إرث إسرائيل، وهي تفعل ذلك، في هذا الوقت بالذات، وعلى الرغم من شواهد اليأس والعجز …

إن الجيش، الذي أرسلتني العناية الإلهية به، ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقراً لقيادته، وخلال بضعة أيام، سينتقل إلى دمشق المجاورة، التي استهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها … يا ورثة فلسطين الشرعيين … إن الأمة الفرنسية، التي لا تتّجر بالرجال والأوطان، كما فعل غيرها، تدعوكم إلى إرثكم، بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء … انهضوا، وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة، لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال، الذين كان تحالفهم الأخوي شرفاً لإسبرطة وروما، وأن معاملة العبيد، التي طالت لألفَي سنة، لم تفلِح في قتل هذه الشجاعة … سارعوا! إن هذه هي اللحظة المناسبة ـ التي ربما لا تتكرر لآلاف السنين ـ للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين، وهي وجودكم السياسي، كأمة بين الأمم، وحقكم الطبيعي المطلق في عبادة إلهكم يهوه، طبقاً لعقيدتكم. وافعلوا ذلك في العلن، وافعلوه إلى الأبد " … بونابرت.

إن ورقة نابليون اليهودية هذه، هي الوثيقة التي تستحق الاهتمام في السياق التاريخي، لأنها الأثر الإستراتيجي الباقي في المنطقة من تلك الأيام.

لم يكن نابليون بونابرت يهودياً، ولا موالياً لليهود. ولكن ورقته اليهودية، المتمثلة في ندائه يهود العالم، من خارج أسوار القدس، هي التي تعبّر عن دوره، ودور فرنسا، في مساندة التحرك اليهودي.

لم يكن في مقدور اليهود، مهْما فعلوا، أن ينصروه، أو يخذلوه.

ولكن كانت تلك رؤية القائد الفرنسي، الذي كان يملك حساً إستراتيجياً نابهاً وبعيداً، حتى إنه من الثابت أن نابليون، بعد عودته من حملة مصر، وإعلان نفسه إمبراطوراً لفرنسا، حضر اجتماع المحفل اليهودي الأكبر، في سنة 1807، في باريس، ورُسمت لوحة لهذا المحفل، وظهرت ضمن مجموعة رأسمالي يهودي هو إسرائيل سولومون، في عام 1860.

وقد سمح ابنه بنشرها، وظهرت مطبوعة، للمرة الأولى، في سنة 1871.

ولا شك أن حضور نابليون اجتماع المحفل اليهودي المذكور، يوضح مدى اهتمامه باستقطاب يهود العالم لمصلحة فرنسا.

وعلى الرغم من أفول نجم نابليون في أوروبا، عام 1815، فإن الرؤى الإستراتيجية الواسعة للفاتحين الكبار، لا تموت بموتهم، وإنما تبقى في ذاكرة التاريخ بعدهم، تنتظر غيرهم، ممن يجدون الجرأة والجسارة على استعادتها من جديد، جزئياً أو كلياً.

ويأتي الحديث عن الدور البريطاني، إذ كان "بالمرستون Viscount Palmerston"، شأنه شأن ساسَة جيله، يعرف ما فيه الكفاية عن المسألة اليهودية.

وبالطبع، فإنه، من موقعه وزيراً لخارجية بريطانيا، ثم رئيساً لوزرائها، كان مشغولاً بالمسألة الشرقية.

والوثائق البريطانية حافلة بالشواهد على تطور فكر رئيس وزراء بريطانيا، حتى وصل إلى تحديد ثلاثة أهداف للسياسة البريطانية في الشرق الأدنى، خاصة بمواجهة محمد علي باشا، على ثلاث مراحل:

أولها، إخراج محمد علي من سورية، لفك ضِلْعي الزاوية المصرية ـ السورية.

وثانيها، حصر محمد علي داخل الحدود المصرية، وراء سيناء، وتحويل هذه الصحراء إلى منطقة عازلة.

وثالثها، قبول وجهة النظر القائلة بفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها، وتشجيعهم على إنشاء شبكة من المستعمرات الاستيطانية فيها، ليكون منها، ذات يوم، عازلاً، يحجز مصر عن سورية، ويمنع لقاءهما في الزاوية الإستراتيجية الحاكمة.

وكانت أهداف بالمرستون تلقى تأييداً ومساندة من اللورد "ويلّنجتون Wellington"، قائد الجيوش البريطانية.

ومن الملاحظ، أن كثيراً من التقارير في الوثائق البريطانية، تشير إلى أن ويلّنجتون، هو صاحب نظرية مواجهة محمد علي، على ثلاث مراحل.

وقد كتب بالمرستون مذكرة، في 11 أغسطس 1840، إلى سفيره في عاصمة الدولة العثمانية، بشأن توطين اليهود في فلسطين.

كما كتب، مرة أخرى، رسالة، في فبراير 1841، إلى سفيره لإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود إلى فلسطين.

ومن المثير للتأمل، أن عدد اليهود في فلسطين، آنذاك، في نهاية عام 1840، كان 3200 نسمة فقط.

على أن الحوادث الكبرى، التي وقعت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، في مصر وحولها، وبالذات في فلسطين، لم تكن مصادفة، وإنما حدثت نتيجة لأفكار وخطط وصراعات ومصالح وقوي.

ومن هنا، نفهم سرّ مساعدة بنيامين دزرائيلي Benjamin Disraeli، رئيس الوزراء الإنجليزي، إدموند روتشيلد Rothschild، على شراء الحصة المصرية في شركة قناة السويس، بأسرع ما يمكن، قبل أن يغير خديوي مصر رأيه أو قبل أن يعرف أحد الصفقة.

وفي عام 1877، كانت أسرة روتشيلد تموّل إنشاء أول مستعمرة استيطانية لليهود في فلسطين، على مساحة 2275 فداناً، وهي مستعمرة "بتاح تكفاه".

وفي عام 1882، وهي السنة نفسها التي احتلت بريطانيا فيها مصر، نظّم البارون إدموند روتشيلد أول هجرة جماعية يهودية إلى فلسطين.

وفي الوقت نفسه، كانت أسرة روتشيلد، قد بدأت في جمع تبرعات ومساهمات طائلة لشراء أراضٍ في فلسطين، وكانت الواجهة الظاهرة لهذه العملية، مؤسسة للاستثمار في مجال الأراضي الزراعية في المشرق العربي.

وخلال عشر سنوات، اكتمل إنشاء عشرين مستعمرة كبيرة، ومستعمرات أخرى صغيرة.

وعلى هذا المسرح، ظهر دور "تيودور هيرتزل"، المولود في فيينا، والذي كان يعمل في مجال الصحافة، واتصل بالمسألة اليهودية، من طريق جمعيات ومنظمات فكرية وثقافية، تُعنى بهذه المسألة.

ولم يكن هيرتزل وحيداً في ميدانه، فقد سبقه، وأحاط به جمع لا يستهان به من المفكرين والدعاة اليهود، الذين رأوا الفكرة، التي كان يراها، وإن لم يقدروا على تحديدها والتبشير بها صراحة وعلناً.

وكانت ميزة هيرتزل على قرنائه الآخرين في زمانه، أنه استطاع استيعاب مجمل الظروف الإستراتيجية.

فكان مؤتمر "بازل Basel"، في 29 أغسطس 1897، مؤسساً للحركة الصهيونية العالمية.

وفي سنة 1904، دعت إنجلترا إلى عقد مؤتمر، على شكل حلقات دراسية، يُمِّثل فيه الدول الاستعمارية، في ذلك الوقت، بعض خبرائها وأساتذتها الجامعيين، لدراسة الأسباب التي يمكن أن تَكْفل للاستعمار أطول فترة ممكنة من البقاء.

وعلى هذا النحو جاء تقرير "هنري كامبل بانرمان Henry Campbell Bannerman"، رئيس وزراء بريطانيا، يدعو إلى تجزئة سورية، لأن: "الخطر الذي يهدد الاستعمار الغربي، يَكْمُن في البحر المتوسط، الذي يضم على سواحله، الشرقية والجنوبية، شعباً واحداً، يتميز بكل مقومات الوحدة والترابط، ناهيك بما في أراضيه من كنوز وثروات، تتيح لأهلها مجال التقدم والرقي في طريق الحضارة والثقافة.

وكذلك، ينبغي العمل، كوسيلة عاجلة، بالتوصية الآتية:
وهي فصل الجزءين، الأفريقي والآسيوي، في هذه المنطقة، أحدهما عن الآخر، وإقامة حاجز بشري قوي وغريب في نقطة التقاء الجزءين يمكن للاستعمار أن يستخدمه أداة لتحقيق أغراضه".

وما أن نشبت الحرب العالمية الأولى، ووقفت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا والنمسا، حتى جهزت بريطانيا حملة، اتخذت من مصر قاعدة انطلاق لها، عبْر سيناء، بقيادة الجنرال "أرشيبالد مري".

بدأت الحملة تحركها للسيطرة على فلسطين والشام عموماً، عام 1916، وخلف الجنرال "أرشيبالد"، عليها الجنرال "إدموند اللنبي"، الذي استطاع الوصول إلى غزة، حين صدر وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917، ثم تمكن من دخول القدس، فكان ذلك بداية النهاية للدولة العثمانية، وانتقلت الإدارة في القدس، آنذاك، من السلطة العثمانية إلى السلطة البريطانية.

انضمت إلى قوات الجنرال اللنبي قوة، تشكلت من متطوعي اليهود، تراوح بين 5000 و5500 مقاتل، عرفت باسم "فيلق اليهود".

وكان هدفها، كما رسم زعماء الحركة الصهيونية، مساعدة القوات البريطانية على تخليص فلسطين من أيدي الأتراك.

غير أن الحقيقة الباطنة، هي استخدام هذه القوة اليهودية في المساومة السياسية مع بريطانيا، من أجل إنشاء الوطن القومي، ولتكون نواة الجيش، الذي سيتولى حماية الكيان الصهيوني في فلسطين، بعد تمرسه بخبرة هذه الحرب.

وقد وصل هذا التشكيل العسكري اليهودي إلى فلسطين، لينضم بعدها إلى الجيش البريطاني، تحت اسم "فرقة المشاة الملكية".

ولما كان اللنبي قائداً أعلى للعمليات العسكرية، التي لم تكن قد انتهت بعد، فقد عَدّ فلسطين، بما فيها القدس، جزءاً من أراضي العدو المحتلة في سورية.

ومن ثم، فقد عُرفت باسم "أرض العدو المحتلة الجنوبية".

وقد خضعت مباشرة لإدارة عسكرية بريطانية، على رأسها اللنبي، كقائد عام، وممثل لوزارة الحربية البريطانية، التي تتلقى أوامرها وتعليماتها من وزارة الخارجية، لأنها المسيِّرة، آنذاك، لشؤون المستعمرات البريطانية الخارجية.

وقد حرص اللنبي، عقب دخوله القدس، على القضاء على كل محاولة عربية، تسعى إلى تثبيت نفسها في فلسطين، مهْما كانت ضئيلة.

فعندما همَّ العرب في القدس برفع الأعلام العربية على أبنية الحكومة، أمر بإنزال هذه الأعلام، مشيراً إلى أن فلسطين جزء من الدولة العربية المستقلة، والحرب لم تنته بعد.

وهكذا، وُضع الحجر الأساسي للإدارة العسكرية في فلسطين. فقد كان الضابط السياسي العام مرتبطاً بالإدارة السياسية في القاهرة، من طريق المكتب العربي، وذلك لضمان تنفيذ المخططات والأطماع البريطانية في هذه المنطقة.

وفي عام 1918، استقلّت الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين، وأصبحت غير مرتبطة بالإدارة السياسية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة البريطانية في فلسطين بوجه عام، وفي القدس بوجه خاص، استمرت في العمل على تقوية قبضة اليهود على البلاد.

فمنحتهم، وحدهم، درجة في المحاكم، مع حق تعقب أو مراجعة الجناة.

ثم أتبعت هذه الخطوة بتعيين مستشار يهودي لمحاكمها، للنظر في أمور اليهود الخاصة.

كما بدأت تكوّن من اليهود فرقة، ألحقتها بقوات الشرطة، وسلحتها تسليحاً كاملاً، ووضعتها داخل فلسطين للحفاظ على الأمن العام بها.

غير أن تعديات أفراد الفرقة على السكان، تفاقمت، فكانوا محل سخط واحتجاج لدى الحاكم العسكري، من قبل الجمعية الإسلامية ـ المسيحية، التي طالبت بأن يكون للعرب مثل هذا الحق ، ولكن دون أي استجابة.

وعلى كل حال، فما أن أعلن مؤتمر سان ريمو San Remo، في أبريل 1920، وكان من بينها بند يقضي بوجوب الانتداب البريطاني في فلسطين، حتى كان ذلك مؤشراً إلى انتهاء الحكم العسكري البريطاني، لتحل محله حكومة مدنية، وضع على رأسها هربرت صموئيل Sir Herbert Samuel، كمندوب سام بريطاني، لتنفيذ وعد بلفور.

وبوجه عام، لا يمكن القول بأن الحكم العسكري، الذي امتد بين عامَي 1918 ـ 1920، اهتم بتنظيم البلاد، والعمل على دفعها نحو التقدم، وإنما جاءت هذه الإدارة بتدابير مؤقتة، هدفها مساعدة العناصر اليهودية، والتمهيد لإقامة إدارة مدنية.

وثمة أمر أخير، فقد كانت القدس فريسة سهلة لحملة اللنبي، نتيجة للدور الذي قامت به حركة الشريف حسين، التي عُرفت بالثورة العربية، في دعم تلك الحملة، التي بدت، في رؤوس مخططيها ومنفذيها، وعلى أعلى المستويات، العربية والبريطانية، حملة صليبية للاستيلاء على فلسطين في الدرجة الأولى، وتدمير الروابط العربية والإسلامية، وتصفية الدولة العثمانية، معقل الخلافة، آنذاك، الرابطة للعالم الإسلامي.

فكانت القدس، على حدّ طلب لويد جورج Lloyd George من اللنبي، "هدية عيد الميلاد للشعب البريطاني".

كما أحدث احتلالها صدى بعيداً في العالمين، المسيحي والإسلامي، فضلاً عن أنه بعث الأمل في الإمبراطورية البريطانية، التي أرهقتها، حينذاك، معارك الحرب العالمية الأولى.

وقد مهدت بريطانيا كل السبُل لتقديم القدس إلى اليهود (طوال فترة الانتداب) متجاهلة بذلك حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

ويمثل الانتداب البريطاني في فلسطين (1920 ـ 1948)، أول مرحلة من مراحل المؤامرات الاستعمارية الصهيونية، لاقتلاع جذور فلسطين العربية ـ الإسلامية، والتمهيد لاستيلاء اليهود عليها، وتهويدها تدريجياً.

وتضمن صك الانتداب، الذي أقره مجلس عصبة الأمم في 24 يوليه 1922، اعترافاً " بالصِّلة التاريخية، التي تربط اليهود بفلسطين، وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد".

كما تضمن الصك تصريح بلفور، والاعتراف بكل ما ورد فيه، وألزم الدولة المنتَدَبة (بريطانيا) بالعمل على إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين، وذلك بتسهيل هجرة اليهود إلى هذا البلد وشرائهم الأرضي فيه.

وكان أهم ما جاء في صك الانتداب ما يلي:
1. ورد في ديباجته:
إن الدول الكبرى توافق على أن تكون الدولة المُنْتدَبة (بريطانيا) مسؤولة عن تنفيذ وعد بلفور، لمصلحة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

2. وجاء في مادته الثانية:
تكون الدولة المنتدَبة مسؤولة عن وضع البلاد، في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية، تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك، وتطوير مؤسسات الحكم الذاتي.

3. كما جاء في المادة الثالثة:
تعترف سلطات الانتداب بوكالة يهودية، صالحة كهيئة حكومية، لإسداء المعونة والمشورة إلى إدارة فلسطين.

كان المُخطط لإفراغ فلسطين من مضمونها، وتغيير هويتها، يسير بدعم ومعاونة من دول عظمى، لا قِبل لأحد بها.

وعلى الرغم من ذلك، لم يستكن الفلسطينيون، وبذلوا في مقاومة ذلك المخطط الكثير.

ففي البداية، أظهروا تخوفهم من الغزو الاستيطاني المنظم، بادئين بمناشدة المندوب السامي البريطاني، في 20 ديسمبر1921، ثم بمناهضة السياسة البريطانية نفسها، في عام 1922، والامتناع عن دفع الضرائب، ومتابعة حركة النضال والمقاومة.

ثم عمدوا إلى سلاح الإضراب.

ثم انتهوا إلى القيام بثورات متتالية، منذ عام 1922.

وعلى إِثر ذلك، عين وزير المستعمرات البريطانية، في يوم 13 سبتمبر من العام نفسه، لجنة للتحقيق في الأسباب، التي أدت إلى وقوع الحوادث، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

ونظراً إلى الأهمية الخاصة المستمدة من بقاء الأحوال الراهنة، في الأماكن المسيحية المقدسة، خشية امتداد الأطماع اليهودية إليها، زارت اللجنة هذه الأماكن، ومنها كنيسة القبر المقدس، وكنيسة المهد في بيت لحم، لتأكيد بقاء هذه الأماكن على ما هي عليه في أيدي المسيحيين بفلسطين.

وعلى الرغم من استماتة اليهود في الدفاع عن حائط المبكى، أثبتت اللجنة الدولية أنه أثر إسلامي. وقد أقرت حكومة الانتداب البريطاني ما ورد في تقرير اللجنة، وألزمت اليهود به.

وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية، "لجنة شو"، برئاسة Sir Walter Shaw، التي بحثت الأمر من جميع جوانبه، أن أفضل حلّ لفضّ هذا النزاع، هو منع اليهود من الاقتراب من الحائط.

وكانت مهمة لجنة شو، التحقيق في النزاع، الذي نشأ بين العرب واليهود فيما يتعلق بممارسة دينية يهودية، هي ذهاب اليهود إلى الحائط الغربي أو البراق، وهو ما يطلق عليه اليهود حائط المبكى، للتضرع وذرف الدموع.

وكانت الحكومة البريطانية، في كتابها الأبيض، الصادر في شهر أكتوبر 1928، ذكرت أن الحائط الغربي، أو المبكى، يشكل قسماً من الحائط الخارجي لهيكل اليهود القديم، وهو مقدس لديهم.

كما يشكل الحائط، أيضاً، قسماً من الحرم الشريف، وهو بهذه الصفة، مقدس لدى المسلمين وملك لهم، كما أن الرصيف المقابل له وقف عليهم.

ورأت الحكومة البريطانية، تطبيقاً لأحكام المادة (13) من صك الانتداب في فلسطين، أن المسألة توجب المحافظة على الحالة الراهنة، والسماح لليهود بالمرور لإقامة صلواتهم، على الرغم من ملكية المسلمين للحائط، مع عدم السماح بإجراء أي محدثات أو تغييرات في الحائط نفسه أو بالقرب منه، ما يلحق باليهود إزعاجاً أثناء إقامة صلواتهم.

فإن كان لا بدّ من المحافظة على الحائط الغربي، والرصيف الكائن أمامه، لمصلحة اليهود الدينية، فإن على اليهود، أيضاً، أن يراعوا حرمة المسلمين، الذين أكرموا مثواهم، والذين ضمنت لهم أحكام صك الانتداب مقاماتهم المقدسة.

وفضلاً عن ذلك، فقد تلقّى المسلمون ما ورد في الكتاب الأبيض في هذا الشأن، بمزيد من الارتياح، على حد ما ذكرته لجنة شو في تقريرها.

وفي 27 ديسمبر 1928، أرسل مفتي القدس، بصفته رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كتاباً إلى حاكم مقاطعة القدس، يقول فيه:

اطّلع المجلس الإسلامي الأعلى على الكتاب الأبيض، الذي أصدره وزير المستعمرات في شهر أكتوبر 1928، ونشرته الجريدة الرسمية، في شأن قضية البراق (حائط المسجد الأقصى الغربي)، فوجد أن ما فيه، من الدقة وبُعْد النظر ومراعاة العدل من غير محاباة، قد بدد، بوضوح وصراحة، تلك الغيوم، التي حاولت الدعاية الواسعة والضجة المصطنعة، أن تخفيا تحتها الحالة الراهنة.

ويصف الخطاب موقف الحكومة البريطانية في هذا الشأن بالنزاهة، ويرى ضرورة إسراعها بالمحافظة على الحالة الراهنة، التي استمرت منذ عهد الأتراك، وظلت مرعية قبل الحرب العالمية الأولى، ومنع اليهود من وضع أي حاجز أو ستار، سواء لفصل الرجال عن النساء، أو لأي غاية أخرى، أو وضع أي سجادة أو حصيرة، أو النفخ في البوق (شوفار).

وفي شهر ديسمبر 1929، بعثت لجنة التحقيق بتوصياتها إلى وزير المستعمرات، ومن بينها تعيين لجنة مؤقتة، في أقرب وقت، طبقاً للمادة (14) من صك الانتداب في فلسطين، لتحديد الحقوق والادعاءات في شأن حائط المبكى في القدس.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس عصبة الأمم، عرض المندوب البريطاني في المجلس بعض الاقتراحات، التي تتفق وما أوصت به اللجنة.

وقد قرر المجلس، بناءً على ذلك، أن يعهد إلى لجنة دائمة تسوية هذه الحقوق والمطالب.

وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء من غير الإنجليز، على أن يكون أحدهم، على الأقل، من فقهاء القانون.

وقد أُلقيت التبعة على بريطانيا، صاحبة الانتداب في فلسطين، لأنها لم تتولَّ إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة، التي يضمن صك الانتداب ضماناً تاماً، عدم تعرضها لامتيازات جديدة إضافية لمصلحة اليهود، بخلاف السماح الآمن لهم بالمرور لإقامة صلواتهم.

وقد احتج رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في كتاب بعث به إلى الجمعية العامة لعصبة الأمم، في 17 مارس 1930، لتعيين لجنة دولية لبت حقوق اليهود ومطالبهم، في شأن الحائط الغربي، نظراً إلى أن أيّ تلميح أو إشارة إلى حقوق ومطالب اليهود في هذا المكان، تعَدُّ تعدياً خطيراً على حقوق المسلمين ومقدساتهم.

وأقرت اللجنة، أن تعود إلى المسلمين، وحدهم، ملكية الحائط الغربي، ولهم، وحدهم، الحق العيني فيه، لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف.

كما تعود ملكية الرصيف، الكائن أمام الحائط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط إلى المسلمين أيضاً، لكونه موقوفاً، حسب أحكام الشرع الإسلامي، لجهات البِر والخير.

وقد توصلت اللجنة المكونة من: إلياس لوفجرين، وشارلي بيرد، وفان كمبن، وستيج ساهلين، إلى آرائها وقراراتها، في ديسمبر 1930، وقراراتها كانت في مصلحة العرب.

وهكذا، استمرت الاضطرابات بين الجانبين، الفلسطيني واليهودي، حتى قام الفلسطينيون بما سُمّي بـ "الثورة العربية"، عام 1936، والتي بدأت بإضراب، غير مسبوق في التاريخ، لمدة ستة أشهر.

واستمرت الصدامات بين عرب فلسطين وسلطة الانتداب، التي أعلنت قانون الطوارئ.

ونتيجة لذلك، توجه عرب فلسطين إلى ملوك الدول العربية ورؤسائها، آملين أن يعملوا على إنقاذهم، وتحرير مقدساتهم. وفي أكتوبر 1936، ناشد بعض الملوك والأمراء العرب الفلسطينيين الهدوء، حتى يمكنهم التوسط لدى بريطانيا.

واستجاب الفلسطينيون حتى وصلت "لجنة بيل"، البريطانية، في نوفمبر 1936، برئاسة روبرت بيل Lord Robert Peel، التي أوصت بتقسيم فلسطين، مما أدى إلى اندلاع الثورة من جديد، بدءاً من عام 1937 حتى عام 1939.

وظل الحال على هذا الوضع المتأزم بين الفلسطينيين وبريطانيا، من جهة، واليهود، من جهة أخرى، حتى لاحت بوادر الحرب العالمية الثانية.

فاضطرت بريطانيا لإصدار الكتاب الأبيض الثالث، في 17 مايو 1939، في محاولة لترضية العرب، وكسب تأييدهم، وضمان وقوفهم خلفها، ما أدى إلى تهدئة الموقف.

ولمّا كان هذا الكتاب، في مجمله، لمصلحة العرب، فقد أدى إلى استكانة الصراع العربي ـ البريطاني.

وما كادت الحرب العالمية الثانية تنتهي، في 7 مايو 1945، باستسلام ألمانيا للحلفاء وانتهاء النازية، حتى عاد الصراع للاشتعال، مرة أخرى، بين اليهود، من جهة، وكل من العرب وسلطة الانتداب، من الجهة الأخرى.

ونتيجة لتزايد الاضطرابات العربية ـ اليهودية، والتي وُجِّه شيء منها إلى البريطانيين، من كلا الطرفين، خاصة اليهود، اتخذت الحكومة البريطانية الخطوة، التي كانت الوكالة اليهودية تأملها.

فحولت عبء تسوية مشكلة فلسطين، بعد أن غذتها إلى أن استفحلت، إلى الأمم المتحدة، وأعلنت بريطانيا، عام 1946، أن عام 1948 سيكون موعداً لانسحابها من فلسطين، بعد أن تأكد نمو الوليد اليهودي.

وقد تطور تعداد قاطني فلسطين إلى أن وصل، عام 1946، إلى حوالي 000 947 1 نسمة:
1. العرب المسلمون 000 952 بما يمثل 48.9%
2. العرب المسيحيون 000 317 بما يمثل 16%
3. عرب فلسطين 65.2%
4. اليهود 000 678 بما يمثل 34.8%

وكان من نتيجة الضغط البريطاني للانسحاب من فلسطين، عام 1948، أن أصدرت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، مشروع القرار الرقم (181) الخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، الأولى عربية، والثانية إسرائيلية.

وكان هذا القرار هو التطور الرئيسي الثالث، الذي حاق بفلسطين على مدى حوالي ربع قرن.

بوابة الدموع:
أطلقت إسرائيل هذا الاسم على بوابة "مندليوم"، نظراً إلى أن أحد ضباطها قتل هناك.

لم تتمكن القوات الأردنية من احتلال الجامعة العبرية وهداسا، في حرب عام 1948.

ومن ثَم، فقد بقيتا في المنطقة الحرام، تشرف عليهما الأمم المتحدة، ولكن تحت حراسة إسرائيلية.

ويتلخص هذا المشروع في الآتي:

1. فيما يخص اليهود:

أ. يحصل اليهود على معظم المناطق الساحلية الغربية، من حيفا إلى عسقلان جنوباً، مع ترك جيب ساحلي صغير لمدينة يافا العربية أساساً، والمجاورة لمدينة تل أبيب الجديدة، اليهودية كلها.

ب. يحصل اليهود على المنطقة الزراعية الغنية، التي كانوا قد قضوا زمناً طويلاً في تطويرها، في الجليل الشرقي، وشمال السامرة، بالقرب من بحيرة طبرية.

ج. أن تكون منطقة النقب، غير المأهولة، منطقة يهودية (حتى يمكن استيعاب اليهود المهاجرين الجدد).

2. فيما يخص العرب:
أ. يحصل العرب على معظم وسط الضفة الغربية (يهودا والسامرة).

ب. يحصل العرب على المنطقة الساحلية الجنوبية، الممتدة من عسقلان حتى رفح.

ج. يحصل العرب على صحراء النقب الشمالية الغربية.

أما منطقة مدينة القدس، فقد نص القرار على أن توضع المدينة تحت إشراف دولي (المدينة القديمة العربية أساساً، والحي اليهودي الناشئ حديثاً إلى جوارها).

كما نص أيضاً على أن تكون مدينة بيت لحم، المجاورة، داخل هذا الجيب الدولي أيضاً.

ويوضح نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181، فيما يتعلق بالقدس.

وتوضح (خريطة قرار تقسيم فلسطين)، تقسيم فلسطين، طبقاً للقرار (181) .

كما يوضح (شكل خطة الأمم المتحدة للقدس)، خطة تقسيم القدس، طبقاً للقرار نفسه.

وكان أن رفض العرب مشروع التقسيم، ومن ثم ازداد الموقف اشتعالاً، وهو ما عُرف بالحرب غير المعلنة.

ثالثاً: الحرب غير المعلنة
أُطلق تعبير "فترة الحرب غير المعلنة"، على الفترة السابقة للجولة العربية الإسرائيلية الأولى، التي امتدت خمسة أشهر ونصف الشهر، إذ بدأت في الأول من ديسمبر 1947، عقب قرار التقسيم مباشرة، واستمرت حتى يوم 14 مايو 1948، وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل، ويوافق اليوم السابق لتدخل الجيوش العربية، لتبدأ أولى الجولات بين العرب وإسرائيل.

وقد أجمع المؤرخون العسكريون، في مجملهم، على تقسيم هذه الفترة، إلى مرحلتين رئيسيتين، لكل منهما سماتها المميزة.

المرحلة الأولى: وهي مرحلة النشاط العربي غير المنسق:

تبلغ مدة هذه المرحلة أربعة أشهر، من الأول من ديسمبر 1947، حتى 31 مارس 1948.

وقد تميزت بالمبادأة من جهة الجانب العربي، وإن كان العنصر الفعّال فيها قوات غير نظامية، من الجانبين.

وكان هدف الأعمال العربية هو الحفاظ على عروبة فلسطين. أما الهدف اليهودي، فكان تأمين موقف اليهود في قرار التقسيم، إضافة إلى المستعمرات اليهودية خارجه.

كان معظم الأعمال القتالية في هذه المرحلة، ينحصر في أعمال الإغارات وقطع الطريق وعمليات التخريب.

وبانتهاء هذه المرحلة، كانت القوات العربية المتمثلة في جيشَي الجهاد المقدس والإنقاذ، قد كبدت اليهود خسائر كبيرة.

وظهر من ذلك، أن الصراع وصل إلى مرحلة تنبئ بالخطر، وذلك لنجاح العرب في شل حركة المستعمرات اليهودية، وإدارة حرب استنزاف قاسية ضدها، بما أعطى الانطباع للعالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، أن هزيمة اليهود باتت على الأبواب.

وقد أيد هذا الرأي قيادة القوات البريطانية، ما حدا بالولايات المتحدة أن تمارس الضغوط على الدول العربية، وعلى مصر، لإيقاف إطلاق النيران، حفاظاً على الدولة اليهودية الوليدة.

لكن اليهود رفضوا ذلك، وبادروا بالتحول إلى الهجوم، طبقاً للخطة (د).

ومن ثم، انتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب غير المعلنة.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة النشاط اليهودي المضاد:
تبلغ مدة هذه المرحلة، شهراً ونصف الشهر، من الأول من أبريل - 14 مايو 1948.

وقد تبدلت فيها الأوضاع، إذ تميزت بالمبادأة من جهة الجانب اليهودي.

وكان العنصر الفعال فيها قوات عربية غير نظامية، ومتطوعين عرب، وقوات شبه عسكرية إسرائيلية.

وبالنسبة إلى الأهداف، كما انعكست على الجانبين، فقد تبدل الهدف العربي، ليُصبح مقاومة المخطط اليهودي، وتأمين المناطق العربية ضد الأعمال الإرهابية اليهودية، التي ارتكزت على تنفيذ الخطة (د).

إذ أصبح الهدف اليهودي إخلاء فلسطين من أكبر عدد من العرب، وتأمين شبكة المواصلات البرية والبحرية، وتأمين المستعمرات والاحتفاظ بها داخل وخارج القسم اليهودي من قرار التقسيم.

وبذلك، انتقل الصراع المسلح في فلسطين إلى مستوى آخر من القتال بتحول القيادة اليهودية إلى الهجوم، داخل وخارج القسم اليهودي من قرار التقسيم، إذ طرأ على القتال في المسرح تغيير جذري، في شكله ومحتواه، فلم تقتصر أعمال القتال في فلسطين على مجرد الإغارات والكمائن، بل أخذت، للمرة الأولى، شكل المعارك العسكرية التقليدية، بكل أبعادها وعنفها.

فبينما فشل جيشا الجهاد المقدس والإنقاذ في الاحتفاظ بالمدن العربية، ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل صفد ويافا، فقد حققت القيادة العامة الإسرائيلية نجاحاً كبيراً، بفضل تفوّقها، العددي والنوعي، ومركزية السيطرة الميدانية، والتخطيط المبكر للعمليات، فضلاً عن الإصرار على الاحتفاظ بالمبادأة في يدها بصفة دائمة، بالعمل من خطوط داخلية، وأسلوب نقل الجهود الرئيسية بين الاتجاهات المختلفة.

وبنهاية المرحلة الثانية من الحرب غير المعلنة، سيطرت القيادة اليهودية على حوالي 20% من مساحة فلسطين، بعد أن كانت لا تتحكم إلا في 3% فقط، وقد شمل ذلك القدس العربية، التي ظلت في يد اليهود.

وبإعلان استقلال إسرائيل، في 14 مايو 1948، أعلنت الدول العربية، ومنها مصر، تدخلها في فلسطين. وبذلك، تحوّل الصراع إلى حرب معلنة بين الدول العربية والدولة الناشئة، إسرائيل.

رابعاً: القدس والتقسيم من عام 1948 حتى عام 1967:
عقب إعلان قيام دولة إسرائيل، في 14 مايو 1948، أعلنت الدول العربية الحرب على إسرائيل، ودخلت جيوشها إلى أرض فلسطين، في 15 مايو 1948.

غير أن الحرب انتهت في غير مصلحة الدول العربية. وعلى الرغم من القرار الرقم (181)، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، والقرار اللاحق الرقم (194)، في 11 ديسمبر 1948، والخاص بنظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، فإن الأمر الواقع الذي فرضته الحرب، فرض نفسه بتقسيم فلسطين وتقسيم القطر إلى شطرين:

القدس الشرقية، وقد وضعها الأردن تحت إدارته، والقدس الغربية، التي ضمتها إسرائيل كجزء منها.

وفي 11 مايو 1949، أصبحت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، مع أن حدودها السياسية لم تستقر، ومع أن الأردن وسورية ولبنان، لم تكن قد وقعت الهدنة، ومع أن أكثر من نصف أعضاء هيئة الأمم، لم يكونوا قد اعترفوا بإسرائيل.

وجرى توقيع "ميثاق لوزان"، بين العرب وإسرائيل، ولجنة التوفيق الدولية.

وهو ميثاق ينص على "احترام اليهود الحدود المقررة للتقسيم، وموافقتهم على تدويل القدس، وعلى عودة اللاجئين واستعادتهم حقوقهم وأملاكهم، والتعويض للذين لا يرغبون في العودة منهم".

وقد أقرت هيئة الأمم هذه الأسس، الواردة في ميثاق لوزان، غير أن إسرائيل رفضت التزامها وتطبيقها، مما استدعى عقد دورة جديدة من الاجتماعات في لوزان، في 19 يوليه 1949، تقدمت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية باقتراحات، أبرز ما فيها:

"جعل منطقة القدس منطقة دولية، وتقسيمها إلى ثلاث مناطق: عربية ويهودية ومقدسة.

ووضع الأماكن المقدسة تحت الإشراف الدولي المباشر.

وإدارة المنطقتين، العربية واليهودية، بواسطة سلطات محلية، عربية ويهودية، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وقد رفضت إسرائيل هذه المقترحات، كما رفضها العرب، خاصة الأردن، الذي كان موقفه معارضاً لفكرة تدويل القدس وقيام حكومة مستقلة في القسم العربي من فلسطين.

ومنذ ذلك التاريخ، تحول الاهتمام الدولي إلى قضية اللاجئين على حساب قضية القدس، التي حظيت بصدور القرار الرقم 303، في 9 ديسمبر 1949، الذي دعا إلى "تدويل القدس، وحماية الأماكن المقدسة".

وفوّض القرار هيئة الأمم "إدارة شؤون المدينة من طريق مجلس الوصاية. وتكليف هذا المجلس إعداد دستور وتنفيذه في الحال.

على أن تكون حدود المنطقة شاملةً مدينة القدس الحالية، والقرى والمدن المجاورة، التي تقع في حدود بيت لحم جنوباً، وعين كارم وأبي ديس شرقاً، وشعفاط شمالاً.

وعلى أن يفرغ مجلس الوصاية من وضع النظام وإقراره وتنفيذه، في دورته المقبلة. وأن يُمنع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحُول دون تنفيذ الدستور".

وتشكل، بالفعل، مجلس الوصاية من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والصين وأستراليا وبلجيكا والعراق ونيوزيلندا والفلبين والمكسيك وسان دومنجو.

وبدأ جلساته في 12 ديسمبر 1949، واستمر في مداولاته حتى 4 أبريل 1950 حيث صدر عنه الدستور الخاص بالتدويل، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة.

وتضمن الخطوط العريضة التالية:
1. شمول تدويل مدينة القدس والمدن والقرى الداخلية، طبقاً للحدود الواردة في القرار.

2. تعيين المنطقة المجردة من السلاح.

3. قيام حاكم عام، تعيّنه هيئة الأمم المتحدة، على رأس الإدارة.

4. قيام مجلس تشريعي، يشترك فيه المسلمون والمسيحيون واليهود، بأعداد متساوية من المقاعد، لمساعدة الحاكم العام، الذي له حق الاعتراض (Veto).

كما احتوى الدستور أحكاماً عديدة، تتعلق بالأماكن المقدسة وحرية زيارتها، وبالتعليم والشؤون الاقتصادية، وتشكيل سلطات محلية، يهودية وعربية، ذات استقلال ذاتي، لتصريف الشؤون العمرانية والإدارية والبلدية.

وقد رفض العرب وإسرائيل التعاون لتنفيذ هذا الدستور. وأعلن مجلس الوصاية تنصّله من المهمة.

ثم أعاد الموضوع إلى الجمعية العمومية.

وبعد أشهر عدة، سحب الاتحاد السوفيتي تأييده للتدويل. كما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا عن التصويت. ومن ثم، تعثر التدويل.

وكان الملك عبدالله (الأردن)، قد سار على طريق ضم القدس والضفة الغربية، منذ ديسمبر 1949 (إلغاء الجمارك والجوازات بين الضفتين، وإلغاء إدارة فلسطين الخاصة، وتوحيد الإدارة، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة)، وهو تاريخ نقل الكنيست الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس. وفي 23 يناير 1950، أعلنت إسرائيل القدس عاصمة لها. وفي 24 أبريل 1950، صدر القرار الأردني بضم القدس والضفة الغربية.

واعترفت به بريطانيا في 27 من الشهر نفسه، في حين رفضته جامعة الدول العربية، وصوّتت على فصل الأردن من عضويتها.

غير أن قرار الضم، وتأييد بريطانيا له، لم يؤسسا أي اعتراف دولي بحق الأردن في القدس، أو الضفة الغربية، أي أن القرار الأردني، لم يصبح له أي سند أو شرعية في القانون الدولي.

فقد استمرت الأمم المتحدة، على الرغم من إعلان الأردن منح القدس وضعية الأمانة، وجعلها عاصمة ثانية للمملكة، عام 1959، استمرت في الدعوة والضغط من أجل تنفيذ قرار التدويل، وذلك طوال الفترة من عام 1949 وحتى عام 1967.

وينطبق الموقف الدولي نفسه، على القسم الغربي من المدينة، الذي خضع للاحتلال الإسرائيلي.

إذ استمرت الأمم المتحدة في رفض الاعتراف بالقوانين والأنظمة الإسرائيلية المطبقة في القدس.

ومع أن معظم الدول الغربية، تعاملت مع الأمر الإسرائيلي الواقع في القدس، إلا أنها لم تصل إلى حد إضفاء الشرعية الدولية عليه، خاصة عدم نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.

وعلى الرغم من الإجراءات الأردنية، بالنسبة إلى القدس الشرقية، ظل هناك عدد من القنصليات العربية:

السعودية والمصرية واللبنانية ومكتب للجامعة العربية، وكذلك بعض القنصليات الأجنبية:

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا.

شكلت القدس الشرقية مركزاً للنشاط السياسي. ففيها انعقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، في يوم 28 مايو 1964، الذي أعلن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.

كما توافد على القدس الشرقية العديد من الشخصيات، العربية والأجنبية، منهم:

الملك سعود بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح سالم الصباح، والبابا بولس السادس، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وغيرهم.

كما أصبحت القدس (بشطرَيها) نقطة الالتقاء الوحيدة لسكان فلسطين (العرب)، ففيها البوابة الخاصة بالمرور ما بين شطرَي القدس (وفلسطين في الوقت نفسه)، وذلك من معبَر بوابة "مندليوم"، التي أطلق عليها البعض اسم "بوابة الدموع" ، وهو معبَر في المنطقة الحرام في: "مياشيرم"، قرب حي سعد وسعيد.

وكان يمر عبْر هذه البوابة، كل أسبوعين، قافلة التموين إلى الجامعة العبرية وإلى مستشفى هداسا ، تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة.

كما كانت بوابة مندليوم نفسها، معبَراً للقناصل ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدين، ليتنقلوا بين الجانبين، العربي والإسرائيلي، لمدينة القدس.

كما كان يسمح لبعض عرب إسرائيل، الفاصلة بين شطري القدس، عدا في أعياد الميلاد، باجتياز الحدود عند البوابة لزيارة أقاربهم في الأردن (الضفتين الشرقية والغربية).

وبعد استقرار الأوضاع السياسية، وتوقيع اتفاقيات الهدنة المختلفة، عاد النشاط إلى القدس الشرقية، مرة أخرى، إذ كانت المدينة تمتلئ بالزائرين، من الأردن ومن جميع أنحاء العالم.

غير أن الاحتفالات الدينية، اقتصرت على ما يُقام داخل أسوار الحرم الشريف، وليس خارجه، كما كان معتاداً في الماضي.

خامساًً: القدس بعد حرب يونيه 1967 وحتى عام 1997:
في حرب يونيه 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من القدس والضفة الغربية حتى نهر الأردن.

ففي الساعة العاشرة والنصف، صباح يوم 7 يونيه 1967، دخل الإسرائيليون ساحة الحرم القدسي الشريف، وأطلقوا القذائف على باب المسجد الأقصى، واقتحموه، ورفعوا عليه العلم الإسرائيلي.

ولم تمضِ خمسة أيام، حتى أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً، يجعل القدس والضفة الغربية، جزءاً من إسرائيل (11 يونيه 1967).

وفي 27 يونيه 1967، أصدر الكنيست قانوناً، عدل بموجبه القانون القديم، الخاص بالإجراءات الإدارية.

وينص على أن كل منطقة، تخضع لسيطرة القوات المسلحة الإسرائيلية، تدخل تحت نطاق التشريعات الإسرائيلية.

ويتيح التعديل الجديد، أن يمتد قانون الدولة الإسرائيلية وتشريعاتها وإدارتها إلى أي منطقة من أرض إسرائيل (بما فيها الأرض المحتلة، من وجهة نظر إسرائيل)، تحددها الحكومة بقرار.

المبحث الرابع

القضية وأبعادها الدينية:

قد يكون من الضروري تناول بعض القضايا الخلافية، التي تتعلق بموضوع القدس، والعرب، مسلمين ومسيحيين، لا يتناولون تلك المسائل من المنظور الديني البحت فقط.

كما أنهم لا يتعالون على الشعوب الأخرى، ولا يرتبون لأنفسهم حقوقاً عليها، على أساس أنهم ساميون؛ فهُم من نسل إسماعيل بن إبراهيم ـ عليهما السلام ـ الذي لم يكن هو أو أبناؤه (إسماعيل ـ إسحاق ـ يعقوب) وكذلك أبناؤهم يهوداً أو عبرانيين، والتسمية العبرية لهم خطأ، لأنهم مؤمنون موحِّدون مسلمون.

غير أن اليهود يدينون بشيء آخر، تعود مواثيقه إلى كتب وأسفار، أثبت العديد من الدراسات الموثقـة تحريفهـا عبر العصـور، والمثـال على ذلك ما تحدث به ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion، في أوائل الخمسينيات، عن الصهيونية وفلسفتها، حين قال إنها: "تستمد وجودها وقوّتها من مصدر عميق عاطفي دائم، مستقل عن الزمان والمكان، وهو قديم قدم الشعب اليهودي نفسه"، وأشار إلى أن هذا المصدر، هو الوعد الإلهي وأمل العودة.

ويرجع هذا الوعد إلى قصة اليهودي الأول، الذي أبلغته السماء أن: "سأعطيك، ولذريتك من بعدك، جميع أرض كنعان، ملكاً أبدياً لك".

وهذا الوعد بوراثة الأرض، رأى اليهود فيه جزءاً من ميثاق دائم، تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه وتحقيقه.

هذا عن الوعد. أما عن الشعب المختار وعن الحق، من وجهة نظر اليهود، فهو ما يتفق وأهواءهم ومصالحهم.

وأما ما سوى ذلك، فهو ليس بحق، بل هو زعم باطل.

فالرب هو إله بني إسرائيل، وحدهم، الذي جعلهم شعباً مختاراً.

أما بقية الشعوب، فقد قسم لها الرب، من وجهة نظر اليهود، آلهة أخرى تعبدها، وتتقرب إليها، حتى لا تشارك اليهود مجدهم.

ذلك هو مفهوم الحق في العقيدة عند اليهود، كما تشير إليه أسفارهم: "وَلئَلاَّ ترفع عينيك إلى السماء، وتنظر الشمس والقمر والنجوم، كل جند السماء، التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب، التي تحت كل السماء، فتغتر وتسجد لها وتعبدها.

وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر، لكي تكونوا له شعب ميراث كما في هذا اليوم".

أولاً: المرجعيات الدينية اليهودية:
جاء في دائرة المعارف الأمريكية: "إن العهد القديم، يتكون، حسب عقيدة البروتستانت، من 39 سِفراً، عدا ملحق، يعرف بالأبوكريفا Apocrypha، أي الأسفار المحذوفة.

على حين تضيف الطوائف الأخرى، مثل الكاثوليك والإنجيليين والكنائس الأرثوذكسية، تلك الأسفار المحذوفة (وعددها 14 سفراً) إلى أسفار العهد القديم.

وبذلك يصبح مجموع أسفاره 53 سفراً.

والشائع بين اليهود، هو أن الأسفار الخمسة الأولى، بنتاتشو Pentateuch، المنسوبة إلى موسى ـ u تكوِّن الجزء الأول من الأسفار، وتعرف بالتوراة أو الناموس.

على حين تكوَّن الكتب التاريخية الجزء الثاني، وتعرف بكتب النبوات أو الأنبياء.

أما الجزء الثالث، فيعرف بالكتب.

أي أن العهد القديم، يتكوِّن من الناموس والأنبياء والكتب".

1. كيف صارت كتب العهد القديم أسفاراً مقدسة:

كان هناك نشاط أدبي بين الإسرائيليين، منذ عهد مبكر.

فسجلوا تقاليدهم القبلية، وقوانين الجماعة الإسرائيلية، إلى جانب الأغاني الشعبية وترانيم العبادة، وما يَنطق به الكهنة والأنبياء من كهانة ووحي.

كما سجلوا حِكم شيوخهم وأقوالهم وسلوكهم والأحداث التاريخية المهمة.

ومن الواضح، أن كل ما سجلوه، لم يكن مختصاً بالمسائل الدينية.

ولكن بعد أن استقرت حياة الطائفة الإسرائيلية، بدأت تظهر ركائز لحياتها العقائدية.

وبهذا، أُعطيت هذه العناصر وقاراً خاصاً، تفردت به، وتحولت، بذلك، إلى كتابات مقدسة.

ولا شك أن الكُتّاب الأصليين لهذه الكتب، لم يدُر بخلدهم، أن ما كتبوه وسجلوه، سيكون له، في يوم من الأيام، مثل هذه القداسة في حياة الطائفة الإسرائيلية.

كتُبت أسفار العهد القديم باللغة العبرية، عدا بعض الكلمات والتعبيرات والأسماء، كما جاء في إصحاحات الأسفار.

فكل هذه الإصحاحات كتبت بالآرامية.

وقد كانت اللغة العبرية هي لغة مملكتَي إسرائيل ويهوذا، حتى السبي البابلي.

بينما كان يهود ما بعد السبي، وإن احتفظوا بالعبرية لغة مقدسة، يتكلمون الآرامية، وهي اللغة التي كانت سائدة، آنذاك، في غربي آسيا.

ومن المعلوم أن كلاً من العبرية والآرامية تنتمي إلى عائلة واحدة، أو مجموعة متجانسة من اللغات، تعرف بمجموعة اللغات السامية.

وتنقسم هذه المجموعة إلى:
أ. مجموعة شرقية: وهي الآشورية ـ البابلية، وتعرف بالأكدية.

ب. مجموعة جنوبية غربية: وهي العربية والأثيوبية.

ج. مجموعة شمالية غربية، وهي الفينيقية والمؤابية والعبرية والآرامية والسريانية.

ولذلك، يعَدّ العهد القديم كتاباً غير متجانس، إذ إنه مجموعة من الوثائق، تكوَّنت خلال فترة تزيد على الألف عام، على يد رجال لهم تراث لغوي متعدد.

ذلك أن اللغة العبرية، التي كُتبت بها أسفار العهد القديم، هي في الواقع لغة خليط في أصلها وتطورها، حيث لم تكن لغة نقية، وتلك هي النتيجة التي تخلُص إليها الدراسات اللغوية لكتب العهد القديم.

وعلى مدى القرون الطويلة، التي كُتبت خلالها أسفار العهد القديم، نجد أن نصوصه، نسخت مراراً، وأعيدت كتابتها باليد.

وقد حدثت أخطاء في عملية النسخ، إما بسبب عدم القدرة على قراءة النصوص قراءة صحيحة، أو العجز عن سماع النطق صحيحاً، حين كان يُمْلى على الكاتب، أو بسبب شعور الكاتب نفسه بالتعب، أو عجزه عن فهْم ما كان يكتبه، أو حتى بسبب إهماله.

وكان يحدث، أحياناً، أن تضاف إلى النص بعض المواد، التي كتبت كهوامش له.

كما تقول دائرة المعارف البريطانية " إن التقويم التاريخي لأحداث العهد القديم، قد صار، لاعتبارات كثيرة، أمراً غير موثوق به.

فقبل قيام المملكة، لم تكن الظروف تسمح بعمل تقويم تاريخي يعتمد عليه.

وفي واقع الأمر، فإن تاريخ الأحداث القديمة، قد أضيف بعد قرون عديدة من وقوعها، ودرجة الدقة فيها مظهرية فقط.

وحتى بعد تكوين المملكة، فإن الأخطاء تسربت في الأرقام، بحيث صار الخطأ في تواريخ الأحداث نحو بضع عشرات من السنين".

يرتكز الواقع اليهودي، منذ زمن طويل، وتحديداً من اللحظات الأولى، التي بدأ فيها "تيودور هرتزل Theodor Herzl" التفكير في إنشاء دولة إسرائيل، على أسانيد ومرتكزات عدة، تدّعي بها اليهودية (بل الصهيونية) حقها في ما ترتكبه من آثام وتجاوزات.

وللوقوف على حقيقتَي الصهيونية وإسرائيل، لا بد من معرفة ما تحتويه أسانيدهما، التي تتمثل في التوراة والتلمود والبروتوكولات الماسونية.

2. العهد القديم:
يعُدّ الإسلامُ اليهودَ هم أصحاب التوراة، التي هي كتاب سماوي، نزل على نبيهم ـ موسى ـ عليه السلام ـ وقد وصف القرآن هذا الكتاب بأنه هدى ورحمة ونور.

قال تعالى: ]إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون[color=red] المائدة: الآية 44).

ولكن أين الآن تلك التوراة، التي أنزلها الله على موسى؟

وأين هي التوراة، التي تحمل هذه الأوصاف؟

لا أحد يعرف أين توجد تلك التوراة.

والذي يُعْرف الآن هو العهد القديم.

ويضم هذا العهد تسعة وثلاثين سفراً، قسمت إلى ثلاثة أقسام:
التوراة (أي الناموس)، والأنبياء والكتب.

القسم الأول، التوراة:
وهي أسفار موسى الخمسة:
(وهي التكوين، والخروج، واللاويون، والعدد، والتثنية).

القسم الثاني، الأنبياء:
قسمان:
الأوائل والأواخر.

القسم الثالث، الكتب:
وهي المزامير والأمثال وأيوب، وما ذكر بعدها.

أ. القسم الأول: التوراة/ الناموس/ أسفار موسى الخمسة
تُعرف باسم "التوراة" أو "شريعة موسى".

وهي تحتوي على الشرائع والقوانين والطقوس والوصايا، التي أوصى الله بها موسى.

كما تضم أخباراً تاريخية عن بني إسرائيل.

وتتألف التوراة من خمسة أسفار، هي:
(1) سفر التكوين Genesis: الذي يهتم بوصف الخليقة وأصل الشعب الإسرائيلي، كما يتناول وصفاً لحياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

(2) سفر الخروج Exodus: ويروي تاريخ العبرانيين في مصر، وخروجهم منها، ووصولهم جبل سيناء.

(3) سفر اللاويين Leviticus:

لاوي (ليفي) أحد أسباط إسرائيل الاثنى عشر.

واللاويون خلفاؤه الذين نصّبهم موسى، ليخدموا في خيمة الاجتماع، مكافأة لهم على رفضهم الاشتراك في عبادة العجل الذهبي.

وقد وُكلت كل عائلة من سبط لاوي بمهام وواجبات محددة، تتصل بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية.

(4) سفر العدد Numbers:
وفيه تعداد رؤساء الشعب وحاملي السلاح.

ويروي قصة ترحال الشعب مع موسى أربعين سنة، بداية من جبل سيناء إلى أن وصلوا بالقرب من أرض كنعان.

(5) سفر التثنية Deuteronomy:
أو تثنية التشريع (الاشتراع)، أي إعادة الشريعة، وتكرارها على بني إسرائيل مع التأكيد على تطبيقها.

ب. القسم الثاني: الأنبياء، وينقسم إلى جزءين
(1) الأنبياء السابقون، ويتكون من أسفار:
يشوع، القضاة، صموئيل (الأول والثاني)، الملوك (الأول والثاني).

(2) الأنبياء المتأخرون، ويتكون من أسفار:
إِشعياء، وإِرميا، وحِزَقِيَال، والاثني عشر نبياً الأصاغر (هوشع ـ يؤئيل ـ عاموس ـ عوبديا ـ يونان ـ ميخا ـ ناحوم ـ حبقوق ـ صفنيا ـ حجي ـ زكريا ـ ملاخي).

ج. القسم الثالث: الكتب، وهي تتكون من:
(1) المزامير، والأمثال، وأيوب.

(2) راعوث، ونشيد الأنشاد، والجامعة، ومراثي إِرميا، وأستِير.

(3) دانيال، وعزرا، ونحميا، وأخبار الأيام (الأول والثاني).

وقد اكتسب كل من الأجزاء الثلاثة الرئيسية للعهد القديم صبغته القانونية (مصداقيتها) على مدى قرون طويلة، بيانها كالآتي:

(اكتمل للناموس شرعيته حوالي عام 400 ق. م، والأنبياء حوالي عام 200 ق . م. وأما الكتب فكانت حوالي عام 90 ميلادية).

السلام ـ التوراة تراوح بين 1290 و1250 ق.م، كما يقدر المؤرخون، صار من الواضح أن أسفار (الناموس) التي وصلتنا، استغرقت أكثر من ثمانية قرون، حتى اكتمل بناؤها، وأخذت صورتها القانونية (مصداقيتها).

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة إلى (الأنبياء) و(الكتب)، فكلاهما استغرق قروناً عدة ليكتسب قانونيته (مصداقيته).

3. التلمود:
أ. تعود جذور اليهود وينابيعهم إلى عهود سابقة.

فإذا شئنا أن نفهم حقائق اليهود في القرن العشرين، فعلينا أن نفهم حقائقهم منذ كانوا، ومنذ كانت التوراة، قبل عشرات القرون.

وأن نفهم التلمود الذي وضع نهائياً بعد انتهاء أسفار التوراة بعدة قرون، والقبالة من التلمود وحكماء صهيون وبروتوكولاتهم.

وهذا يرجع بجذوره إلى التلمود.

ب. ماهية التلمود:

كتاب (ديانة اليهود وتعاليمهم وآدابهم).
وهو كتاب مقدس لدى اليهود الربانيين.

ولا يؤيده القراءون ولا السامرة.

وقد كتب بعد موسى بقرون عدة.

أما التوراة، فقد كتبت بعد موسى بثمانمائة سنة على الأقل.

ج. مصادر التلمود:
(1) تلمود أورشليم، وهو الذي كان موجوداً في فلسطين سنة 230م.

(2) تلمود بابل، وهو الذي كان موجوداً فيها سنة 500 بعد المسيح.

د. ويوجد في نسخ كثيرة من التلمود، المطبوع في المائة سنة الأخيرة، مساحة بيضاء أو رسم دائرة، بدلاً من ألفاظ السباب في حق المسيح والعذراء والرسل.

وهي ألفاظ كانت مكتوبة في النسخ الأصلية.

ومع هذا، فإن النسخ المشار إليها من التلمود، لم تخلُ من طعن في المسيحيين.

إن كل ما جاء في التلمود في خصوص باقي الأمم غير اليهود، كذكر أجانب أو وثنيين، فالمراد به المسيحيون.

ولما اطلّع المسيحيون على ألفاظ السباب تلك، هالهم الأمر وتذمروا من اليهود، فقرر المجمع الديني لليهود، وقتئذِ، أن تترك مساحة بيضاء مكان هذه الألفاظ، أو تُعلّم بدائرة، وهذه التعاليم تدرّس في مدارسهم فقط.

4. الوصايا العشر/ الكلمات العشر:
عقب خروج بني إسرائيل من مصر، تلقّى موسى الوصايا العشر.

وكان ذلك هو العهد الإلهي لموسى وبني إسرائيل، وميثاقه الذي واثقهم به.

فانصرف موسى، ونزل من الجبل، ولوحا الشهادة في يده.

لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا، ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين.

وكان عندما اقترب إلى المحَلةِ أنه أبصر العجل والرقص.

فحمي غَضبُ موسى وطرح اللوحين من يديه، وكسرهما في أسفل الجبل، وأحرق العِجل.

ثم طلب الله من موسى نحت لوحين آخرين:
"ثم قال الرب لموسى، انحت لك لوحين من حجر، مثل الأولين.

فأكتب أنا على اللوحين الكلمات، التي كانت على اللوحين الأولين، اللذين كسرتهما".

ويؤيد القرآن الكريم ما جاء في التوراة في شأن الألواح، فيقول الله تعالى: ] وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ [ (سورة الأعراف: الآية 154).

صعد موسى إلى الجبل، وكتب عهد الرب، معه ومع بني إسرائيل.

فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر (الوصايا العشر).

ويذكر القرآن الكريم ما كتب في الألواح في قوله تعالى: ]
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ الأعراف: الآية 145)، ويعدد لنا ابن خلدون هذه الكلمات العشر في "كلمة التوحيد، والمحافظة على السبت بترك الأعمال فيه، وبر الوالدين ليطول العمر، والنهي عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور، ولا تمتد عين (أحدكم) إلى بيت صاحبه أو امرأته أو لشيء من متاعه، هذه الكلمات العشر تضمنتها الألواح".

"قال الرب لموسى، اكتب لنفسك هذه الكلمات. لأنني بحسب هذه الكلمات، قطعت عهداً معك ومع إسرائيل.

وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة، لم يأكل خبزاً، ولم يشرب ماء.

فكتب على اللوحين كلمات العهد:
الكلمات العشر (الوصايا العشر)، وهي:

ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً:
1. "أنا الرب إلهك، الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

2. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورة ما، مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض.

لا تسجد لهن ولا تعبدهن.

لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، في الجيل الثالث والرابع من مُبغضي، وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي.

3. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، لأن الرب لا يُبرئ من نطق باسمه باطلاً.

4. اذكر يوم السبت لتقدسه.

ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك.

لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي دخل أبوابك.

لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع.

لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.

5. أكرم أباك وأمك.

لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك.

6. لا تقتل.

7. لا تزن.

8. لا تسرق.

9. لا تشهد على جارك شهادة زور.

10. لا تشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمَته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك".

وتبين التوراة، بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، أن تحقيق عهد الله لبني إسرائيل، متوقف فقط على تحقيق عهدهم معه ـ سبحانه.

أما في حالة نقضهم العهد، ونكثهم الميثاق، فإنهم يتعرضون لأشد الضربات، ومن بينها اقتلاعهم من أرض كنعان، وتشريدهم بين الأمم، أذلة صاغرين، بل تحميل الذرية الإسرائيلية خطايا آبائهم السابقين، ومعاقبتهم عليها، من دون أدنى اعتبار لكونهم ذرية إبراهيم.

ويؤيد ما ورد في سفر اللاويين ذلك، كما يلي:
"إذا سلكتم في فرائضي، وحَفظِتمُ وصايايَ، وعمِلتم بها:
أُعطي مطركم في حينه، وتُعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل ثمارها.

ويلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع فتأكلون خبزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم آمنين.

وأجعل سلاماً في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم. وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف.

يطرد خمسة منكم مائة ومائة منكم يطردون ربوة ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف وألتفت إليكم وأثمركم، وأكثركم وأفي ميثاقي معكم فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسيرُ بينكم وأكونُ لكم إلهاً وأنتم تكونونَ لي شعباً.

وإذا كانت تواريخ تلقّي موسى ـ عليه لكن إن لم تسمعوا لي، ولم تعملوا كل هذه الوصايا.

وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصايايَ، بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم:
أسلط عليكم رعباً وَسِلاً وحمى تفني العينين وتتلف النفس. وتزرعون باطلاً زرعكم فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهي ضدكم فتنهِزمون أمَامَ أعدائِكم ويتسلطُ عليكم مبغِضُوكم وتَهربونَ وليس من يطرُدُكم.

وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم.

فأحطم فخار عزكم وأُصيّر سماءكم كالحديد، وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلاً قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها.

وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب خطاياكم.

أُطلقُ عليكم وحوش البرية فَتُعدِمُكُمُ الأولاد وتقرِض بهائِمكُم وتُقللكم فتوحش طرقكم.

وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم.

أجلب عليكم سيفاً ينتقم نقمة الميثاق فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوَبَاء فتدفعون بيد العدو بكسري لكم عصا الخبز تخبز عَشَرُ نساء خبزكم في تنور واحد ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون.

وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وَأُوَدِ بكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم.

فتأكلون لحم بَنِيكُم ولحم بناتكم تأكلون.

وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي.

وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا أشتم رائحة سروركم.

وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها.

أذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة.

حينئذ تسبت الأرض وتستوفي سبوتها.

كل أيام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها.

والباقون منكم أُلقي الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد.

ويعثر بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد ولا يكون لكم قيام أمام أعدائكم.

فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم.

والباقون منكم يفنون بذنوبهم في أراضي أعدائكم.

وأيضاً بذنوب آبائهم معهم يفنون".

5. تابوت العهد:
تحددت مع موسى، في أرض سيناء، النواة الأولى لتابوت العهد، الذي سيحوي الألواح.

ويقدّر بنو إسرائيل قدسيته، فيحملونه أينما ذهبوا، ويحافظون عليه داخل هيكلهم، ذلك الهيكل الذي وضحت معالمه الأولى في سيناء أيضاً.

فقد أعطى الله موسى لوحَي العهد، وطلب منه صناعة تابوت، توضع فيه هذه الشهادة.

وقد أوردت التوراة وصفاً دقيقاً لهذا التابوت، وبعض الملحقات الأخرى، مثل المائدة والمنارة، والمسكن، والمذبح، ليكون كل ذلك في خيمة الاجتماع، التي أمر الله موسى بإقامتها في سيناء، لعبادته.

6. هيكل سليمان:
الهيكـل هو بيت الرب، وهو المعبد والمكان الذي يتعبد فيه اليهود.

وكان الهيكل الأول هو هيكل موسى ـ عليه السلام ـ على شكل خيمة الاجتماع، أقامها كبيت للرب ولعبادته.

وقد أقام سليمان ـ u هيكله على شكل خيمة موسى ـ عليه السلام ـ وان كانت مساحته ضعف مساحتها.

وقد بدأ بناءه في السنة الرابعة من ملكه (عام 968 ق . م) وهي السنة الأربعمائة والثمانون لخروج بني إسرائيل من مصر، واستغرق بناؤه سبع سنين، لينتهي في السنة الحادية عشرة من ملكه.

كان طوله ستين ذراعاً وعرضه عشرين ذراعاً.

وأمامه رواق طوله عشرون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع.

وأنشأ سليمان في وسط البيت، من الداخل، محراباً، أي قدس الأقداس، ليضع فيه تابوت العهد، وغشّى البيت، من الداخل، بالذهب الخالص.

وقد أقيم عمودان من النحاس في رواق الهيكل (الأيمن سمى ياكين، والأيسر سمي بوعز).

كما أقيمت عشر قواعد من النحاس، خمس إلى يمين البيت، وخمس إلى يساره، لتوضع عليها تماثيل الأسود والثيران.

وقد وضع في المحراب/ قدس الأقداس: تابوت عهد الرب، الذي به الوصايا العشر، المائدة التي خبز عليها الوجوه (صنعها من الذهب)، عشر منائر أمام المحراب (خمس إلى اليمين، وخمس إلى اليسار)، مذبح للبخور مغشي بالذهب.

وقد توفي سليمان ـ عليه السلام ـ في عام (695 ق . م).

ونتيجة لانقسام أبنائه من بعده، احتل "شيشنق الأول"، ملك مصر، (الأسرة 22 من 950 ـ 730 ق.م)، أورشليم/ القدس، حوالي عام (920 ق . م)، وقام ودمر الهيكل الذي بناه سليمان، فكان أول تدمير لهذا الهيكل.

7. البراق/ حائط البراق/ حائط المبكى:
وهي تسميات لمسمى واحد.

فبينما يسميه المسلمون "البراق" أو "حائط البراق"، يسميه اليهود "حائط المبكى"، وهو المكان الذي وصل إليه الخليفة عمر بن الخطاب، عند فتحه القدس سنة 636م، وكان طوله نحو 30 متراً.

ومع أنه وقف إسلامي، لم يحاول المسلمون منع اليهود أداء شعائرهم الدينية عنده.

وخلال فترة الانتداب البريطاني، كان اليهود يحضرون المقاعد والحصر والمصابيح والستائر إلى الساحة الواقعة أمام حائط المبكى. وقد ادّعوا، أخيراً، ملكية هذا الوقف الإسلامي.

وعمل المسلمون على منعهم، ونشبت معارك شديدة بين الطرفين سنة 1929.

وكان أول ما فعله اليهود عند دخولهم القدس، سنة 1967، أن هدموا (حي المغاربة) بالجرافات، وهدموا الكثير من المباني التابعة للوقف الإسلامي، بغية توسيع ساحة حائط البراق (حائط المبكى)، مدعين أن حائط البراق هو بقايا من سور الهيكل، ومن ثم، يطلقون عليه حائط المبكى.

وتأتي التسمية الإسلامية (البراق) للحائط، لأن الرسول ـ e لمّا أُسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربط الدابة (تسمى البراق) التي حملته في رحلته عنده.

ويُمثل حائط البراق الجزء الجنوبي من جدار الحرم الشريف.

ويبلغ طوله الحالي 50 متراً، وارتفاعه 20 متراً.

ويُعد من الأملاك الإسلامية، لأنه يشكل جزءاً من الحرم القدسي الشريف، وله علاقة وطيدة بإسراء النبي ـ صلى الله عليه وسلم-.

وقد أيّد المِلْكيةَ الإسلامية لهذا الجدار تقرير هيئة عالمية، شُكلت خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وقدمت تقريراً بذلك، سنة 1930.

8. أزمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس:
أ. وقعت الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، عقد إيجار، يعطي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حق تملك عقار في تل أبيب، وحق "استئجار" عقار في "مدينة القدس"، لكي تقيم عليهما الولايات المتحدة الأمريكية، مبنيين، يكونا مقرين لبعثتين أمريكيتين في إسرائيل.

ب. مدة العقد 99 عاماً، وبأجر رمزي سنوي، مقداره "دولار واحد".

ج. اتخذ الكونجرس الأمريكي، في ولاية الرئيس بيل كلينتون Bill Clinton، قراراً بالبدء في إنشاء مبنى السفارة الأمريكية في القدس عام 1999.

د. ويُلاحظ أن العقار المؤجر للسفارة الأمريكية، ليس من الأملاك الإسرائيلية، لأنه وقف ورثة الشيخ محمد الخليلى (فلسطيني مقدسي).
وهو وقفٌ عمره 270 عاماً، وكان مؤجراً لحكومة الانتداب البريطاني، التي كانت تدفع الإيجار سنوياً إلى ورثة آل خليلي.
*******************
بيت عنيا: قرية في ضواحي القدس.

بيلاطس: القائد الروماني الذي استحثه اليهود، قتل المسيح ـ u ـ، ثم ما لبثوا أن تنصلوا من التخطيط للجريمة، وحملوه المسؤولية كاملة.

المبحث الخامس

القضية وخلفياتها القانونية:
إن موضوع الحق القانوني، أو الملكية القانونية، أو ما يسميه رجال القانـون بالسيـادة على مدينـة القدس، كان، ولا يزال، مثار جدل وادعاء على مر العصور، بين العرب (مسلمين ومسيحيين)، والفرنجة (الصليبيين)، واليهود.

مع أن الدراسات والأسانيد والوثائق التاريخية، ومن ثم، نتائج اللجان القانونية الدولية، التي شُكلت لدراسة الموضوع، أكدت جميعها أحقية العرب (مسلمين ومسيحيين)، في القدس، وملكيتهم غير المتنازع عليها في أماكنهم المقدسة في المدينة، وإِن كان ذلك لا يغفل أن لكل مواطني القدس حقوقهم الدينية فيها.

والفرق هنا كبير بين الحقوق الدينية، وحقوق السيادة والملكية.

إن الطابع الخاص للمدينة، وما تحويه من رموز دينية وأماكن عبادة للأديان الموحِّدة الثلاثة (الإسلام ـ المسيحية ـ اليهودية)، دفع الأمم المتحدة إلى تقديم توصية في مشروع التقسيم، تنادي بإعطاء القدس وضعاً دولياً خاصاً.

ظلت القدس جزءاً من أرض فلسطين ما يزيد على أربعة قرون، تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية.
وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، كان للقدس سنجق / إدارة مستقلة، وترتبط ارتباطاً مباشراً بوزارة الداخلية في الآستانة.

وكان سكان القدس يتمتعون، بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.

وبسقوط الدولة العثمانية، سقطت فلسطين والقدس تحت حكم الانتداب البريطاني، وما تلا ذلك من تداعيات، ما برح العرب والفلسطينيون يعانونها حتى اليوم.

أولاً: مراحل تطور قضية القدس:
1. المرحلة الأولى: فترة الانتداب
في 6 يوليه 1921، أعلنت عصبة الأمم مشروعها للانتداب في الأراضي العربية، التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية.

وقد صُودِق على صك الانتداب المتعلق بفلسطين في 24 يوليه 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922.

وهو ينص، في مادته 13، على "اضطلاع الدولة المنتَدبة في فلسطين بجميع المسؤوليات، المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية، بما في ذلك المحافظة على الحقوق الموجودة، وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، وحرية العبادة، مع المحافظة على مقتضيات النظام والآداب العامة".

وتنص المادة 14 على: " تأليف لجنة خاصة لدراسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات، المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتلك المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، ويتم عرض طريقة اختيار هذه اللجنة، وقوامها ووظائفها، على مجلس عصبة الأمم، لإقرارها.

ولا تُعَيّن اللجنة، ولا تقوم بوظائفها إلا بموافقة المجلس المذكور".

وبعد ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس 1929، أصدرت اللجنة الخاصة حكماً شهيراً، بأن "حائط البراق يخص المسلمين وحدهم، ولا حق لليهود أو غيرهم في أي ملكية في الحائط، أو الطريق المتاخم له".

بعد ذلك، صدر تقرير اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين "لجنة بيل"، في 7 يوليه 1937، وهي اللجنة التي تشكلت في أغسطس 1936، "لبيان أسباب اضطرابات أبريل 1936" (أو الثورة الكبرى)، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب في فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا نحو كل من العرب واليهود (اُنظر ملحق تقرير اللجنة الملكية لفلسطين).

وقد صدر التقرير في ثلاثة أبواب، تتضمن 23 فصلاً. ويتحدث الباب الثالث (الفصول 20 ـ 23) عن إمكان الوصول إلى تسوية دائمة.

ويقترح التقسيم، كحل لتوطيد السلام.

وفي الفصل 22 من التقرير، عرض مشروع التقسيم، الذي تتضمن فقرته الثانية رؤية اللجنة الملكية إلى ضرورة أن يكون تقسيم فلسطين " خاضعاً لشرط المحافظة على قداسة القدس وبقية الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بما في ذلك الناصرة وبيت لحم وبحر الجليل، بالنسبة إلى المسيحيين، وتأمين الوصول إليها.

ويجب ألاّ تطبق السياسة، التي ينطوي عليها "تصريح بلفور"، بالنسبة لهذه الأماكن، وأن تعود إدارتها إلى الدولة المنتدبة، وتكون اللغة الرسمية لها هي لغة الدولة المنتدبة".

2. المرحلة الثانية: مشروع تقسيم فلسطين، وتدويل القدس
أخذت فكرة التدويل صفة دولية رسمية، حين نُصّ عليها في قرار تقسيم فلسطين الشهير، الرقم 181.

ففي عام 1947، قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها في فلسطين، ودعت الأمم المتحدة إلى بحث مستقبل البلاد.

فعينت الهيئة الدولية لجنة خاصة United Nations Special Committee On Palestine (UNSCOP)، مهمتها تقديم اقتراحات حول القضية، فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وبتدويل منطقة القدس، كجَيب دولي داخل الدولة العربية.

وأعلنت التوصية ضرورة نزع السلاح في القدس، وأن توجد كقسم منفصل، بإشراف وإدارة مجلس وصاية خاص، من الأمم المتحدة، وأن تُضمن حرمة الأماكن المقدسة، وحق حرية المرور والعبادة للجميع، ودون فرض ضرائب أو رسوم، مع تأكيد الحقوق المشروعة لكل طرف في الأماكن المقدسة الخاصة به، وتعيين حاكم من الأمم المتحدة، يملك سلطة حل النزاعات، والتحكيم بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة، ولا يكون هذا الحاكم عربياً ولا يهودياً.

وفي 29 نوفمبر 1947، صدر القرار 181/12، عن الجمعية العامة، وهو يوافق على توصيات اللجنة الخاصة، وهو ما عرف باسم قرار التقسيم، الذي نص، أيضاً، على أن يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة، وتعيين هيكل إداري للجَيب الدولي، وذلك لمدة عشر سنوات، يعاد بعدها النظر في الوضع من قبل المجلس، ويجرى استفتاء عام للمواطنين.

وأشار القرار إلى حدود المدينة، وتشمل بلدية القدس الحالية، إضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً، (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً.

وإذا كان القرار قد أعطى الدولة اليهودية نحو 53% من إجمالي مساحة فلسطين الكلية، لكن القدس لم تُصبح من نصيب الدولة اليهودية، ولم يوفر شريط أرضي يصل بين إسرائيل والقدس.

وكان الوضع داخل المدينة، من الناحيتين، السكانية والجغرافية، آنذاك في مصلحة العرب بنسبة 70%.

ولم يكن هذا القرار سوى توصية لحل قضية فلسطين، وقد رفضته الدول العربية، لأنه "لا يمكن تنفيذ هذا الحل بالوسائل السلمية، وأن فرضه بالقوة، يهدد السلم والأمن في المنطقة".

وبالفعل، اندلعت المعارك بين العرب واليهود، إثر قرار التقسيم، وخلال الفترة، التي أُطلق عليها "الحرب غير المعلنة"، وقد امتدت حتى 14 مايو 1948.

وسارعت الأمم المتحدة إلى الاجتماع، معتبرة أن توصية التقسيم كانت خطأ، وأخذت تبحث عن مخرج للأزمة.

وأعلنت الدول العربية مجتمعة قرار دخول جيوشها فلسطين، "نظراً إلى انتهاء الانتداب البريطاني، من غير أن تنشأ في فلسطين سلطة دستورية شرعية".

وفي منتصف فبراير 1948، كان مجلس الأمن قد بدأ البحث في قضية فلسطين، خلال جلسات متوالية، إِثر اشتداد المعارك في فلسطين، وتعاظم حجم المجازر الإسرائيلية، وتصاعد موجة الإرهاب والرعب، التي أدت إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من العرب.

وفي مطلع مارس، أعلنت كندا وبلجيكا معارضتهما قرار التقسيم، ورفض تنفيذه بالقوة.

وفي 19 مارس، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأييدها للتقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترحت وضع فلسطين تحت الوصاية، وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً لقرار الأمم المتحدة.

وبالفعل، صدر قرار مجلس الأمن بإعادة القضية إلى الجمعية العامة، وقبول اقتراح الهدنة، وتعيين قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس لجنة مشرفة على تنفيذه الهدنة، غير أن اللجنة فشلت في القيام بأي خطوة.

وفي أبريل 1948، انعقدت الجمعية العامة، وتقرر تنفيذ الهدنة في القدس، وتعيين هارولد إيفانز (من جماعة الكويكرز Quakers) للإشراف على ذلك.

وفي 13 مايو 1948، اقترحت أمريكا تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم، تشمل مهمته جميع فلسطين، نظراً إلى اقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني (في 14 مايو 1948)، على أن يختار ممثلو الدول الخمس الكبرى الوسيط المفوض.

وتضمن الاقتراح، أن تتوقف لجنة التقسيم عن ممارسة صلاحياتها، ووافقت الجمعية العامة على الاقتراح في 14 مايو.

3. المرحلة الثالثة: حرب عام 1948، والتقسيم الفعلي للقدس
في مساء يوم 14 مايو 1948، أُعلنت دولة إسرائيل.

وفي صباح 15 مايو، دخلت الجيوش العربية فلسطين.

وفي 20 مايو، عُيِّن الكونت فولك برنادوت (Count) Folke Bernadotte وسيطاً دولياً.

وفي 29 مايو، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 50، الذي يدعو إلى وقف القتال، دون إضرار بمركز أي من الفريقين وحقوقه ومطالبه، وضمان ألاّ يترتب على تنفيذ الهدنة أي امتياز عسكري.

وفي 2 يونيه، قبلت الدول العربية الهدنة، التي استغلها الإسرائيليون لتوسيع سيطرتهم على بعض أحياء القدس، ولانتزاع اعتراف 20 دولة بهم، ولتدفق الأسلحة والمعدات والقوات والضباط والخبرات إلى مناطقهم.

وقد كان العرب أصحاب المبادرة، قبل 11 يونيه 1948، (بدء مفعول الهدنة)، غير أن الموقف تبدل عند استئناف القتال، في 9 يوليه.

وفي 27 يونيه، قدم الكونت برنادوت مقترحاته لحل قضية فلسطين، وهي تقوم على تأليف اتحاد في فلسطين، يشتمل على دولتين، إحداهما عربية، والأخرى يهودية.

واقترحت اللجنة حدود الدولتين العضوين في هذا الاتحاد بمساعدة الوسيط الدولي (الكونت برنادوت).

واقتُرح ضم مدينة القدس إلى الجزء العربي من الاتحاد، ومنح الطائفة اليهودية فيه استقلالاً ذاتياً لإدارة شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة، والضمان التام لحرية الوصول إليها.

وقد رفضت الدول العربية هذه المقترحات، وواصلت القتال.

غير أن انسحاب الأردنيين والعراقيين من اللد والرملة، وتطويق المصريين، قلب موازين الحرب، وأدى إلى قبول العرب وقف إطلاق النار في القدس، في 17 يوليه، وفي سائر فلسطين، في 19 يوليه.

ووافق العرب على تجريد القدس من السلاح، على الرغم من الاحتجاجات، التي رأت أن التجريد وسيلة لسيطرة هيئة الأمم المتحدة على المدينة، ومن ثم، تدويلها، وسلخها عن بقية فلسطين.

كما رفض اليهود تجريد المدينة من السلاح، قائلين: "إِنها عاصمة دولتهم الخالدة".

وكان الكونت برنادوت، قد صاغ مقترحات جديدة، نشرت بعد وفاته، قدمها خلال اجتماعه مع الأمين العام بمقره الأوروبي في باريس، في 7 سبتمبر 1948.

وفي مقترحاته الجديدة تعديلات لمشروع التقسيم، تشمل، ضمن مقترحات أخرى، وضع القدس تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يُعطى العرب واليهود فيها أكبر قدر من الإدارة المحلية، وأن تُضْمن حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة لمن يرغب فيها من الفريقين.

وفي 23 سبتمبر 1948، أُعلن عن تشكيل حكومة عموم فلسطين، برئاسة أحمد حلمي عبدالباقي.

وفي الأول من أكتوبر، انعقد في غزة المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني، وأعلن استقلال فلسطين كلها، والقدس عاصمة لها.

وفي اليوم نفسه، انعقد في عَمّان مؤتمر، دعا إليه الملك عبدالله، أعلن رفضه لمؤتمر غزة وقراراته.

ثم عُقِدَ في أريحا مؤتمرٌ تاريخي، برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، وذلك في 1 ديسمبر 1948، أعلن فيه وحدة الأردن وفلسطين، وبايع عبدالله ملكاً على فلسطين.

وفي دورة خريف 1948 لهيئة الأمم المتحدة، التي انعقدت بدءاً من 20 سبتمبر، قُدِّمَ مشروع بريطاني، يدعو إلى تأليف "لجنة توفيق"، تتولى مهام الوسيط الدولي، وتتخذ الخطوات والتدابير، اللازمة لوضع جميع الأماكن المقدسة والمباني الدينية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وحمايتها، على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم.

وقد صدر القرار بذلك في 11 ديسمبر 1948، وهو يحمل الرقم 194.

وفيه وُضع نظامٌ للإدارة، بموجب قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وبمقتضى قرارين لاحقين، صدرا في 11 ديسمبر 1948، وفي 9 ديسمبر 1949، وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، نظراً إلى احتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود.

ويشمل النظام الدولي بلدية القدس، أي مدينة القدس كلها، بما فيها من أحياء قديمة وحديثة، والقرى المحيطة بها، والتي تشكل معها وحدة إدارية واحدة.

وحددت مشتملاتها في خريطة، ألحقت بقرار التقسيم، الصادر في 29 نوفمبر 1947.

وقد تقرر في هذا التقسيم، "أن القدس تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة.

ويكون مجلس الوصاية مسؤولاً عن إدارتها.

ويُعَين مجلس الأمن حاكماً للمدينة المقدسة، يعاونه مجلس تشريعي، يتكون من أربعين عضواً.

وتوضع القدس في حالة حياد دائم.

ويكون لسكانها وضع خاص.

ولكن النظام الدولي للقدس، لم يرَ الحياة.

وكان مجلس الوصاية، قد كُلّف بوضع مشروع لهذا النظام، تمهيداً لعقد اتفاق دولي في شأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره بواسطة الجمعية العامة، نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية وإسرائيل لتدويل القدس.

وظل القسم القديم من القدس تحت سيطرة الأردن، وهو الجزء الذي يحتوي على الأماكن المقدسة.

أما القسم الحديث، فقد احتلته إسرائيل، منذ نشأتها، سنة 1948.

عقدت مصر والدول العربية مفاوضات الهدنة في رودس.

ووقعت اتفاقية الهدنة بين الأردن وإسرائيل، في 3 أبريل 1949.

وقد حددت الاتفاقية حدود الهدنة في قطاع القدس، بأنها "الحدود المخططة في اتفاقية وقف إطلاق النار، في 30 نوفمبر 1948، الخاص بمنطقة القدس".

أي بعبارة أخرى، هي حدود تقسيم القدس بين قسم شرقي، تحت سلطة الأردن، وقسم غربي، تحت سلطة إسرائيل.

وهي الحدود التي استمرت من عام 1949 حتى حرب يونيه 1967، حين احتلت إسرائيل القدس برمّتها مع الضفة الغربية.

4. المرحلة الرابعة: حرب عام 1967، والاستيلاء على القدس الشرقية
في 7 يونيه 1967 أتمت القوات المسلحة الإسرائيلية، ضمن عدوانها الشامل، احتلال القدس الشرقية.

وقد أعلن الجنرال موشى ديان Moshe Dayan، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء وجوده في القدس، حينذاك: "لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس، وأعدنا توحيد هذه المدينة الممزقة، عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس الأماكن ولن نرحل عنها مرة أخرى أبداً".

وبعد ثلاثة أسابيع، وبالتحديد في 28 يونيه 1967، أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير داخلية إسرائيل، ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، قسراً، وتوحيد المدينة.

وفي رده على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبا إيبان Abba Eban، وزير خارجية إسرائيل: "إِن صفة القدس، كعاصمة لإسرائيل، غير قابلة للنقاش".

لقد كانت القدس الشرقية هدفاً أساسياً سعت إسرائيل دوماً لتحقيقه منذ حرب 1948، وكانت حرب الأيام الستة الفرصة التي مكنت إسرائيل من تحقيق هدفها، خاصة وأن تطورات الأحداث والتقديرات الإسرائيلية، تضمنت اشتراك الأردن بشكل مباشر في هذه الحرب، كما أن أهمية الضفة الغربية وما تشكله من أهمية إستراتيجية لإسرائيل جعلت الاستيلاء على القدس أمراً حتمياً وأساسياً من وجهة النظر الإسرائيلية.

كانت معركة القدس دموية ورهيبة إلى أقصى حد وأبعد مدى، حيث بدأت ظهر الاثنين 5 يونيه 1967، وشاركت فيها قوات إسرائيلية ميكانيكية وكتيبة مظلات وبمعاونة القوات الجوية، وعلى الرغم من الدفاع المستميت للقوات الأردنية بقيادة الفريق عبدالمنعم رياض عن مدينة القدس لمدة يومين إلا أنها سقطت ظهر يوم الأربعاء 7 يونيه 1967، وبعد خمسة أسابيع فقط من سقوط القدس، هدم الإسرائيليون السور الذي كان يفصل بين المدينة القديمة والجديدة.

وبعد أيام معدودة من توقف القتال، هدمت القوات الإسرائيلية الحي العربي للقدس القديمة بالكامل، وشردت 135 عائلة عربية، وصادرت حوالي 142 دونماً مما تبقى من الأراضي العربية في منطقة القدس القديمة وما حولها من القرى المحيطة.

كذلك بدأت الحفريات حول الحائطين الغربي والجنوبي للحرم والمسجد الأقصى، وبذلك تكون إسرائيل قد استغلت الفرصة، فسرعان ما بدأت في تطبيق إستراتيجيتها المعلنة تجاه القدس، مستهدفة المحورين الأساسيين، الأراضي العربية والإنسان العربي.

5. المرحلة الخامسة: حرب أكتوبر 1973 والقدس
على الرغم من أن إسرائيل حققت العديد من المكاسب خلال حرب 1967، كان أهمها التوسع الهائل الذي حقق لها عمقاً إستراتيجياً، إلا أن هذا التوسع كان له انعكاسات سلبية تمثلت في زعزعة الأمن الإسرائيلي وعدم قدرتها على الهيمنة على هذه المساحة بشكل فعال، الأمر الذي أدى إلى زيادة حركة المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وكذلك زيادة الاستنزاف العسكري على خطوط المواجهة.

ولقد كانت حالة الصمود العربية مفاجئة وغير متوقعة لإسرائيل، ولذلك انتهجت أسساً إستراتيجية تتلاءم مع الوضع الجديد الذي لم تعتده من قبل، وخلال هذه المرحلة خاض العرب حرب استنزاف، استمرت طويلاً، تكبد خلالها كل من العرب وإسرائيل خسائر فادحة، إلا أنها في الوقت ذاته مثلت تفاعلاً إيجابياً، حيث لمس كل جانب تدريجياً قدرة الطرف الآخر وإمكاناته، الأمر الذي دعم عزيمة العرب، وباندلاع حرب أكتوبر تقوضت ركائز نظرية الأمن الإسرائيلية.

ثم كان قرار السادات التاريخي لزيارة مدينة القدس وإعلانه استعداده للصلح مع إسرائيل، ولقد تمت زيارة القدس فعلاً في نوفمبر 1977.

ولقد ترتب على هذه الزيارة توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد عام 1978، والتي وقعهما كل من السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووافق عليها كل من مجلس الشعب المصري والكنيست الإسرائيلي.

ولقد تضمنت الوثيقة الأولى إطار سلام في الشرق الأوسط، بينما تضمنت الوثيقة الثانية إطار الاتفاق لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

ولقد أكدت الوثيقة الأولى على الأسس التي تقوم عليها تسوية المشكلة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تحت عنوان "الضفة الغربية وغزة"، إلا أنها لم تشر إلى وضع القدس أو أسلوب حل هذه القضية، حيث إن الوضع النهائي لكلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة لم يُحدد خلال هذه الاتفاقية.

نتج من اتفاقية كامب ديفيد، التي وُقعت في مارس 1979، واقعاً جديداً.

فقد قررت الجامعة العربية إيقاف عضوية مصر.

وكان ذلك وسيلة لتثبيت المواقف، وأدى إلى زيادة الفرقة بين الدول العربية.

وعلى الجانب الآخر، كانت اتفاقية كامب ديفيد، التي وُقعت في مارس 1979 منطلقاً ودفعة نفسية ومعنوية للإسرائيليين.

ولذلك اتجهت إسرائيل إلى زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما قرر الكنيست، في عام 1980، ضم القدس الشرقية، وجعلها عاصمة إسرائيل الموحدة.

وكانت هذه التداعيات حتمية ومؤكدة، طالما أن العرب لم يرفعوا راية الدين في مواجهة المخطط الصهيوني اليهودي، الذي حدد أهدافه تجاه القدس، بدقة، منذ نهاية القرن التاسع عشر.

وفي فترة ما بعد كامب ديفيد، تقدمت حكومة إسرائيل بمبادرة السلام الإسرائيلية، التي طرحت في 14 مايو 1989، والتي خلالها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير استبعاد القدس الشرقية من إطار الحكم الذاتي، والذي كان قد طُرح كحل للمشكلة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما أكد أن القدس لن تكون جزءاً من مبادرة السلام.

وبذلك كانت اتفاقية كامب ديفيد منعطفاً أساسياً في شكل وطبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، حيث أدت إلى تنامي حدة التطرف والعداوة بين الدول العربية الإسلامية بعضها بعضاً، إلا أن مردوده على الجانب الإسرائيلي كان هائلاً، حيث تنامى دور الجماعات الدينية المتطرفة، كذلك كان هناك مردوده على الجانب المسيحي الأصولي، وخاصة البروتستانتي، حيث تزايدت مؤازرتهم للصهيونية، ووضح ذلك من خلال تنامي تأييد المنظمات المسيحية لإسرائيل، وفقاً للادعاءات الصهيونية الخاصة بقيام مملكة إسرائيل الكبرى لشعب الله المختار.

6. المرحلة السادسة: حرب الخليج الثانية وانعكاساتها على قضية القدس
وضح من التطورات الإقليمية والدولية، بعد حرب الخليج الثانية، وجود نوع من الخلل في موازين القوى بين الأطراف العربية والإسرائيلية.

حيث تزايدت المطالبة العربية بالصلح مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته زادت العداوة بين بعض الدول العربية وبعضها بعضاً، وخلال هذه التطورات ركزت الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ إقرار السلام كضرورة أساسية في الشرق الأوسط، وفي المقابل رفع العرب مبدأ "الأرض مقابل السلام"، إلا أن إسرائيل طالبت بالمؤتمر الإقليمي كأساس مقبول للتسوية.

وكان من الواضح أن فكرة المؤتمر الإقليمي لا تستلزم ضرورة موافقة الأمم المتحدة، كذلك لا تتطلب الالتزام بقراراتها الدولية السابقة أو قوانينها كأساس قانوني لتسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وذلك الوضع قد أتاح الفرصة الكاملة للتنصل الإسرائيلي من قرارات الأمم المتحدة السابقة، خاصة قراري مجلس الأمن أرقام 242، 238.

وبموافقة العرب على فكرة المؤتمر الإقليمي، يكون قد استبعد مبدأ مبادلة الأرض بالسلام، كأساس للتسوية المأمولة.

كما أدى إلى مفاوضات مباشرة أجرتها كل دولة عربية منفردة، الأمر الذي أثر على موازين القوى وأضر بالمصالح العربية، وأصبح طبيعة التحدي الإسرائيلي، الذي يواجهه العرب، هو تحدٍ لا يستطيع ببنيانه الداخلي فكراً وتطبيقاً، أن يقبل منطق التسوية.

فهو بالدرجة الأولى عقيدة دينية لا تقبل الحلول الوسط، كذلك جوهره مشروع استيطاني لا يملك إلا إنكار الآخر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدس.

7. المرحلة السابعة: القدس بعد إعلان المبادئ
اتفق في إعلان المبادئ الموقع في 13 سبتمبر 1993، على مرحلة انتقالية من المفترض أن تمر بها المنطقة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال عملية التفاوض وحتى الوصول إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن أرقام 242 و338.

ولقد بدأت هذه الفترة فور انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وأريحا، واستمرت لمدة خمسة أعوام.

وبموجب اتفاقية المرحلة الانتقالية التي وقعت في 28 سبتمبر 1995، تحدد يوم 4 مايو 1996 لبدء مفاوضات المرحلة النهائية.

ولقد أقرت المادة الثالثة من إعلان المبادئ إجراء انتخابات حرة ومباشرة لإقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية، على أنه سيكون لفلسطينيّ القدس حق المشاركة في عملية الانتخابات بموجب الاتفاق بين الجانبين.

وإذا كان هذا الاتفاق يمكن عده مكسباً فلسطينياً، إلا أن إسرائيل نجحت في تقييد هذا الحق، حيث منعت الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وعلى الرغم من مشاركة سكان القدس في الانتخابات يوم 20 يناير 1996، حيث انتخب مجلس الحكم الذاتي المكون من 88 عضواً، إلا أن إسرائيل قامت بحصر صناديق الاقتراع في خمسة فروع بريد فقط، واشترطت فرز الأصوات خارج حدود مدينة القدس الموسعة، وفي داخل منطقة الحكم الذاتي. ونتيجة لهذه القيود، وضح إصرار إسرائيل على استمرار سيادتها الكاملة على مدينة القدس.

استمرت إسرائيل في تبني سياسة تثبيت وتأكيد سيطرتها على القدس، حيث صادرت العديد من الأراضي العربية، وبنت المستوطنات اليهودية، وفصلت القدس عن المناطق الفلسطينية، ولم تسمح بدخولها إلا بتصريح.

ومما لا شك فيه، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تجاهلت حقوق سكان القدس من الفلسطينيين، وتعارضت مع حقهم في إنهاء الاحتلال وفي تقرير المصير.

لذلك لم يراعِ إعلان المبادئ قرارات مجلس الأمن أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في يونيه 1967.

أما الاتفاقيات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، التي وقعت بعد إعلان المبادئ، فكانت تهدف إلى تفريغ الاتفاقيات بين الجانبين من مضمونها، وعدم الوصول إلى مرحلة مفاوضات المرحلة النهائية، وعدم التنازل عن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مدينة القدس الموسعة.

8. المرحلة الثامنة: اتفاقيات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية والأردنية
تتحدث المادة الخامسة من اتفاقية أوسلو، في سبتمبر 1993، عن إجراءات التفاوض، والفترة الانتقالية، والانتخابات وغير ذلك.

ومن المفهوم أن المفاوضات، سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع الجيران، إلى آخر ما هناك من قضايا متعددة.

وهذا يعني أنه، وفقاً لأحكام اتفاقية أوسلو، بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن قضية القدس مؤجلة إلى مرحلة لاحقة من التفاوض.

وهذا يعني، من وجهة نظر القانون، أن هناك تعهداً من إسرائيل، ينتج أثراً مانعاً نحو إسرائيل، بألاّ تتخذ أي إجراء منفرد، منذ لحظة توقيع هذا الاتفاق.

ويطلق على هذا الأثر، في القانون، "الأثر الواقف"، أي أن هناك فترة لتجميد وضع القدس على ما كان عليه، منذ لحظة توقيع الاتفاق حتى الانتهاء إلى الوضع النهائي، المتفق عليه في التفاوض.

إذاً، فأي تغيير في هذا الوضع، بالمصادرة أو غيرها، يعدّ، فضلاً عن مخالفته للقرارات الشرعية الدولية، مخالفاً أيضاً لالتزام إسرائيل، وفقاً لهذا الاتفاق (اتفاق أوسلو).

وهو، في كل الأحوال، إجراء باطل، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ولذلك، فان الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الفيتو الأمريكي ضد أي قرار، يصدر في خصوص القدس.

لقد وّقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما في 24 أكتوبر 1994، ولقد أكدت هذه المعاهدة على منح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية الدخول للأماكن المقدسة ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

كما أن إسرائيل سوف تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة، في مدينة القدس.

ولقد اعترض الجانب الفلسطيني على هذه المادة من المعاهدة، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، ورفض قيام إسرائيل بأن تقدم تعهدات بشأن مدينة القدس، قبل بدء مفاوضات المرحلة النهائية.

حيث إن هذا الموقف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، الذي يقضي بالبحث في الوضع النهائي لمدينة القدس ومقدساتها في المرحلة النهائية على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

إزاء الاعتراض الفلسطيني، اضطرت الحكومة الأردنية إلى إعلان موقفها حيال مدينة القدس، وعدم تعارض توجهاتها من حيث استرجاع السيادة السياسية على القدس العربية من خلال المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وبين توجهاتها حيال استمرار الأردن في اضطلاعه بدوره في ممارسة ولايته الدينية على المقدسات الإسلامية في القدس.

كما أكدت الحكومة الأردنية استمرار دعمها منظمة التحرير الفلسطينية، في جهودها الرامية إلى حصولها على السيادة السياسية والجغرافية على جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

ثانياً: القانون الدولي وقضية القدس:
بطلان ضم القدس الشرقية من طرف واحد:
ادّعت إسرائيل أنها دخلت حرب 1967، مرغمة ودفاعاً عن النفس أمام دول عربية اعتدت عليها، ولذلك فإن احتلالها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يعطيها الحق في استمرار سيطرتها على هذه المناطق.

وإذا كان هناك اقتناع بالادعاء الإسرائيلي، فإن حق الدفاع عن النفس يسمح لها باستعمال القوة لصد الاعتداء، إلا أنه لا يجيز لها استمرار سيطرتها على المناطق التي احتلتها.

حيث إن القانون الدولي يلزم الدولة المحتلة بالانسحاب بعد دفاعها عن نفسها وصدها الاعتداء الخارجي.

كذلك فإنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا يجوز قانوناً ضم الأراضي التي احتلتها، حتى ولو كانت الدولة ذات العلاقة قد تصرفت بموجب حق الدفاع عن النفس.

فالقانون الدولي لا يعترف بالاجتياح الإسرائيلي للحدود، والاستيلاء على الأراضي خلال الغزو المسلح، تأسيساً على حق الفتح، ووفقاً لميثاق بريان ـ كيلوج الذي عُقد في 27 أغسطس.

فقد حرم الحروب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين الدول.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي يدين كل حرب دولية، بقصد تحقيق مصالح قومية أو مكاسب إقليمية على حساب الدول والشعوب الأخرى، إلا أنه أيضاً حدد طبيعة سلطة الاحتلال في ضوء الوضع المؤقت لحالة غير طبيعية، تنتهي وتزول معها آثارها بعد انتهاء حالة الحرب، وعقد الصلح أو ردع المعتدي.

وفي إطار القانون الدولي، يجب ألا تجري دولة الاحتلال أي تغييرات في حالة الإقليم المحتل، سواء في النواحي الاقتصادية أو التشريعية أو غيرها من جوانب الحياة العامة الاجتماعية أو التعليمية للإقليم.

كما أنه لا يجوز للإدارة المؤقتة أن تستحوذ على اختصاصات السيادة في إصدار التشريعات الخاصة بالإقليم.

ولكن يجوز لها أن تصدر أوامر سلطة مؤقتة تقتضيها ظروف وجودها الفعلي على الإقليم، وحجب اختصاصات دولة السيادة عنه بصفة مؤقتة نتيجة الاحتلال.

ومما سبق يتضح أن استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بالمناطق التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية، لا يمكن تبريره بناءً على حق الدفاع عن النفس.

وكذلك تبرير ادعاء إسرائيل بأن استمرار فرض سيطرتها على الأراضي التي احتلتها ضروري وملائم لحاجات إسرائيل الأمنية، وأن هذه الضرورة الأمنية لم تنته فوراً بعد انتهاء الحرب، ولذلك فهي ملزمة بالانسحاب، إلا أنه يوجد حالياً بعض الادعاءات التي تؤكد أن إسرائيل تستطيع استمرار فرض سيطرتها على المناطق التي احتلتها، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتم توقيع معاهدة سلام بينها وبين الدول العربية.

أعلن بعض الخبراء الإسرائيليين ومنهم يهودا بلوم (شغل منصب ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة)، أن إسرائيل تستطيع الاحتفاظ بالضفة الغربية والقدس بشكل دائم، لأن لها أفضلية على الأردن بشأن مسألة السيادة عليها.

حيث إنه لم تكن للأردن صفة قانونية أو شرعية في تلك المناطق.

وبذلك ادعى بلوم فراغ السيادة في الضفة الغربية، وعدم وجود دولة ذات سيادة حتى تُعاد إليها المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حرب خاضتها دفاعاً عن النفس.

إن ادعاء غياب السيادة على الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتجاهل حق الشعب الفلسطيني الموجود في هذه المناطق في تقرير مصيره.

وهو الأمر الذي تعترف به وتقره كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو حق شرعي لهذا الشعب، بغض النظر عن الطريقة والظروف التي أدت للاحتلال.

وإذا كان الأردن قد ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية بصورة غير شرعية، إلا أنه كان يعد وصياً على هذه المناطق حتى يحل القضية الفلسطينية.

كما أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 1987 في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي امتدت آثارها حتى مدينة القدس، وما تبعه من قرار الأردن بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة، وكذلك إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988، والذي حظى بتأييد واعتراف حوالي مائة دولة، ما يؤكد ضعف الادعاءات الإسرائيلية بفراغ السيادة في المناطق التي احتلتها عام 1967.

واجهت إسرائيل، في شأن مدينة القدس وضمها إلى حدود سيطرتها، المجتمع الدولي كله.

حيث اتخذت إسرائيل قرارها بضم القدس الشرقية إلى القدس المحتلة، تحت ستار إعادة توحيد القدس، أثناء تداول قضية العدوان الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار اتخذت إسرائيل العديد من الإجراءات الإدارية، لتنفيذ عملية الضم، منها طرد العديد من السكان العرب ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي.

كما لجأت إلى إصدار بطاقات هوية إسرائيلية للسكان العرب، وربط المدينة العربية بشبكة المواصلات الإسرائيلية.

كما بدأت عملية توطين العديد من الأسر الإسرائيلية في المناطق المحيطة بالقدس، كما أعلنت إسرائيل عن تغيير اسم القدس إلى أورشليم مع توحيدها وضمها كلها إلى إسرائيل.

واجهت إسرائيل، في شأن القدس وضمها إلى نطاق سيطرتها، المجتمع الدولي، الذي رفض سلوك إسرائيل وقرارها بسريان قانونها وقضائها وإدارتها على القدس الشرقية.

ولذلك أصدر العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعد القدس الشرقية منطقة محتلة أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك رفضت الخطوات الإدارية، التي اتخذتها إسرائيل حيال مدينة القدس، وعُدّت غير شرعية.

يُستفاد مما سبق، أن الأمم المتحدة، حين تقرر عدم شرعية التغييرات الإقليمية، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 1967، وبطلان التصرفات، التي اتخذتها إسرائيل، في مناسبة احتلالها لأراضي الغير، فإنها تعتنق، بذلك، نظرية بطلان التصرفات، التي تصدر مخالفة لقواعد القانون الدولي.

وتسعى الأمم المتحدة، من خلال جمعيتها العامة، ومجلس الأمن، إلى تأكيد مبدأ الشرعية، القائمة على فكرة سيادة القانون الدولي، لكي يحل محل مبدأ آخر، هو مبدأ الفاعلية، القائم على الأمر الواقع، الذي يصحح التصرفات الباطلة.

والفقه والقضاء الدوليان، يلتزمان بعدم الاعتراف بأي أوضاع إقليمية غير مشروعة، استناداً إلى مبدأ مسلّم به في القانون، وهو أن الخطأ لا يولّد الحق، على أساس أن هذا المبدأ، يعدّ من المبادئ العامة للقانون الدولي.

فإذا كان نوع الخطأ المرتكب، بسبب التغير الإقليمي أو في مناسبته، نصبح أمام انتهاك إحدى القواعد القانونية الدولية، المتعلقة بالنظام الدولي العام، وهي ليست قاعدة عادية، وإنما هي قاعدة من القواعد الآمرة، التي تشكل صلب النظام الدولي العام، وقد نصت عليها مواد عديدة في ميثاق الأمم المتحدة.

المبحث السادس:

إستراتيجية التهويد والاستيلاء الإسرائيلي على القدس:
إن ما يجري، الآن، في مدينة القدس بواسطة الجانب الإسرائيلي، ما هو إلا صراع مع الزمن.

فقد بدأ يترسخ في العقل الإسرائيلي، أن الأوان قد آن لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومن ثم، فهم في صراع مع الزمن، في محاولة تغيير المعالم، الجغرافية والديموجرافية، للكثير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عموماً، بحجة الأمن، وفي القدس الشرقية، خصوصاً، بحجة عد القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.

في هذا السياق، تجري عمليات التهويد على قدم وساق، من إقامة أحزمة من المستوطنات الأمنية، وشق الطرق حولها، خاصة من الاتجاه الشرقي، في محاولة لعزلها عن الضفة الغربية.

ويواكب ذلك محاولات تشجيع الإسرائيليين على الهجرة، والاستقرار في القدس.

بينما على الجانب الآخر، تعرقل إسرائيل النمو الطبيعي للعرب المقدسيين، سواء بالنسبة إلى إقامة مساكن جديدة، أو لمحاولة البقاء في القدس، من خلال المضايقات المتعددة، التي تهدف إلى دفعهم إلى مغادرة القدس.

وبذلك، تحقق هدفها من التغيير، الجغرافي والديموجرافي، الأمر الذي يمكن أن يفرض نفسه في النهاية لمصلحة إسرائيل.

ولمّا كان الفكر اليهودي، والصهيوني عموماً، يتميز، على مر العصور، بالتخطيط بعيد المدى، لذلك، يجدر بنا تناول المحاولات اليهودية والصهيونية لتهويد القدس، ومراحل ذلك، على امتداد التاريخ الحديث وحتى اليوم، بغية تعرف هذا الفكر الاستعماري الاستيطاني.

أولاً. مراحل التهويد:
1. المرحلة الأولى: 1807 ـ 1916:
شرعت الجماعات اليهودية في بريطانيا تمارس نفوذها، للبدء بتنفيذ خطوات على طريق التهويد التدريجي.

فتمكن موسى مونتفيوري، بحكم منصبه كضابط في قصر الملكة فيكتوريا Victoria ، ملكة إنجلترا، إذ كان يصاهر آل روتشيلد، أثرى أثرياء الأُسر اليهودية، آنذاك، من التأثير في فرنسا وإنجلترا، لممارسة ضغوطٍ على الدولة العثمانية، لاستصدار فرمانات، تسمح بإقامة مؤسسات يهودية في فلسطين، تأتي القدس في مقدمتها.

وكنتيجة لهذه الضغوط المتواصلة، تمكنت قوى الجماعات اليهودية، من إقناع قناصل الدول المقيمين بالمدينة المقدسة، من انتزاع (فرمانات) عدة، لإقامة مثل هذه المؤسسات، لتصبح القدس هدفاً متميزاً للمطامع اليهودية الصهيونية، حتى قبل الإعلان، عملياً، عن هوية الحركة الصهيونية، في 29 أغسطس 1897، في بال في سويسرا.

وبعد أن مهد موسى مونتفيوري السبيل للشروع في حملته الاستيطانية، في قلب مدينة القدس التاريخية، بدأ بتنظيم رحلات عمل إليها، لإقامة الأحياء اليهودية، منذ عام 1827.

فقام بست زيارات، لتنفيذ مخططه التمهيدي، ببناء المؤسسات والأحياء اليهودية، خارج محيط السور التاريخي لمدينة القدس، ليكون ذلك مقدمة لتحقيق الأهداف، التي اتفق عليها في شأن القدس مع زعماء الطوائف اليهودية في إنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب وروسيا، خلال الفترة ما بين 1838 ـ 1872.

ولعل الخطوة الأولى في عملية التهويد، بدأها مونتفيوري بإجراء إحصاء لليهود في قلب القدس، عام 1839، وفي سائر أنحاء فلسطين، كي تتكامل عمليات الاستيطان، التي تكون مدينة القدس انطلاقتها.

وقد تأسست عام 1863، أول بلدية عربية للقدس.
2. المرحلة الثانية: 1917ـ 1948 (اُنظر ملحق أبرز النشاطات الاستيطانية اليهودية في القدس، في الفترة 1917 - 1948)
قبل الانتداب البريطاني، عام 1917، كان العرب الفلسطينيون، يملكون أكثر من 90%، بينما ملكية اليهود لا تذكر.

ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، ونتيجة للزعم الصهيوني، بأن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية، جرى ترسيم الحدود البلدية، عام 1921، لتضم حدود البلدة القديمة، وقطاعاً عريضاً، بعرض 400م، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، إضافة إلى أحياء باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح، من الناحية الشمالية.

ومن الناحية الجنوبية، انتهي خط الحدود إلى سور المدينة فقط. أما الناحية الغربية، والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود، لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، إضافة إلى بعض التجمعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله).

وقد شهدت الهجرة إلى القدس نشاطاً محموماً، منذ عام 1922، إذ عملت الصهيونية، ممثلة في منظماتها الإرهابية، على تغيير معالم الوجه التاريخي لمدينة القدس، الذي حافظ على طابعه منذ آلاف السنين.

في هذا السياق، أقيمت مستوطنة أجودات بني برايت، في عام 1929، على يد أعضاء منظمة بني برايت (أبناء العهد)، في الشطر الغربي من المدينة المقدسة.

وفي عام 1945، خلال الانتداب البريطاني، بلغت مساحة القدس:
868 دونماً، داخل السور.
18463 دونماً، خارج السور.
ــــ
الجملة 19331 دونماً، موزعة ملكيتها كالآتي:
11191 دونماً، يملكها العرب
(النسبة 58%).
4835 دونماً، يملكها اليهود
(النسبة 25%).
3305 دونمات، طرق ـ ميادين ـ أغراض أخرى (النسبة 17%).

أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وضع عام 1946، بقصد توسيع منطقة خدماتها.

غير أن التوسيع، تركز، أيضاً، في القسم الغربي، حتى يمكن استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة، التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام (1931).

وفي الجزء الشرقي، أضيفت قرية سلوان، من الناحية الجنوبية، ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199 دونماً. توزعت ملكية أراضيها كما يلي:

1 أملاك عربية 40%
2 أملاك يهودية 26.12%
3 أملاك مسيحية 13.86%
4 أملاك حكومية وبلدية 2.9%
5 طرق، سكك الحديد 17.12%
المجموع 100%

وارتفعت المساحة المبنية من 4130 دونماً، عام 1918، إلى 7230 دونماً، عام 1948.

3. المرحلة الثالثة: 1948 ـ 1967:
ثم جاءت حرب عام 1948، وتصاعُد المعارك الحربية، التي أعقبت التقسيم، الأمر الذي أدى إلى تقسيم المدينة إلى قسمين رئيسيين.

وفي 30 نوفمبر 1948، وقعت السلطات، الإسرائيلية والأردنية، على اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن فصل خط تقسيم القدس بين القسمين، الشرقي والغربي للمدينة.

غير أنه مع نهاية عام 1948، كان تقسيم القدس إلى ثلاثة أقسام قد اكتمل:
1 مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية 2220 دونماً 11.48%

2 مناطق فلسطينية محتلة (الغربية) 16.261 دونماً 84.12%
3 مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة
850 دونماً 4.39%

المجموع 19.331 دونمًا
100%

وهكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين، الأردني والإسرائيلي، في 3 أبريل 1949، تأكدت حقيقة تقسيم القدس بينهما، تماشياً مع موقفهما السياسي، المعارض لتدويل المدينة.

وفي 13 يونيه 1951 جرت أول انتخابات لبلدية القدس الشرقية (العربية). وقد أولت البلدية اهتماماً خاصاً بتعيين وتوسيع حدودها البلدية، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية.

وتم ترسيم القدس الشرقية، للمرة الأولى، في الأول من أبريل 1952.

وقد ضمت القرى الآتية إلى مناطق مسؤولية البلدية: سلوان، رأس العمود، الصوانة، أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط.

وأصبحت المساحة الواقعة تحت مسؤولية البلدية 6.5كم2، في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها على 3 كم2.

وفي 12 فبراير 1957، قرر مجلس البلدية توسيع حدودها.

وفي جلسة لبلدية القدس، بتاريخ 22 يونيه 1958، ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، لتشمل منطقة بعرض 500م، من كلا جانبي الشارع الرئيسي، المؤدي إلى رام الله، ويمتد حتى مطار قلنديا.

واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية، حتى عام 1959، دون نتيجة.

وفي سبتمبر 1959، أعلن عن تحويل بلدية القدس إلى " أمانة القدس ".

ولكن هذا التغيير في الأسماء، لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات.

وفي عام 1964، وبعد انتخابات عام 1963، كان هناك توصية بتوسيع حدود بلدية القدس، لتصبح مساحتها 75 كم2.

ولكن نشوب حرب عام 1967، أوقف المشروع، وبقيت حدودها على ما كانت عليه في الخمسينيات.

4. المرحلة الرابعة: 1967 حتى 1997:
وكان من نتيجة حرب يونيه 1967، أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية (العربية)، ما حدا إسحاق رابين Yitzhak Rabin القول: "لقد أخذنا القدس في حربين".

وبدأت، على الفور، خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حكومات العمل والليكود، على الإطار الإستراتيجي، وإن اختلفت تكتيكياً.

ووضعت، في هذا السياق، الخطط العامة التفصيلية، لتحقيق هذا الهدف، إذ بدأت إسرائيل، من فورها، العمل على مستويات عدة:

أ. المستوى الأول: إزالة أحياء عربية برمتها.

ب. والمستوى الثاني: منع العرب المقيمين بالمدينة، من بناء مساكنهم، أو ترميمها.

ج. والمستوى الثالث: مصادرة جميع أراضي الدولة، داخل المدينة وحولها (داخل حزامها الإداري).

ثم لجأت السلطات الإسرائيلية، فيما بعد، إلى إجراءات التوسع الإداري لنطاق بلدية القدس، إذ ألحقت عدداً من القرى، إدارياً، بالمدينة، وبدأت بالحديث عن القدس الكبرى.

وتواكب كل ذلك مع إعلان ضم المدينة، إدارياً، إلى إسرائيل، وعرض الجنسية الإسرائيلية على العرب المقيمين بها.

أما بالنسبة إلى التغيير السكاني، فقد عملت إسرائيل على تقليل أعداد العرب، بكل الطرق، مستغلة سياسة التهجير، وطرد السكان العرب من فلسطين، أي مستخدمة الضغوط، الاقتصادية والقانونية.

وفي الوقت نفسه، بدأت في تسكين جماعات من اليهود المتدينين المتشددين، فيما زُعم أنه إجراء من قِبَل مدارس دينية لليهود، في البيوت المصادرة، أو المبيعة بالتزييف والتزوير، أو في البيوت التي بُنيت حديثاً.

وهكذا، لم تمض سنوات الاحتلال، إلا وقد حوصرت مدينة القدس بأسوار من المستوطنات، التي يقطنها المهاجرون الجدد.

وقد تبع ذلك، أن قامت، في داخل المدينة، مؤسسات يهودية.

وتحول العرب، القاطنون في القسم الشرقي من المدينة، من أغلبية في السكان (الجميع تقريباً) إلى أقلّ من النصف.

ولا يزال 85% منهم، يرفضون الهوية الإسرائيلية الحكومية، مضحين بالامتيازات العديدة، التي توفرها الجنسية الإسرائيلية التي تعطيهم حق الانتخاب، سواء في الانتخابات العامة أو في الانتخابات البلدية، إلى جانب تطبيق القانون الإسرائيلي عليهم وعلى ممتلكاتهم.

وبعد إعلان توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها، في 28 يونيه 1967، وطبقاً للسياسة الإسرائيلية، للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقلّ عدد ممكن من السكان العرب، خُططت الحدود البلدية للقدس الموحدة بشكل متناقض، لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، وتخرج، في الوقت نفسه، جميع التجمعات السكانية العربية الكثيفة.

والهدف من ذلك، أن تأخذ هذه الحدود وضعاً شاذاً، وغير منتظم، فهي، مرة مع خطوط التسوية، وأخرى مع الشوارع.

وهكذا، بدأت حقبة أخرى من ترسيم الحدود البلدية للقدس الموحدة، لتتسع مساحة بلدية القدس الشرقية من 6.5 كم2 إلى 70.5 كم2، ولتصبح مساحتها مجتمعة، الشرقية والغربية، 108.5 كم2، ثم لتتوسع، مرة أخرى، عام 1990، في اتجاه الغرب، حتى أصبحت مساحتها، الآن، 123 كم2.

وهكذا، بدأت السياسة الإسرائيلية، ومنذ الساعات الأولى للاحتلال، في رسم الإطار لتهويد القدس، من أجل فرض الأمر الواقع، وخلق ظروف ديموجرافية، الأمر الذي يجعل من الصعب على السياسي، أو الجغرافي، إعادتها إلى وضعها قبل عام 1967، وتقسيمها مرة أخرى.

فبدأت في إقامة الأحياء اليهودية، لتحيط القدس الشرقية بسلسلة من المستوطنات، من جميع الجهات.

ثم جلبت إليها المستوطنين، لتخلق أمراً واقعاً، جغرافياً وديموجرافياً، ومن ثم، تُحدث خلخلة سكانية في القدس العربية.

وبعد أن كان الفلسطينيون يشكلون أغلبية سكان القدس الشرقية، عام 1967، أصبحوا أقلية، عام 1997.

وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا لا يسيطرون إلاّ على 21% من الأراضي، بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشروعات الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية.

ثم تأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد وترسيم الحدود، وهي حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان)، لتشمل أراضٍ، تبلغ مساحتها 840 كم2، أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستعمرات، خارج حدود البلدية، في سياق هدفٍ واضحٍ، وهو التواصل، الإقليمي والجغرافي، ما بين المستعمرات، خارج حدود البلدية، والواقعة في الضفة الغربية.

إضافة إلى إقامة شبكة من الطرق الالتفافية، تصل ما بين هذه المستعمرات.

كان العامل الحاسم في إحداث التغيير في حدود القدس، هو الاحتلال وسياسة التوسع والاستيطان الإسرائيلية.

ومن ثم، فقد بدأت عمليات المصادرة للأراضي العربية، بعد الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، في شيخ جراح، وأرض السمار، ووادي الجوز، وخلة نوح، في الأرض الحرام.

وكانت البداية إقامة مستوطنات رامات أشكول، وجعفات همبتار، والتلة الفرنسية، والجامعة العبرية على تلك الأراضي المصادرة، في عامَي 1968 - 1969.

وقد تم ذلك على خمس مراحل.
وتجدر الإشارة إلى أن حدود مدينة القدس الشرقية، توسعت، مقارنة بحدود 1949 و1969، في كل الاتجاهات.

ففي المنطقة الشرقية، على سبيل المثال، جرى التوسع بضم جبل المشارف والطور وجبل المكبر، إلى حدود القدس الشرقية.

وتقع أقصى نقطة في الشرق في المنطقة المرتفعة، الفاصلة بين وادي النار غرباً، ووادي الجهير شرقاً، المعروفة بجبل السلحيد، وذلك بهدف عزلها عن باقي الضفة الغربية.

ثانياً: الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس:
لقد مضى أكثر من نصف قرن على احتلال القدس الغربية، وحوالي ثلاثة عقود على احتلال القدس الشرقية، وخلال هذه الفترة لم تتغير الإستراتيجية الإسرائيلية حيال مدينة القدس، والتي هدفت إلى استمرار السيطرة عليها وعدم التنازل أو التفريط في هذه السيطرة، ولذلك أصدر الكنيست قانونه الخاص بتوحيد المدينتين الغربية والشرقية وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

وإذا كانت الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت بين بعض الدول العربية وإسرائيل من جانب، وكذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل من جانب آخر، وخاصة اتفاق أسلو، أكدت على عدم فتح ملف القدس ما لم يتم الانتهاء من الملفات الأخرى، وخلال مرحلة مفاوضات الوضع النهائي، فإن ذلك لم يعنِ أن إسرائيل كانت قد غيرت إستراتيجيتها تجاه مدينة القدس، بل إنها كانت ترغب في تحقيق أهدافها وإستراتيجيتها تجاه مدينة القدس بطرق سلمية، دون الدخول في مواجهات مع العرب والمسلمين، وخاصة في بداية مسيرة العملية السلمية.

1. تطور الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه مدينة القدس:
أ. بن جوريون وإستراتيجية الأمر الواقع:
يُعَدُّ بن جوريون أول من تطلع إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، حتى قبل إعلان نشأتها في ليلة 14 مايو 1948، ولقد تبنى إستراتيجية فرض الأمر الواقع مبكراً على مدينة القدس، ومنذ صدور قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947، وتقسيمها إلى مدينتين، والتهويد المبكر للجزء الغربي منها.

ولقد تعامل بن جوريون مع قرار تقسيم فلسطين بأسلوب يعتمد على الخداع والمكر لم يفهمه العرب، حيث عمل على أن يكون للقدس كياناً منفصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص، تتولى الأمم المتحدة إدارته، وتعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.

ولقد أكد القرار حدود المدينة والتي تضمنت بلدية القدس الحالية، إضافة إلى القرى والبلدان المجاورة لها، والتي امتدت شرقاً حتى أبو ديس، وجنوباً حتى بيت لحم، وغرباً حتى عين كارم، وشملت أيضاً المنطقة المبنية من قرية قالوينا.

وإذا كان العرب قد رفضوا قرار التقسيم، انطلاقاً من أن التدويل يسلبهم حقهم التاريخي والشرعي في السيادة على المدينة، إلا أن اليهود قبلوا مشروع التدويل حتى يمكنهم إعلان قيام دولة إسرائيل.

على أن تعمل بعد ذلك على فرض أمر واقع جديد. ولذلك احتلت القوات الصهيونية مزيداً من الأراضي العربية، ثم أقامت طريقاً يربط بين تل أبيب والقدس، كما بادرت باحتلال حي القطمون الذي له أهمية إستراتيجية في القدس قبل إعلان قيام دولة إسرائيل.

ولتحقيق الإستراتيجية التي تبناها بن جوريون، لم يحترم قرارات مجلس الأمن، حيث لم يلتزم بقرار تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.

ولقد نجح بن جوريون في تثبيت إستراتيجيته القائمة على سياسة الأمر الواقع خلال اتفاق وقف إطلاق النار مع الأردن، حيث عُينت خطوط وقف إطلاق النار في القدس، وهي الخطوط التي أصبحت فيما بعد خطوط الهدنة في اتفاق 3 أبريل 1949، أو خطوط الأمر الواقع لتقسيم القدس إلى مدينتين شرقية وغربية.

تكريساً للأمر الواقع، بادر بن جوريون بنقل العديد من الوزارات إلى القدس، وكان منها وزارة الخارجية، حتى تضطر الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

ومن ثم تعترف بالأمر الواقع الذي عمد بن جوريون إلى تثبيته.

كما بدئ في إقامة مبنى الكنيست الجديد في 14 أكتوبر 1958، والذي افتتح في 30 أغسطس 1966، وبذلك يكون بن جوريون قد نجح في تنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى خلق أمر واقع جديد، على الرغم من أن طموحاته كانت أكبر من هذا بكثير.

حيث كان قد أعلن الخطوط العامة لحدود دولة إسرائيل قبل قيامها، على أن تكون الحدود الشمالية هي نهر الليطاني جنوب لبنان، والحدود الشرقية عند نهر العوجي في سورية وصحراء الأردن، والحدود الجنوبية عند البحر الأحمر.

ب. ليفي أشكول واحتلال القدس الشرقية:
عمل ليفي أشكول على استكمال إستراتيجية بن جوريون، الذي اعتزل الحياة السياسية عام 1963.

ولقد كانت حرب يونيه 1967 سبباً رئيسياً لسقوط القدس الشرقية.

وفي يوم 27 يونيه 1967، أعلن عن ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، ولقد شمل أمر الضم المنطقة ما بين مطار وقرية قلنديا شمالاً، وقرى صور باهر وبيت صفافا جنوباً، وقرى الطور والعيسوية وعناتا والأم شرقاً، وحدود الهدنة عام 1949 غرباً.

تحددت إستراتيجية ليفي أشكول، في تغيير معالم الأرض، التي استولى عليها، خلال حرب يونيه 1967،.

ولذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً لحل مجلس أمانة القدس العربي المنتخب، وإقصاء أمين القدس من عمله، وإلحاق موظفي وعمال أمانة القدس ببلدية القدس المحتلة.

كما أقامت السلطات مراكز حدود عسكرية وجمركية على الطرق والمعابر، تأكيداً بأن القدس أصبحت منطقة أجنبية بالنسبة للمدن والقرى في الضفة الغربية، ويستلزم دخول القدس وجود تصاريح عسكرية لا تمنح إلا بشروط معقدة.

كما أصدرت بطاقات هوية إسرائيلية للعرب المتواجدين في القدس الشرقية، وعدت غير الموجودين من العرب، أثناء إصدار هذه الهويات، غائبين ومنعتهم من حق الرجوع.

حيث بدأت بعد ذلك في تطبيق قانون أموال الغائبين، الذي كان قد أقر في 31 مارس 1950، حتى يمكن للسلطات الإسرائيلية السيطرة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها العرب.

ولتحقيق أكبر قدر من نجاح إستراتيجية تغيير معالم الأرض، بدأ في إقامة المناطق السكنية لليهود، وإنشاء العديد من المنشآت الخدمية الرسمية والشعبية والثقافية والاجتماعية بالقدس، كعاصمة يهودية موحدة.

إضافة إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على المباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها. ولقد عمل أشكول على تطبيق إستراتيجيته خلال مراحل متتابعة، مع حرصه على إطلاق العديد من المزاعم والادعاءات التاريخية الباطلة.

ج. جولدا مائير واستكمال إستراتيجية فرض الأمر الواقع:
بعد أن تولت جولدا مائير رئاسة الحكومة، واصلت سياسة فرض الأمر الواقع التي كان كرسها بن جوريون. حيث استهلت فترة حكمها، بمحاولة إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969.

وكان اختيار هذا التوقيت له دلالة وتأكيد أن هناك مخططاً، لطمس كل المقدسات الإسلامية بالقدس، ولقد تمت هذه المحاولة في اليوم التالي لإنجاز بعض الحفريات التي قامت بها حكومة إسرائيل، تحت أرض المسجد الأقصى، بحثاً عن الآثار المزعومة لهيكل سليمان، حيث كانت محاولة إحراق المسجد الأقصى متممة لعمليات الحفر.

على الرغم من الاتهامات التي وُجِّهت إلى جولدا مائير وحكومتها، إلا أنها استمرت في مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع، كما هو مخطط.

حيث استكملت عمليات مصادرة الأراضي، وكان أخطرها قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 30 أغسطس 1970، الذي صادر مساحات شاسعة، بلغت حوالي 11680 دونماً من الأراضي العربية، وانتزع خلالها حوالي عشر قرى تحيط بالقدس، ومن ثم إقامة، بدلاً منها، الطرق والمؤسسات الخدمية، وكذلك حوالي 22 ألف وحدة سكنية.

كما أعلن في يونيه 1971 عن مصادرة 12 ألف دونم جديدة في ضواحي القدس الشرقية، لزيادة مساحة المستوطنات وإقامة حي أشكول.

د. إسحاق رابين وإستراتيجية توحيد القدس:
تولى رئاسة الحكومة إسحاق رابين بعد جولدا مائير منذ عام 1974، وخاض، خلال هذه المرحلة، مفاوضات فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية، إلا أنه، في الوقت ذاته، واصل السياسة الاستيطانية التي بدأتها الحكومات السابقة.

كذلك واصل رابين سياسة ضم المدينتين، الغربية والشرقية، بخطوط متتابعة، من خلال مصادرة مزيد من الأحياء العربية والاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى، للبدء في تنفيذ مشروع بناء القدس الكبرى، لتضم أكبر من ربع مساحة الضفة الغربية.

وبذلك وضحت إستراتيجية رابين خلال فترة ولايته الأولى 1974-1977، والهادفة إلى تحقيق مشروع القدس اليهودية الموحدة كعاصمة لإسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق هدفه خلال هذه الفترة، وبتولي مناحم بيجين رئاسة الحكومة في مايو 1977، وعلى الرغم من أنه، خلال هذه المرحلة، وقعت اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، ثم المعاهدة المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، والتي أكد من خلالها الموقف المصري أن القدس العربية جزء من الضفة الغربية، إلا أن موقف بيجين استند إلى موقف حكومته التي أصدرت مرسوماً يُعد القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم.

ولقد كان هذا الموقف دافعاً قوياً للكنيست لتأكيد قراره السابق. حيث أقر مرة أخرى، وبشكل عاجل، في 30 يوليه 1980، قانوناً جديداً لتهويد القدس وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

على الرغم من الإدانة الدولية للقانون الإسرائيلي، إلا أن حكومة بيجين وحكومة شامير قد استندتا إلى هذا القانون، لاستكمال إستراتيجية القدس الموحدة، وبناء المزيد من المشروعات الاستيطانية في القدس خلال ثلاث مراحل تمثلت في:
1. المشروعات التي استهدفت الأحياء العربية في القدس نفسها، وحاولت تغليب العنصر اليهودي حضارياً وسكانياً على الطابع العربي للمدينة.

2. توسيع المدينة بشوارع تربطها بالضواحي، التي أُقيمت على أراضي القرى العربية القريبة من القدس، بهدف فصلها عن المدن الأخرى في الضفة الغربية.

3. إقامة الحي اليهودي في القدس الشرقية، لتكتمل عملية التهويد الشاملة للمدينة.

ويعد هذا الحي من أخطر المشروعات، التي تستهدف تغيير معالم المدينة، بإقامة سور جديد.

وبذلك يكون مشروع القدس الكبرى، كما خطط له كل من: رابين، ثم تبعه بيجين، وشامير، منذ منتصف السبعينيات.

ولقد كان شامير من أشد المعارضين لاتفاقيات كامب ديفيد، وقامت سياسته أساساً على مبدأ أرض إسرائيل الكاملة.

وبانتهاء فترة رئاسته للحكومة، تولى شيمون بيريز رئاسة الحكومة عام 1985.

ولقد كان هناك تطورات سريعة ومتلاحقة منذ بداية هذه المرحلة، إلا أنه كان هناك اتفاق إسرائيلي عام حول عدم التخلي عن مدينة القدس والتمسك بها كعاصمة أبدية لإسرائيل.

وإذا كان شامير حكم على قضية القدس بالجمود طوال فترة حكمه، رداً على أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، ولم يحرك هذا الموقف الساكن سوى مؤتمر مدريد (30 أكتوبر ـ 2 نوفمبر 1991).

عملت إسرائيل، خلال مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، على تأجيل بحث قضية القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي، وإذا كان اعتراف إسرائيل بأن القدس قضية لها أهميتها بالنسبة للعرب والمسلمين ، يُعد تراجعاً عن موقفها تجاه مدينة القدس، إلا أن هذا الاعتراف لم يمنع إسرائيل من استعمال إستراتيجيتها الهادفة لفرض الأمر الواقع، وخاصة أن مفاوضات أوسلو قد أسفرت أيضاً عن تأجيل قضية القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي أيضاً.

مع احتدام المواجهات التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصدر الكنيست قانوناً، يوم 10 مايو 1994، يؤكد استمرار تمسكه بمدينة القدس موحدة إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية.

ومع شعور إسرائيل بخطورة مكانة بيت الشرق، بعد اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدر الكنيست في ديسمبر 1994 قانوناً يحظر نشاط المنظمة في القدس الشرقية.

كما هدد المسؤولون الإسرائيليون بإغلاق بيت الشرق للحد من الأنشطة الفلسطينية المكثفة.

وفي نهاية أغسطس 1995، بدأت التهديدات المباشرة لبيت الشرق تتعدد، حيث أصدر رابين أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة ما عَدّه، تجاوزات بيت الشرق.

باغتيال رابين في نوفمبر 1955، دخلت القدس ضمن المساومات الانتخابية، حيث كانت وحدة القدس هي الهدف الرئيسي لكل رؤساء الوزراء بعد ذلك، وكان هناك تأكيد بأنها ليست داخل إطار المفاوضات.

ولذلك استمرت القدس هي القضية الخلافية الأولى في مفاوضات السلام، والتي أدت إلى تعثرها أكثر من مرة، كما أنها السبب الأساسي في انهيار المفاوضات السلمية في كامب ديفيد 2.

ولقد أعلن شارون في برنامجه الانتخابي، استمرار تمسكه بإستراتيجية القدس الموحدة، وعدم تفريطه فيها، أو الموافقة على تقسيمها أو المساس بها، أو حتى التفاوض بشأنها.

ثالثاً: أساليب السلطات الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع:
1. تهجير السكان العرب وترحيلهم:
منذ الأيام الأولى لاحتلالها القدس، وضعت إسرائيل حافلات ركاب، لنقل السكان العرب من القدس إلى الضفة الشرقية.

وقد باشرت ذلك من خلال الخطوات التالية:
أ. تهجير حوالي 6500 مواطن من سكان حارة المغاربة وحارة الشرف، بعد هدم أحيائها في 8 مايو 1967، ومصادرة أراضيها، البالغة 16 دونماً، كانت تضم 595 بناية و104 محلات تجارية و5 مساجد و4 مدارس.

ب. استمرت في هدم المنازل العربية بشكل متواصل، منذ ذلك الحين.

وعلى سبيل المثال، هدمت 256 منزلاً، بين عامَي 1986 ـ 1994، وخططت لهدم 550 منزلاً، بمعدل 50 منزلاً كل عام.

ولكن أولمرت، عمدة القدس، استعجل الأمر، وهدد بالهدم الفوري لـ 70 منزلاً، (تصريحاته في أواخر أغسطس 1996).

وبذلك تُخْلي القدس من سكانها العرب، ليقيموا خارج حدود البلدية.

2. مصادرة العقارات:
أ. صادرت إسرائيل حارة المغاربة وحارة الشرف، وشيدت مكانهما 460 منزلاً لليهود، تختلف في طابعها العمراني عن باقي منازل القدس.

ب. صادرت 17 عقاراً ومتجراً ومدرسة، وأماكن دينية مختلفة، في منطقة باب السلسلة وحي الواد.

ج. في 25 يونيه 1969، امتدت الاستملاكات والمصادرات، لتشمل أكثر من 300 عقار في البلدة القديمة، كان أهمها المسكن، الذي استولى عليه أرييل شارون Ariel Sharon في حي الواد.

د. لجأت السلطات إلى تسهيل انتقال ملكية العقارات العربية إلى اليهود، بوسائل غير مشروعة، كما حدث في رأس العمود.

هـ. صُودر 73% من أراضي القدس، لإقامة مستوطنات عليها (منذ عام 1967)، وهناك 7% مرشحة للمصادرة.

وأقيم عليها 40 ألف مسكن، يسكنها حالياً حوالي 160 ألف يهودي.

و. تخطط السلطات الإسرائيلية لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، في أحياء استيطانية جديدة، وتوسيع الأحياء القديمة، وقد بدأت السلطات في التنفيذ الفعلي لهذا المخطط.

ز. إحكام الطوق الأمني حول القدس، ما زاد معاناة الفلسطينيين، اقتصادياً وتعليمياً وطبياً واجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً وتراثياً.

وتسببت هذه المعاناة، وزيادة الضرائب، بتفريغ القدس من سكانها العرب.

ح. سحب الهويات من العرب، سكان القدس الأصليين.

المبحث السابع

آليات تنفيذ المخطط الإسرائيلي لضم القدس وتهويدها:
يتمثل هذا المخطط في تنفيذ مشروع "القدس الكبرى". وذلك، بإقامة حزام أمني إسرائيلي، يبدأ بتوسيع حدود الكتلة الاستيطانية، غوش عتسيون، في الجنوب، عند بيت لحم، ثم شرقاً إلى معاليه أدوميم (الخان الأحمر)، وشمال شرق القدس، ليصل جفعات زئيف.

بينما اقترح أرييل شارون، وزير البنية التحتية في حكومة بنيامين نتانياهو Benjamin Netanyahu، عام 1997، أن يمتد هذا الحزام شمالاً حتى بيت إيل (بيتين)، فلا ينتهي عند جفعات زئيف.

ومن هذا التصور، تنطلق وجهة نظر واضعي الخريطة الهيكلية للتوسع العمراني في هذه المنطقة، من خطة القدس الكبرى، لتشتمل على أربعة مجمعات ضخمة وأساسية:
1. بيتار ـ غوش عتسيون (بما فيها مستوطنة تكواع)، في الجنوب، ليصل عدد المستوطنين الإسرائيليين 16.713 نسمة.

2. معاليه أدوميم ـ ميشور أدوميم (الخان الأحمر)، في الشرق، ليصل عدد المستوطنين اليهود 21.348 نسمة.

3. بيت إيل ـ كوخاف هشاحر، في الشمال، ليصل عدد المستوطنين اليهود 7.573 نسمة.

4. غفعون ـ بيت حورون، في الغرب، ليصل عدد المستوطنين 17.644 نسمة.

وهكذا، فإن 63.278 مُسْتَوطناً إسرائيلياً يعيشون، حالياً، في هذه المنطقة الحضرية على حدود الضفة الغربية، أي خارج حدود بلدية القدس المتعارف عليها، وذلك من خلال مجموعة من الأحزمة والأطواق الاستيطانية، التي أحيطت بها مدينة بيت المقدس، في نهاية عام 1994.

وهي تعكس حقيقة ما تبّيته إسرائيل، ليس إزاء مدينة القدس، وحدها، بل لكل المنطقة، الممتدة من رام الله شمالاً، إلى أقصى جنوب مدينة الخليل، على طريق الخليل ـ بئر سبع.

ويمكن رصد هذه الأطواق والأحزمة كما يلي:
أولاً: الطوق الاستيطاني الأول:
تمثل الهدف الإسرائيلي من الطوق الأول في محاصرة القدس القديمة داخل الأسوار والأحياء العربية المجاورة لها، تمهيداً لتفتيتها وإخلائها من سكانها العرب على مراحل.

ويمتد هذا الطوق الاستيطاني من الحي اليهودي داخل البلدة القديمة جنوباً، والحديقة الوطنية المحيطة بسور البلدة من الشرق والجنوب ، وضمنها مناطق واسعة تقرر منع إقامة المباني فيها، حتى تكون بمثابة مناطق احتياطية يمكن استغلالها في الاستيطان اليهودي مستقبلاً.

ويستكمل هذا الطوق من الجهة الشمالية خلال إقامة المركز التجاري الرئيسي للمدينة القديمة، والذي يمتد إلى الجهة الغربية منها، حتى يتم الربط بين القدس الشرقية والغربية بواسطة مشروع ماميلا المكمل له.

إلى جانب إقامة هذا الطوق الاستيطاني على المناطق التي استولى عليها وعلى أنقاض الأملاك العربية التي صودرت، وبعد أن حوصرت البلدة القديمة والأحياء المجاورة لها، فإنه خطط لكي يزحف هذا الطوق الاستيطاني باتجاه الداخل وفي عمق البلدة القديمة، وكذلك باتجاه الخارج نحو الأحياء العربية القائمة بينه وبين الطوق الاستيطاني الثاني.

1. مراحل وأسلوب تنفيذ الطوق الاستيطاني الأول:
أ. الحي اليهودي:
بدأت السلطات الإسرائيلية بإخلاء السكان العرب، والذي قُدر عددهم بحوالي 6500 فرد من الحي اليهودي، بعد احتلال مدينة القدس مباشرة.

واستأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم وترحيل العرب من ثلاثة أحياء، هي: حي المغاربة الذي دمر كاملاً، وجزء من حي السريان، وحي الشرق.

ومع بداية عام 1971، كانت السلطات الإسرائيلية قد أتمت إخلاء حوالي 3500 عربي.

وفي عام 1977، لم يكن موجوداً في مدينة القدس سوى 20 عائلة فقط، أُخلوا عام 1980.

ونظراً إلى أهمية هذه المنطقة الملاصقة للحائط الغربي للمسجد الأقصى، فقد أنشأت إسرائيل شركة حكومية لتنفيذ النشاطات الاستيطانية في هذه المنطقة.

وتُشكل مساحة الحي اليهودي حوالي 20% من مساحة البلدة القديمة من القدس. ولقد بذلت السلطات الإسرائيلية جهوداً مكثفة ووفرت الاستثمارات المالية، لإعادة بناء الحي، والمزج بين الطراز التقليدي الذي يميز المباني القديمة وبين الطابع العصري، بهدف جعل هذا الحي معلماً سياحياً من معالم المدينة.

وفي عام 1994، أعلن عن إقامة 650 وحدة سكنية إضافية على مساحة 80 دونماً، ومن المخطط أن يصل عدد الوحدات المضافة حوالي 2122 وحدة.

ب. المركز التجاري الرئيسي:
خُطِّط لإقامة هذا المركز على مساحة 2700 دونم، في الجانب الشمالي والشمالي الغربي من البلدة القديمة.

ويتمثل الهدف الأساسي لإقامة المركز التجاري، في تشكيل إحدى حلقات حصار البلدة القديمة، وعزلها عن الأحياء العربية في الشمال والشمال الشرقي.

كما يحقق الربط بين شطري القدس، إضافة إلى أنه يمثل تهديداً لمركز المدينة ومصالحها العربية.

ولقد تضمنت الخطة إقامة المركز التجاري الرئيسي، ليكون على أنقاض الأحياء العربية الآتية:
(1) حي باب الساهرة، الذي يضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية ومدرسية.

(2) حي باب العمود، ويضم مناطق خارج السور، وتشكل جزءً مهماً من المناطق التجارية والسكنية والدينية.

(3) حي الشيخ جراح، ويضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية مكتظة بالسكان.

(4) بعض مناطق أحياء المصرارة وسعد وسعيد وجميع هذه المناطق عربية احتلت في يونيه 1967.

ج. مشروع قطاع ماميلا (قرية داود):
وهو مشروع مكمل لمشروع المركز التجاري الرئيسي، ويهدف أساساً إلى تعمير قطاع شارع ماميلا بالقرب من بوابة يافا، الذي غيرت السلطات الإسرائيلية معالمه منذ عام 1967، تمهيداً لتهويده.

ولقد بدأت الحكومة الإسرائيلية في إنشاء شركة كارتا، لتنفيذ المشروع عام 1971، حيث قامت بإخلاء السكان وإعادة تخطيط المدينة.

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 120 دونماً، بين سور البلدة القديمة شرقاً وشارع الملك داود غرباً، وبين شارع الملك سليمان وساحة الجيش الإسرائيلي شمالاً، وشارع راؤول وولنبرج وامتداده حتى قلعة داود جنوباً، وتعد هذه المنطقة جزءاً من مخطط عام، يهدف إلى دمج القدس الشرقية في القدس الغربية وإعادة تشكيلهما.

ويتم البناء، وفقاً لطرز وأنماط معينة، وفقاً لأهداف تجارية وسياحية.

هذا القطاع يُعَدّ جزءً مهماً من مركز القدس، حيث يقع بين جزئي المدينة اليهودي والعربي، وسوف يكون محاطاً بالأحياء الحيوية المهمة من البلدة القديمة والأسواق والفنادق السياحية، إضافة إلى الحديقة العامة في الجنوب والمركز التجاري في الشمال الغربي للمدينة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادرت حوالي 100 دونم في عام 1970، بهدف إعادة توطين اليهود بها، ولقد بدأ تنفيذ المشروع في عام 1980، واستمر العمل فيه حتى عام 1990.

د. مشروع الحديقة الوطنية:
خُطِّط لإنشاء الحديقة الوطنية الضخمة، حول سور مدينة القدس القديمة، من الجهتين الشرقية والجنوبية.

ولقد شرعت السلطات الإسرائيلية في الإعداد لتنفيذ المشروع بعد الاحتلال مباشرة، حيث أخلي السكان العرب من الأحياء القريبة من السور، وخاصة مناطق عين الحلوة، وقسماً كبيراً من سلوان.

ويهدف هذا المخطط إلى خفض نسبة تواجد السكان العرب في المدينة، كما أن هذه الحديقة ستستكمل حصار البلدة القديمة، حيث يُقام جزء منها على أنقاض المقابر الإسلامية، ولقد بدأ افتتاح هذه المدينة منذ عام 1975.

ثانياً: الطوق الاستيطاني الثاني:
أقيم هذا الطوق الاستيطاني على حدود أمانة القدس العربية، ونفذ في صورة أحياء سكنية قلاعية لها شكل القوس، وروُعي فيها أن تحيط بالقدس العربية من الجهات الجنوبية والشمالية الشرقية، كما أن هذا الطوق يفصل المدينة العربية من التجمعات السكانية العربية إلى الشمال والجنوب منها، إضافة إلى تشديد الحصار ومنع تمدد المدينة كمرحلة أولية لإخلائها من سكانها العرب.

ولقد عملت السلطات الإسرائيلية على إقامة أحد عشر حياً سكنياً يهودياً ضخماً في إطار هذا الطوق حتى منتصف الثمانينيات، تمثلت في الآتي:
1. حي رامات أشكول:
أقيم في منطقة الشيخ جراح، شمالي غرب القدس، في عام 1968، ويشكل هذا الحي السكني مع أبنية الجامعة الجديدة على جبل سكوبس والتلة الفرنسية، حزاماً شمالياً يتكون من 8 آلاف وحدة سكنية.

2. حي محلات دفنا:
أنشئ عام 1973، ويشكل امتداداً لحي رامات أشكول من الجانب الشمالي، وتبلغ مساحة الحي 389 دونماً، وأُقيم عليها 1184 وحدة سكنية، وهي تعد من مستوطنات أحزمة المركز، حيث أُقيم بجوارها مقر حرس الحدود، وتخطط إسرائيل لانتشار المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن الخالية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4700 نسمة.

3. حي سانهدريا:
أنشئ عام 1973، إلى الشمال الشرقي من القدس، حتى يشكل امتداداً لرامات أشكول، ويصل عدد الوحدات السكنية به حوالي 680 وحدة.

4. حي النبي يعقوب:
بدأ إنشاؤه، منذ عام 1973، على الجانب الشمالي الشرقي من طريق القدس ـ رام الله، وعلى مسافة 7 كم من مركز المدينة، وحوالي 5 كم من الأحياء المحيطة بالقدس على أن تكثف هذه المنطقة الموجودة بين أحياء رامات أشكول والجامعة العربية والتلة الفرنسية.

وحتى عام 1980، بلغ عدد الوحدات السكنية به حوالي 3800 وحدة، يقيم بها 19.300 نسمة على مسافة 862 دونماً، إضافة إلى عدد 46 دونماً مساحة خضراء، تمثل احتياطياً لتوسيع المستوطنة في المستقبل.

5. حي التلة الفرنسية:
هو أول المستوطنات التي أُقيمت في القدس، حيث بدئ في إنشائه، عام 1969، شرقي جبل سكوبس على طريق القدس ـ رام الله.

ويضم حوالي 5400 وحدة سكنية، ويشكل مع حي رامات أشكول والجامعة العبرية فاصلاً بين مركز المدينة العربية وشماليها، وهي من أكبر الأحياء السكنية في الطوق الاستيطاني الثاني، وتبلغ مساحتها حوالي 822 دونماً، ويسكنها حالياً حوالي 6500 نسمة.

6. حي الجامعة العبرية:
بدأ العمل فيه، منذ عام 1969، بهدف توسيع حدود الجامعة القديمة والمستشفى الملحق بها، ولقد أقيمت عشرات المباني كقاعات للمحاضرات ومساكن إقامة الطلبة، وروعي في إقامة هذه المباني أن تكون في المناطق المحيطة بالجامعة القديمة، بعد مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا.

ولقد رُبط حي الجامعة العبرية بالقدس الغربية من طريق الأحياء السكنية، التي أُقيمت بالقرب من التلة الفرنسية وغفعات همفتار، ورامات أشكول.

وتبلغ مساحة الحي 740 دونماً، كما أن هذا الحي له مكانة إستراتيجية، سواء من الناحية الأمنية أو السياسية، حيث يسيطر على شمال القدس، ويشرف على القرى التي حولها، ويبلغ عدد السكان حوالي 2500 نسمة.

7. حي تلبيوت:
أٌقيم هذا الحي عام 1973 على جبل المكبر وسور باهر والتل الجنوبي، ويقدر عدد الوحدات السكنية حوالي 3000 وحدة، ويعد هذا الحي امتداداً لطوق الحصار من الجهة الجنوبية على طريق الخليل ـ بيت لحم.

ولقد أُقيمت بالحي 4400 وحدة سكنية، استوعبت حوالي 15 ألف نسمة، ويقع جزء كبير من هذا الحي على الأراضي الحرام، التي تفصل بين الأردن وإسرائيل، والتي تشرف عليها قوات مراقبة الهدنة.

8. حي راموت:
بدأت إقامة هذا الحي، عام 1973، على أراضي قريتي بيت أكسا وبيت حنينا، ليشكلا فاصلاً بين الخط السكاني العربي شعفاط ـ بيت حنينا الذي يحده شرقاً، وبين رامات أشكول الذي يحدوه جنوباً.

ويخطط ليضم هذا الحي حوالي 8000 وحدة سكنية، يسكنها حوالي 37.200 نسمة، في إطار أكبر عمليات المصادرة التي تمت في مدينة القدس عام 1970، حيث استولى على 4840 دونماً، كما بدئ في توسع حدودي آخر، تحت مسمى راموت 6، بهدف إقامة 200 وحدة سكنية إضافية.

9. حي غيلو:
أقيم، عام 1973، على مسافة كم واحد من قرية بيت صفافا وإلى الجنوب الغربي من القدس، بالقرب من بيت جالا.

وتبلغ مساحة هذا الحي حوالي 2743 دونماً، أُقيم عليها 7484 وحدة سكنية، ويقطنها حوالي 30200 نسمة.

ولقد توسعت حدود الحي أكثر من مرة، وتعد هذه المستوطنة أكبر المستوطنات الموجودة في الجزء الجنوبي الغربي، حيث تسيطر على المناطق المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، ومن المنتظر أن يصل عدد الوحدات السكنية المخطط إنشاؤها حوالي 9 آلاف وحدة سكنية.

10. حي غفعات همفتار:
بدأ إنشاؤه، منذ عام 1973، شمالي شرق القدس، على أراضي تل الذخيرة في منطقة الشيخ جراح.

ويُقدر عدد الوحدات التي أنشئت حوالي 3 آلاف وحدة سكنية، على مساحة 397 دونماً، وتستوعب 6600 نسمة.

وتشكل مع الأحياء الاستيطانية التي أنشئت في الجزء الغربي، مناطق لمراقبة الطريق العام الذي يربط بين القدس ورام الله، إضافة إلى تطويق مدينة القدس.

11. حي عطاروت:
وهو مستوطنة صناعية، تقع إلى الشمال من مدينة القدس، وعلى مسافة 8 كم منها. والغرض من إنشائها، دعم الحزام الاستيطاني، ووقف الامتداد العمراني العربي لمدينتي البيرة ورام الله باتجاه القدس.

ولقد أنشئ حوالي 61 مصنعاً بها، تتركز في صناعة الدهانات والأثاث ومواد البناء والمساكن الجاهزة وورش الحدادة والنجارة ومستودع للتبريد ومعملاً بيولوجياً.

ونظراً إلى قرب عطروت من المطار، أُعدّ لتوسيع مدرج المطار والمنشآت الخاصة به لاستخدامه في نقل البضائع إلى الخارج، وتبلغ مساحة الحي حوالي 1360 دونماً.

ثالثاً:. الطوق الاستيطاني الثالث:
يُنفَّذ هذا الطوق في إطار مشروع القدس الكبرى، ولقد أقر هذا المشروع عام 1975.

ويستهدف هذا المشروع، ضم مساحات جديدة من الأراضي تراوح بين 400-500 كم2، يقطنها سكان عرب، يبلغ عددهم حوالي 250 ألف نسمة، موجودين في مدينتي البيرة ورام الله شمالاً، ومدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وحتى أطراف مدينة الخليل جنوباً.

إضافة إلى 60 قرية عربية، وقد بني، في إطار هذا المشروع، عدد من المستوطنات تشكل طوقاً يحيط بالمدن والقرى العربية، ويمنع التواصل بينها، ويفصلها عن مدينة القدس.

ولقد أقيمت المستوطنات الآتية:
1. مستوطنة ألكانا:
أُقيمت على أراضي قرية مسحة العربية في عام 1978، ويبلغ عدد المستوطنين بها حوالي 40 عائلة.

2. مستوطنة كندا بارك:
وهي متنزه كبير أقيم عام 1976، جنوبي غرب رام الله، على أراضي قرى بالا والحمواس وبيت نوبا.

ولقد أسهم في إقامتها الصندوق القومي اليهودي، على مساحة 4500 دونم، منها 1500 دونم من البساتين وأشجار الفاكهة التي يملكها أهالي القرى العربية.

3. مستوطنة كفار عتسيون:
أقيمت عام 1967، على طريق الخليل ـ بيت لحم، وهي أول مستوطنة إسرائيلية تنشأ في المناطق المحتلة عام 1967، ولقد أُقيمت هذه المستعمرة على أراضي قرية الخضر العربية.

4. مستوطنة أيلون شغوت:
أنشئت، عام 1969، في منطقة بيت لحم، وهي تعد مركزاً إقليمياً لمستعمرات غوش عتسيون تقدم الخدمات الثقافية والدينية والإدارية، ولقد توسعت على أراضي قريتي أرطاس وبيت اسكاريا.

5. مستوطنة روش تسوريم:
أُقيمت على أراضي قريتي أرطاس وغالين وبيت اسكاريا وبيت زكريا، وتبلغ مساحة المستوطنة حوالي 3500 دونم.

6. مستوطنة أليعزر:
أنشئت، عام 1975، على أراضي قرية الخضر جنوب بيت لحم، وتبلغ مساحتها حوالي 620 دونم.

7. مستوطنة أفرات:
بدأ العمل فيها، منذ عام 1975، على أراضي قرى الخضر ودقماق ونيس وقيقان، وهي تعد مركزاً صناعياً وتصل مساحتها حوالي 13 ألف دونم.

8. مستوطنة تكواع:
أقيمت، عام 1975، جنوبي شرق بيت لحم، على السفوح الجنوبية لجبال القدس، وتبلغ مساحتها 5150 دونماً.

9. مستوطنة حداشا:
بدأ العمل في إنشائها، عام 1978، شمالي غرب القدس، وبالقرب من قريتي الجيب وبدو وبيت أجزا، حيث صودر من أراضيهم حوالي 830 دونماً لصالح إنشاء المستوطنة.

10. مستوطنة غفعون:
أنشئت، عام 1977، جنوبي غرب رام الله، وبالقرب من قرية الجيب، وفي أواخر عام 1980 بدأ العمل في إقامة ضاحية غفعات زئيف، كإضافة جديدة للمستوطنة.

11. مستوطنة الموغ:
أنشئت، عام 1968، في الشمال الغربي للبحر الميت، في المنطقة الممتدة بين أريحا والبحر الميت والقدس، ويبلغ مساحتها حوالي 500 دونم.

12. مستوطنة أدوميم:
بدأ العمل في إنشائها، عام 1972، كمركز صناعي في منطقة الخان الأحمر، وعلى مسافة 11 كم شرقي القدس على طريق القدس أريحا، وتبلغ مساحتها حوالي 70 ألف دونم تقريباً، وهي تضم أكثر من 60 مصنعاً، والمخطط أن يصلوا حوالي 700 مصنع.

13. مستوطنة أدوميم أ:
أقيمت، عام 1975، شرقي القدس، وإلى الشرق من أبو ديس وإلى الجنوب من معاليه أدوميم، ويُقدر عدد الوحدات السكنية بها حوالي 5 آلاف وحدة.

14. مستوطنة أدوميم ب:
أنشئت، بنهاية عام 1979، إلى الشمال الشرقي من القدس، على أراضي قرى عناتا وحزما والعيزرية وأبي ديس في مفترق طرق القدس ـ أريحا.

15. مستوطنة أدوميم ج
أُنشئت عام 1979، ويمثل انتهاء العمل بها استكمال الطوق الاستيطاني للقدس من الجهة الشرقية.

16. مستوطنة بيت حورون:
أنشئت، عام 1977، على أراضي قريتي بيت عور الفوقا وبيتونيا، على مساحة 1600 دونم تقريباً، ويوجد بها العاملون في مجال الصناعات العسكرية والجوية الإسرائيلية.

17. مستوطنة هار ـ غيلو:
أنشئت، عام 1976، في منطقة جبل الرأس التابعة لقرية بيت جالا، وتبلغ مساحتها حوالي 4600 دونم، حيث أنشئت 700 وحدة سكنية بها.

18. مستوطنة غفعات همطوس:
أُقيمت هذه المستوطنة على أراضٍ تعود ملكيتها إلى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها 170 دونماً.

ولقد بدأ العمل في إنشائها عام 1991، بإقامة بضع مئات من المنازل المتحركة، وتبلغ مساحتها 980 دونماً.

ومن المخطط إنشاء حوالي 3600 وحدة سكنية، وتعد مستوطنة غفعات همطوس مع مستوطنة غليو بمثابة الحزام الجنوبي الغربي الذي يُبنى حول القدس من أجل منع الامتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية.

رابعاً. مستوطنة هارحوما:
في إطار استكمال خطة تهويد القدس، أعلن عن مشروع لإقامة مستوطنة هار حوما على جبل أبو غنيم في العام 1997.

ويقع جبل أبو غنيم على مسافة 2 كم إلى شمال مدينة بيت لحم، عند أقصى الطرف الجنوبي لحدود بلدية القدس، وذلك بعد انتزاع الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون في بيت لحم وبيت ساحور وأم طوبي وصور باهر.

وتغطي الجبل غابة من أشجار الصنوبر، زرعت منذ عهد الحكم الأردني، ولقد واصلت سلطات الاحتلال زراعتها وأعلنت أنها منطقة خضراء يحظر البناء عليها.

وفي يونيه 1991، صدر قرار إسرائيلي بمصادرة 1850 دونماً من أراضي المنطقة، لأغراض عامة.

وفي 26 فبراير 1997، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم، والتي أطلق عليها مستوطنة بسغات شموئيل.

وهذه المستوطنة لها أهمية إستراتيجية استيطانية خاصة، حيث تؤدي إلى إغلاق الطوق الاستيطاني الخارجي للأحياء اليهودية التي بنيت في القدس منذ عام 1967، من خلال إضافة حي جديد بين المنطقتين الاستيطانيتين في قصر المندوب وغيلو، بهدف منع بيت لحم من الامتداد والدخول في حدود الولاية القضائية للقدس.

وتتضح أهمية مشروع مستوطنة هارحوما، إذا ما قورنت بالمشاريع الاستيطانية السابقة، والتي لها مغزى سياسي مشابه، وهي:
1. خطة رأس العمود:
وتهدف إلى بناء 122 وحدة سكنية في ضاحية رأس العمود العربية، الواقعة على الطريق الرئيسي بين القدس وأريحا، وخصص لها مساحة 14.7 دونماً، وهذه المستوطنة تحول دون إقامة ممر بري يربط بين أريحا والحرم القدسي.

2. الخطة E-1 :
وتهدف إلى الربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، من خلال بناء 1500 وحدة سكنية وحوالي 3 آلاف غرفة فندقية على مساحة 10 آلاف دونم، تمتد بين المدينة والمستوطنة.

3. خطة شاعر مزراح:
وتهدف إلى إقامة ألفي وحدة سكنية على مساحة 700 دونم، وتقع بين مستوطنتي التلة الفرنسية وبسغات زئيف، والغرض من إقامة هذه المستوطنة يتمثل في الحيلولة دون وجود مبانٍ عربية تقطع الربط بينهما.

4. خطة أبو ديس:
وتهدف إلى بناء 200 وحدة سكنية على مساحة عشرات الدونمات، بغرض زيادة نسبة التوازن البشري اليهودي في أبو ديس.

5. مستوطنة هار حوما ـ ب:
وتتضمن مصادرة مئات من الدونمات المجاورة لجبل أبو غنيم، بهدف توسيع البناء اليهودي في المنطقة مستقبلاً.

خامساً: الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة:
بدأت الاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس، منذ أن أسست مؤسسة التنقيب الفلسطينية The Palestine Exploration Fund في لندن عام 1865، حيث كان أهم أهداف المؤسسة خدمة اليهود.

فلقد قام السير شارل وارن S.Warren باسم المؤسسة، بحفريات خلف أسوار الحرم في الجنوب الشرقي، واكتشف سوراً قديماً يبدأ من الزاوية الجنوبية الشرقية تحت السور الحالي، ويستمر محاذياً لقمة أوفيل الشرقية، حتى يقطع وادي هنوم ـ تربيون، ثم ينعطف حول وادي هنوم ويستمر في اتجاهه حتى يلتقي بالزاوية الجنوبية للمدينة الحالية.

وفي عام 1867، ادّعى وارن أنه عثر على مصرف الدماء، الذي كان في الهيكل، كذلك اكتشف وارن الباب الذهبي في السور الشرقي للحرم.

المبحث الثامن

المواقف الدولية من قضية القدس:
تشكل القدس جوهر القضية الفلسطينية.

لذلك، لا حلّ يُنتظر للقضية الفلسطينية، من دون التوصل إلى حل مشكلة القدس.
ومما يزيد الموقف صعوبة، إصرار الجانب الإسرائيلي على عد القدس الموحدة، عاصمة أبدية لإسرائيل.

وهو موقف، يقابله إصرار فلسطيني مماثل على استعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

ولقضية القدس أبعاد متعددة، زمانية ومكانية وسياسية ودينية.
ولذلك، يعُدها بعض المفكرين العقبة الأساسية أمام الوصول إلى سلام شامل، دائم، لأن أبعادها تتخطى حدود الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

لذلك، يُخطئ من يتصور أن لديه حلاً كاملاً وجاهزاً، يُرْضي جميع الأطراف.
ومن ثم، يمكن، من خلاله، التوصل إلى حل تلك المشكلة المستعصية، وهي مشكلة القدس.

فالقضية بالغة التعقيد، ومن غير المستطاع حلها، من الوهلة الأولى، بل تحتاج إلى حلول معقدة، هي الأخرى، لأن هناك بَوناً شاسعاً، بين ما يجب أن يكون، وما يجرى على أرض الواقع.

فالقضية ليست مجرد حق تاريخي أو قانوني، راسخ وواضح، لأن جوهرها يمسّ العلاقة بين الأطراف الضالعة من المشكلة.

وهي علاقة تقوم على توازن القوى، وليس توازن المصالح.
فهي تعتمد على القوة والإكراه، لأنها قضية توازنات إستراتيجية مختلفة، تحاول إسرائيل استغلالها، لفرض مسار الأحداث، وفرض حلول من وجهة نظرها.

كما يجب ألاّ ننسى، أن جوهر القضية، هو الأرض والسيادة، وليس كيفية الوصول إلى الأماكن المقدسة، لأن الفصل بين الحقوق الدينية والسيادة، في قضية القدس خاصة، يعَد تخليطاً.

فالصهيونية العالمية، تحاول، منذ إبرام اتفاقيات أوسلو، أن تنزع صفة الوطن عن قضية القدس، وتقديمها إلى العالم على أنها قضية أماكن مقدسة، ينحصر النزاع فيها حول كيفية إدارتها.

ومن الغريب حقاً، أن بعض المراقبين، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، قد ينخدع وينساق خلف هذا الزيف.

ومما يُؤسف له، أن هناك العديد من الأفكار الإسرائيلية، التي يتم تسريبها بصفة منتظمة، حتى انطلت على عقول وأفكار عدد من المفكرين والمؤسسات، إلى درجة يمكن أن يقال معها، إِنهم ابتلعوا الطعم، دون قصد بطبيعة الحال.

ولذلك، تبدو الأفكار والخيارات العربية، وكأنها أقلّ من الحد الأدنى للطموحات العربية، في ما يتعلق باستعادة السيادة على القدس الشرقية.

وستتناول مجموعة من الأفكار والخيارات، غير الرسمية، المتعددة الاتجاهات، التي يمكن، في مجموعها، أن تلقي الضوء على المزيد من أبعاد المشكلة.

أولاً: عناصر الثبات والتغير في قضية القدس:

1. عناصر الثبات:

أ. الحقوق التاريخية للعرب والفلسطينيين في فلسطين بشكل عام، وفي القدس على وجه الخصوص.

ب. الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، وهي تزيد كثيراً على الحقوق والادعاءات اليهودية.

ج. الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تعترف بأن القدس أرض محتلة، لا يجوز إحداث أي تغييرات فيها.

د. انتماء القدس الشرقية، جغرافياً، إلى الضفة الغربية.

هـ. ثبات موقف الغالبية العظمى من دول العالم مع قرارات الشرعية الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا والصين وروسيا الاتحادية واليابان.

2. عناصر التغيير:
أ. التغييرات الجغرافية المستمرة، الهادفة إلى حصار القدس الشرقية، وعزلها عن الضفة الغربية، بإنشاء أطواق عدة من المستعمرات حولها وداخلها، إضافة إلى هدم ونزع ملكية الكثير من الأراضي والمساكن العربية.

ب. التغييرات البلدية، بزيادة مساحة المدينة، لتشكل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، بهدف تغيير طابعها، من خلال ربطها، في مجالي الاقتصاد والخدمات بالضفة الغربية (كهرباء ـ مياه …)، لتحقيق ابتلاع المدينة في نهاية الأمر.

ج. التغييرات القانونية، من خلال إصدار إسرائيل العديد من القوانين، الخاصة بتغيير الوضع القانوني للقدس.

أبرزها القانونان الرقمان 1 / 1967، 5841 / 1980، الخاصان بتوحيد القدس، وضمها، وعدها عاصمة لإسرائيل.

د. التغييرات الديموجرافية المستمرة، لتكريس الواقع الجديد، بإتاحة الفرصة، وتقديم الحوافز إلى الإسرائيليين لتشجيعهم على الهجرة إلى القدس، مع تضييق الخناق على الفلسطينيين المقدسيين، لحثهم على الهجرة منها.

هـ. راوح الموقف الأمريكي بين الموافقة على قرارات الشرعية الدولية، وتغافله عن الإجراءات غير الشرعية، التي تتخذها إسرائيل، بل تقديمه الحماية لها في مجلس الأمن، فضلاً عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

و. عدم الاستقرار، والعنف المضاد في القدس، كرد فعل طبيعي للتعنّت الإسرائيلي.

ز. عدم استقرار السياسة الإسرائيلية، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يوسع من هوة الخلاف، ويزيد فجوة عدم الثقة بين الجانبين.

ح. عدم استقرار الإدارة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، من خلال إقفال المعابر، وعمليات الحصار، الأمني والاقتصادي، وحجز أموال الجمارك والضرائب، المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كإحدى وسائل الضغط عليها.

ط. النمو والتطوير المستمران للقدرات الفلسطينية (بنْية تحتية ـ اقتصادية ـ تعليم...).

ثانياً: الشرعية الدولية وقضية القدس:
1. موقف هيئة الأمم المتحدة من قضية القدس:
على الرغم من أن هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها، إلا أن هذه القرارات تظل دائماً مرجعاً قانونياً يُعْتد به عند الاحتكام للشرعية الدولية.

وإذا كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلا توصيات، إلا أنها تتمتع بقيمة أدبية عالية، لأنها تُعَبِّر عن رأي المجتمع الدولي، ولذلك فهي تقترب إلى حد الإلزام القانوني.

ولذلك تنبه العرب والمسلمون للأطماع الصهيونية الإسرائيلية في مدينة القدس، حتى قبل إعلان قيام إسرائيل في العام 1948.

فعلى إثر الأحداث التي شهدتها منطقة حائط البراق، والمعروفة بهَبَّة أغسطس 1929، والتي اشترك فيها البريطانيون لصالح اليهود، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى المئات من الجانبين، ولقد أدت هذه الحادثة إلى مطالبة بعض الفلسطينيين بمحاربة بريطانيا نفسها، لأنها أساس المشكلة.

ومن أجل أن يسود الهدوء والاطمئنان، سارعت الحكومة البريطانية بإرسال لجنة السير ولتر شو إلى الأراضي الفلسطينية، وبعد انتهاء تحقيقاتها، قدمت تقريرها للحكومة البريطانية، والذي أكد أن الهجرة اليهودية تُلِحق الضرر باقتصاديات العرب.

وكان لتقرير لجنة شو أثره في أن شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لبحث الحقوق العربية في هذه المنطقة، وبعد أن اضطلعت لجنة البراق الدولية بدراسة واقعية في فلسطين، خلال الفترة من 19 يونيه ـ 19 يوليه 1930، كما استمعت إلى مرافعات وشهود العرب والمسلمين واليهود، توصلت اللجنة إلى استنتاجاتها، التي أكدت أحقية العرب في حائط البراق، وأن الساحة المجاورة له ملك إسلامي ووقف للمسلمين (اُنظر ملحق ملخص تقرير لجنة البراق الدولية).

ومع ذلك سمحت اللجنة لليهود، بممارسة شعائرهم إلى جانب الحائط.

وتكمن أهمية توصيات اللجنة، في أنها فندت الادعاءات الإسرائيلية الحالية والخاصة بحقهم التاريخي في القدس، وتثبت عروبة القدس التي تأكدت خلال قرار التقسيم عندما ترك القدس كاملة في القسم العربي.

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181، الصادر في 29 نوفمبر 1947، والخاص بتقسيم فلسطين، أوصت الجمعية العامة بأن يكون لمدينة القدس كيان ووضع مستقل خاضع لنظام دولي خاص تحت إدارة الأمم المتحدة، على أن يُعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية.

ولقد تضمن حدود هذا الكيان المستقل بلدية القدس، إضافة إلى القرى المجاورة، وحتى أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وعين كارم غرباً، وتشمل أيضاً المناطق المبنية من قرية قالودينا.

على أن تكون السلطة التشريعية في يد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام والسري، على أساس تمثيل نسبي لسكان المدينة، دو تمييز بين الجنسيات.

إلا أن العرب رفضوا قرار التقسيم وقبلته إسرائيل، بما في ذلك تدويل القدس.

اتخذت الجمعية العامة القرار الرقم 187 في 6 مايو 1948، متضمناً تعيين هارولد إيفانس ـ أمريكي الجنسية ـ مفوضاً بلدياً خاصاً، يقوم بالتعاون مع اللجان الطائفية الموجودة في القدس، لتنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة البلدية، إلا أنه فشل في إقناع كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتعاون معه.

ولذلك قدم الوسيط الدولي المنتدب من قِبل الجمعية العامة اقتراحاً، في 29 يونيه 1948، لحل قضية القدس، تمثل في أن تبقى المدينة عربية مع إدارة محلية للجالية اليهودية فيها، وخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة رفضت هذا الاقتراح، فكان رد الوسيط الدولي خلال رسالته للجانب الإسرائيلي، يوم 6 يوليه 1948، والتي أشار فيها إلى صعوبة عزل القدس سياسياً عن أي تقسيم لفلسطين.

كما أكد أنه على الرغم من أهمية القدس بالنسبة لليهود، إلا أنها لم تكن يوماً جزءاً من الدولة اليهودية، بل كانت دائماً منفصلة عن دستورها وحدودها.

بعد نشوب حرب 1948، دعا مجلس الأمن في قراره الرقم 50 يوم 29 مايو إلى عقد هدنة، وحث جميع الحكومات والسلطات المعنية، على أن تتخذ كل الاحتياطيات اللازمة، لضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمزارات والمعابد، ومدينة القدس، بغرض العبادة.

وعند إعلان الهدنة الثانية، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 54، في 15 يوليه 1948، الذي أمر فيه الأطراف كافة بوقف الاشتباكات فوراً، ودون شروط في مدينة القدس.

كما أصدر المجلس تعليماته إلى الوسيط الدولي، لمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح في مدينة القدس، دون إجحاف بوضعها السياسي، وتأمين وحماية الأماكن المقدسة في القدس وحرية الوصول إليها.

ولقد كثف الوسيط الدولي جهوده، حتى تكون القدس مدينة منزوعة السلاح، فقبل العرب ذلك، بينما رفضه الإسرائيليون، لأنهم كانوا قد احتلوا العديد من المناطق العربية، منها اللد والرملة.

كذلك تمكنوا من فتح طريق، يربط بين القدس وتل أبيب، لنقل الإمدادات العسكرية إليها، وعدوا القدس جزءاً من أمن الدولة اليهودية.

حيث كانوا قد استولوا على الجزء الغربي من القدس بكل أحيائها العربية، كما احتلوا مساحات أخرى تفوق ما كان مقرراً في قرار التقسيم.

على الرغم من توقيع اتفاقية جبل سكوبس، في 7 يوليه 1948، بين إسرائيل والأردن، ولجنة الهدنة والمراقبين الدوليين، والتي أكدت أن تظل المنطقة تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة كمنطقة منزوعة السلاح، إلا أن ذلك لم يمنع لجنة التوفيق التي شُكلت لتقديم اقتراحاتها، بشأن إقامة نظام دولي دائم لمدينة القدس، والأماكن المقدسة الموجودة بها.

ولذلك تبنت الجمعية العامة قرارها الرقم 194، في 11 ديسمبر 1948، الذي أكد ضرورة أن تلقى القدس معاملة خاصة ومنفصلة غير سائر فلسطين، ويجب أن توضع تحت السلطة الفعلية للأمم المتحدة.

بعد أن وافقت إسرائيل على مشروع التقسيم، ووقعت على بروتوكول لوزان في 12 مايو 1949، وحصلت على عضويتها في الأمم المتحدة، نقلت عاصمتها إلى القدس مع بعض الوزارات، على الرغم من القرارات الدولية والمعارضة العربية.

ولذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 303، الصادر في 9 ديسمبر 1949، على وضع القدس تحت نظام دولي دائم.

ولذلك أصدرت قرارها الرقم 356، في اليوم التالي مباشرة، لفتح اعتماد مالي، قدره ثمانية ملايين دولار، بهدف إقامة نظام دولي للمدينة.

اتخذ مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات الخاصة بمدينة القدس، منها القرار الرقم 114 في 20 ديسمبر 1949 يطالب إسرائيل بإلغاء نقل الدوائر والوزارات إلى القدس، كذلك أصدر المجلس قراره الرقم 118 في 11 فبراير 1950 يطالب فيه كل من إسرائيل والأردن إلى إبداء رأيهما في تعديل مشروع نظام القدس والذي يمنع العرب واليهود من اتخاذ القدس عاصمة لهم، إلا أن المجلس اضطر إلى اتخاذ قراره الرقم 234 في 14 يونيه 1950، والذي أعلن فيه عدم استعداد الدولتين للتعاون من أجل تنفيذ التعديل.

ولذلك قرر رفع المشكلة إلى الجمعية العامة.

ولقد رفض الإسرائيليون هذا القرار، لتمسكهم بالقدس عاصمة لهم، وهددوا بعدم التعاون مع أي مندوب للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتخذ الجمعية العامة أي قرار بالنسبة للقدس، حتى تمكنت إسرائيل، بعد حرب يونيه 1967، من احتلال الضفة الغربية، وضم القسم الشرقي من القدس إليها.

بعد احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس، بما فيها البلدة القديمة، في يونيه 1967، وبدأت في اتخاذ إجراءات تهويدها وتفريغها من العرب، اضطلعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة، التي بدأت في 17 يونيه 1967، بمناقشته قضية القدس، في إطار أزمة الشرق الأوسط، واتخذت قرارها الرقم 2253، في 4 يوليه 1967 (اُنظر ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2253، الخاص بالقدس )، والذي أعربت فيه عن قلقها الشديد من التدابير الإسرائيلية الهادفة لتغيير وضع المدينة، وعدت هذه التدابير غير صحيحة وطالبت إسرائيل بإلغائها، والامتناع من القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع القوى.

وفي 10 يوليه 1967، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى الجمعية العامة، والذي وضح فيه أن إسرائيل لم تتراجع عن الإجراءات، التي اتخذتها تجاه تغيير وضع القدس.

أصدرت الجمعية العامة قرارها الرقم 2254، في يوليه 1967، تأكيداً لقرارها السابق، وطالبت إسرائيل بإلغاء التدابير كافة، التي اتخذت، بشأن تغيير وضع القدس (اُنظر ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2254).

وعلى إثر هذا القرار، عين السفير السويسري تالمان، ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، لدراسة الأوضاع في القدس.

وقدم تقريره، في 12 سبتمبر 1967، مؤكداً فيه أن إسرائيل سيطرت على القدس بكاملها، وتطبق التشريعات الإسرائيلية عليها وعلى بعض المناطق العربية المحيطة بهاً، والتي كانت تابعة للإدارة الأردنية.

كما أنها بدأت في عملية تهجير السكان العرب، والاستيلاء على العديد من الأراضي العربية.

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 2851، الصادر في 20 ديسمبر 1971، أن كل الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل، لتهويد القدس والاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، باطلة ولاغية كلياً.

ومنذ ذلك التاريخ، توالت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد هذه الحقائق، حيث كان هناك بند ثابت سنوياً، يُدرج في جدول أعمالها، من خلاله، كانت تقرر أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أراضٍ عربية.

ويحظر على سلطة الاحتلال الإسرائيلية، إجراء أي تعديلات قانونية أو إدارية أو سكانية عليها، على أساس أن أي تعديلات تتم، تكون باطلة قانوناً.

ومع بدء المسيرة السلمية لتسوية مشكلة الشرق الأوسط في مدريد عام 1991، استمرت الجمعية العامة في متابعتها تطور المفاوضات، حيث أصدرت قراراً في 12 ديسمبر 1996، أكدت خلاله حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كذلك أصدرت قراراً في 12 مارس 1997، أكدت خلاله أن إسرائيل تشكل قوة احتلال، وأنها تخالف الأحكام الدولية، واتفاقية جنيف لعام 1949، في سياستها الاستيطانية التي تمارسها في الأراضي المحتلة، وأن القدس العربية تعد جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة.

كما طالبت إسرائيل بالتوقف عن البناء في مستوطنة هارحوما بجبل أبو غنيم، إلا أن استمرار إسرائيل في ممارساتها غير الشرعية أدى إلى عقد الجمعية العامة لدورة استثنائية طارئة، في 14 أبريل 1997، تحت صيغة الاتحاد من أجل السلام، لدراسة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

حيث أدينت جميع الممارسات الإسرائيلية الخاصة ببناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس، وأكدت ضرورة التنفيذ الدقيق للاتفاقيات التي توصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين.

نظراً لأن مجلس الأمن له دور متعاظم في رسم معالم الشرعية للمجتمع الدولي، ومن ثم فإن قراراته لها حكم الاتفاق الواجب الالتزام بها، بوصفها مصدراً من مصادر الشرعية الدولية.

وإذا كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والموقف الدولي لم يردع إسرائيل عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية وتهويد القدس، الأمر الذي أجبر مجلس الأمن إلى تدخله في قضية القدس.

وأصدر العديد من القرارات تتمثل في الآتي:
أ. القرار الرقم 250 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1968، الذي طالب إسرائيل بالامتناع عن إقامة العرض العسكري في مدينة القدس يوم 2 مايو 1968، وبامتناع إسرائيل عن تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 251 في 2 مايو 1968، الذي أدان الموقف الإسرائيلي بإقامة العرض العسكري في القدس.

ب. القرار الرقم 253 الصادر في 21 مايو 1968، الذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت حيال القدس، والإعلان أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والتصرفات التي اضطلعت بها إسرائيل، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي والممتلكات، بهدف تغيير الأوضاع فيها، هي إجراءات باطلة.

ج. القرار الرقم 267، الصادر بتاريخ 3 يوليه 1969، الذي أكد خلاله أن الاستيلاء على الأراضي من خلال الغزو العسكري غير مقبول.

كما أبدى أسفه، لتجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

كما شجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة لتغيير وضع القدس وعدها باطلة.

وطالب إسرائيل مجدداً، بإلغاء جميع الإجراءات، التي من شأنها تغيير وضع القدس.

د. القرار الرقم 271، الصادر في 15 سبتمبر 1969، الذي أدان عملية حرق المسجد الأقصى وتدنيسه، وطالب إسرائيل باحترام القوانين الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بالاحتلال العسكري، والكف عن النشاطات التي تمس نشاط المجلس الإسلامي الأعلى في القدس.

هـ. القرار الرقم 298، الصادر في 25 سبتمبر 1971، والذي ندد فيه المجلس بالسلوك الإسرائيلي الذي لم يحترم الشرعية الدولية.

وأكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية، وطالب بإلغاء الإجراءات كافة، التي اتخذتها إسرائيل حيال مدينة القدس.

و. القرار الرقم 478، الصادر في 20 أغسطس 1980، والذي أكد فيه المجلس عدم شرعية الاستيلاء بالقوة على الأراضي.

كما ندد بشدة بالسلوك الصهيوني الخاص بإصدار إسرائيل القانون الأساسي للقدس، وعدم احترامها القرارات السابقة.

وأكد أن سن إسرائيل هذا القانون، يمثل انتهاكاً للشرعية الدولية واتفاقية جنيف عام 1949 فيما يتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب، ثم أقر بعدم اعترافه بهذا القانون الأساسي وغيره من الإجراءات المماثلة.

وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس.

ز. القرار الرقم 592، الصادر في 8 ديسمبر 1986، الذي أكد الوضع الخاص بالقدس.

ودان وشجب بقوة، إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران على الطلاب العزل، وطالب إسرائيل بالإفراج عن المحتجزين، والالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ح. القرار الرقم 672، الصادر في 13 أكتوبر 1990، والذي عبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من أعمال العنف التي تمت في الحرم الشريف، يوم 8 أكتوبر، والأماكن المقدسة الأخرى بمدينة القدس، ما أسفر عن استشهاد حوالي 150 من المصلين الفلسطينيين، كما أدان أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

ط. القرار الرقم 673، الصادر في 24 أكتوبر 1990، والذي شجب فيه مجلس الأمن رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال مبعوث الأمين العام للمنظمة، وحثها على إعادة النظر في هذا القرار.

ي. القرار الرقم 661، الصادر في 30 ديسمبر 1990، وفيه أكد المجلس عدم جواز اكتساب الأرض بالحرب، كما شجب قرار الحكومة الإسرائيلية الخاص بإبعاد المدنيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.

ك. القرار الرقم 904، الصادر في 18 مارس 1994، الذي أدان فيه مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل خلال فبراير 1994، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً، وطالب المجلس إسرائيل بمصادرة الأسلحة من المستوطنين الإسرائيليين.

ل. كما كان هناك مشروع قرار لمجلس الأمن في 16 مايو 1995، بشأن مصادرة إسرائيل لمساحة 52 هكتار من الأراضي في القدس الشرقية، إلا أن الفيتو الأمريكي أحبط إصدار هذا القرار.

كما أحبط الفيتو الأمريكي أيضاً، مشروع قرار لمجلس الأمن، في مارس 1997، بشأن إنشاء 6500 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية.

مما سبق، يتضح أن الاستهانة الإسرائيلية بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس والقضية الفلسطينية، ترجع أساساً إلى التأييد الأمريكي المطلق والفيتو الأمريكي الذي من خلاله، تحبط القرارات الدولية كافة، إلا أن هذه القرارات تظل شاهدة على العنصرية الإسرائيلية والانتهاك الدائم والمستمر لمدينة القدس، خاصة أن الأمم المتحدة لا تملك تنفيذ هذه القرارات.

2. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية القدس:
على الرغم من إعلان واشنطن اتخاذها موقفاً محايداً في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلا أن الحقيقة تشير إلى انحيازها إلى إسرائيل بشكل مباشر، إضافة إلى عرقلتها أي قرارات، تصدرها الشرعية الدولية، تحاول التصدي لإسرائيل.

وآخر مواقفها، ما يتصل بأحداث "نفق البراق"، وبناء المستوطنات في جبل أبو غنيم، في القدس الشرقية. ويكشف التحليل الدقيق للموقف الأمريكي، أن ما يميز الموقف الرسمي لواشنطن من قضية القدس، هو تغليب الولايات المتحدة الأمريكية للعوامل الإستراتيجية والسياسية، على العوامل التاريخية والقانونية.

وذلك إلى حدّ استخدامها حق الفيتو، دون سند أو مبرر، لعرقلة إدانة الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس، ثم موافقة الكونجرس على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ومع مرجعية مؤتمر مدريد.

أ. تطور الرؤية الأمريكية، من عام 1947 حتى عام 1967 (قبل حرب يونيه):
أيدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ البداية، قرار التقسيم الرقم 181، ثم القرار الرقم 194، ثم شاركت في لجنة التوفيق، ومارست الضغوط من داخلها، حتى تخلت اللجنة عن فكرة التدويل، وتركت الموضوع للأمر الواقع، الذي أدت إليه حرب عام 1948، وهو تقسيم المدينة.

إلاّ أن أهم ما ميز موقفها، هو رفضها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وكذلك رفضها الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ثانية للأردن.

ب. تطور الرؤية الأمريكية، من عام 1967 (عقب حرب يونيه) حتى عام 1997:
بدأت هذه المرحلة عقب حرب عام 1967، حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية، وأعلنتها عاصمة موحدة لها.

وقد تحدد الموقف الأمريكي في بيان السفير أرثر جولدبرج Arthur Goldberg، الذي أعلنه في المنظمة الدولية، في 14 يوليه 1967.

ويُعَدّ هذا البيان، حتى الآن، المرجعية الرسمية للموقف الأمريكي، على الرغم من بعض الطروحات الأخرى، المتناثرة هنا وهناك.

وقد احتوى البيان على العناصر الآتية:
(1) يتقرر المستقبل النهائي للقدس، ككلّ، عبر الحل العام لمشكلة الشرق الأوسط.

(2) الدعوة إلى فرض رقابة دولية على الأماكن المقدسة.

(3) رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها.

(4) تعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية القدس الشرقية منطقة محتلة، تخضع لقانون الاحتلال العسكري، ولا يجوز لإسرائيل أن تُدخل أي تغييرات عليها، وتعَدّ التغييرات، التي أجرتها، باطلة، ولا تمثل حُكْماً مسبقاً على الوضع النهائي والدائم للمدينة.

غير أن مبادرة وليم روجرز William Pierce Rogers أدخلت، أواخر عام 1969، تغييرات جديدة في ما يتعلق بالقدس، منها:
(1) حصر الحل في إطار مفاوضات عربية ـ إسرائيلية.

(2) عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل السفارة إليها.

(3) عدم الإشارة إلى العناصر الواردة في بيان جولدبرج.

وأَكّد السفير شارلز يوست Charles Yost، مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، الموقف نفسه، في الأول من يوليه 1969، وأعلن "أن القدس، التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل في حرب 1967، مثلها مثل مناطق أخرى، احتلتها إسرائيل، تعَدّ مناطق محتلة، تخضع لنصوص القانون الدولي، الذي يُنظم حقوق دولة الاحتلال والتزاماتها، القائلة بأن دولة الاحتلال، لا يحق لها أن تحدِث تغييرات في القوانين أو الإدارة".

تمسكت إدارة الرئيس جيمي كارتر، بعد ذلك، ببيان جولدبرج، إضافة إلى العناصر الواردة في مبادرة روجرز.

غير أنها أضافت إليها العناصر التالية:
(1) عدم إدراج قضية القدس في متن اتفاقات كامب ديفيد، وحصر ذلك في خطابات متبادلة، تُلحَق بالاتفاقية (خطاب الرئيس جيمي كارتر، الموجه إلى الرئيس المصري محمد أنور السادات، الذي حدد فيه الموقف الأمريكي من القدس، بأنه الموقف نفسه الذي أعلنه السفير جولدبرج في مجلس الأمن، في 14 يوليه 1967.

ويوضح (ملحق وثائق كامب ديفيد في ما يتعلق بالقدس)، الخطابات المتبادلة، الملحقة بوثائق اتفاقية كامب ديفيد.

(2) للقدس وضع، يختلف عن بقية الأراضي المحتلة.

وتُعامل على نحو منفصل.

(3) تأييد اشتراك سكان القدس في أعمال سلطة الحكم الذاتي، دون مد سلطة هذا الحكم إلى القدس.

وعندما تولت الحكم إدارة الرئيس رونالد ريجان Ronald Wilson Reagan، عام 1981، تمسكت بالمبادئ العامة السابقة عينها، مع بعض الإضافات الأخرى، كما يلي:
(1) بقاء المدينة موحدة، ويُقرَّر وضعها النهائي في المفاوضات.

(2) عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل السفارة إليها.

(3) مشاركة سكان القدس في الانتخابات، وليس الترشيح.

(4) إدراج القدس، كمدينة إسرائيلية، في سجلات وزارة الخارجية.

(5) استئجار أراضٍ عربية من إسرائيل، لبناء سفارة عليها.

ثم تولت، بعد ذلك، إدارة الرئيس جورج بوش George Bush، عام 1989، التي أكدت تمسكها بالمبادئ السابقة، مع بعض التعديلات، كما يلي:
(1) التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية أرض محتلة، مع إدخال بعض التغييرات على أرض الواقع.

(2) التغاضي عن عملية الاستيطان في القدس الشرقية.

وأخيراً، جاءت إدارة الرئيس بيل كلينتون، سواء في فترة رئاسته الأولى أو الثانية، لتُحدِث نوعاً من التغيير الجذري، بالنسبة إلى القضية، ويتمثل في الآتي:
(1) عدم معارضة أو إدانة القرار الإسرائيلي، القائل إن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

(2) صدور قرار الكونجرس، بموافقة مجلسَيه على نقل السفارة إلى القدس عام 1999.

(3) إرجاء نقل السفارة إلى القدس، إلى أن يُتوصل إلى حل لمشكلة القدس، عبر المفاوضات النهائية.

(4) توفير الحماية لإسرائيل من قرارات الإدانة في مجلس الأمن، نتيجة عمليات التوسع والتهويد في القدس الشرقية، بالاستخدام، غير المبرر، لحق الفيتو.

(5) العودة إلى عرقلة مناقشة قضية القدس في المنظمة الدولية، بعد الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، بإعلان مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، مادلين أولبرايت Madeleine Albright: "أن المنظمة الدولية، ليست هي المكان المناسب لمناقشة حل هذه القضية.

وأن مكانها المناسب، هو المفاوضات الثنائية بين الجانبين".

وهكذا يبدو التراجع المستمر في المواقف الأمريكية حيال القدس، والذي يمكن تلخيص جوهره الحالي في الآتي:
لا يزال موقف واشنطن الدبلوماسي يبدو، ظاهرياً، دون تغيير، بمعنى أنها ترفض الموقف الإسرائيلي، ولا تعترف به، ولكنها في الوقت عينه، تتغافل، وتوافق على كل ما تفعله إسرائيل من عمليات لفرض الأمر الواقع.

أي أن لها خطابين سياسيين مختلفين:
أحدهما للعرب، والآخر لإسرائيل.
وهي تسعى في هذا السياق إلى حث الأطراف المعنية على التوصل إلى حل للقضية، دون ممارسة أي ضغط على إسرائيل، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون كل الخيارات الممكنة المطروحة في مصلحة إسرائيل: (ضم المدينة إدارياً وتشريعياً ـ تغيير هويتها الديموجرافية ـ شراء أو مصادرة الأراضي العربية ـ محاصرة المدينة بالمستوطنات...).

كما يبدو أن مسألة الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، قد حُسمت، وأن نقل السفارة إليها، هي مسألة وقت فقط. أما في شأن السيادة والترتيبات الإدارية، فالولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تفرد إسرائيل بالفلسطينيين من مركز القوة، في غياب أي رادع أمريكي.

3. الموقف الروسي من قضية القدس:
يتسم الموقف السوفيتي سابقاً، والروسي حالياً، بين المتذبذب حيناً والمناوئ في معظم الأحيان، لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية، ما عدا المواقف الرسمية في الأمم المتحدة.

فمن الثابت، أن السوفيت كان لهم دوماً موقف مناوئ للأديان السماوية، حتى لليهود السوفيت الذين لاقوا الاضطهاد، منذ قيام الثورة الشيوعية.

ولقد بلغ هذا الاضطهاد قمته، عام 1937، عندما أعدم ستالين العديد من الزعماء اليهود السوفيت، إلا أنه تحت تأثير الهزائم التي لحقت بالاتحاد السوفيتي في المراحل الأولى للحرب العالمية الثانية، بذلت الحكومة السوفيتية جهداً كبيراً لنشر التعاطف مع اليهود في العالم، حيث أعلن في موسكو عن تكوين اللجنة اليهودية المناوئة للفاشية عام 1942.

في مؤتمر نقابات العمال العالمي، الذي عُقد بلندن في فبراير 1945، وافق الوفد السوفيتي على قرار ينص على أنه يجب تمكين الشعب اليهودي من إقامة وطن لهم في فلسطين.

كما وافق ستالين على فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، واستمرت هذه السياسة السوفيتية المؤيدة لليهود في فلسطين، حيث أعلن المندوب السوفيتي في الأمم المتحدة، يوم 14 مايو 1947، موافقته على إقامة دولة يهودية في فلسطين.

ولم يراعِ السوفيت أي مطالب عربية.
وحتى صدور قرار التقسيم، لم يحاول السوفيت إيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية، بل يُعده الاتحاد السوفيتي، خلال هذه المرحلة، أقوى سند للدولة اليهودية، كما أصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بإسرائيل اعترافاً صريحاً ومباشراً وقانونياً.

مما سبق، يتضح أن الاتحاد السوفيتي، كان متحمساً لليهود ومؤيداً لهجرتهم إلى فلسطين طوال النصف الثاني من الأربعينيات، والفترة اللاحقة لها.

أما بالنسبة إلى القدس وأوضاعها، فلقد امتنع السوفيت عن التصويت في الأمم المتحدة لكل ما يتعلق بهذه القضية، إلا أن السفير السوفيتي في إسرائيل قد قدم أوراق اعتماده للحكومة الإسرائيلية في القدس، على أساس أنها عاصمة لإسرائيل، على الرغم من عدم اعتراف معظم الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بعد عدوان 1956 على مصر، بدأ النفوذ السوفيتي يمتد في المنطقة العربية، وازدادت حدود وأبعاد هذا الدور بعد نكسة يونيه 1967.

وتمثل الموقف السوفيتي، في مشروع قرار لمجلس الأمن، يطلب سحب القوات الإسرائيلية إلى ما خلف خطوط الهدنة، كما طالب المندوب السوفيتي أن يتم التصويت فوراً على مشروع القرار، إلا أن عملية التصويت أسفرت عن فشل المشروع.

ولقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة طارئة، للنظر في العدوان الإسرائيلي عام 1967، بناءً على دعوة وزير خارجية الاتحاد السوفيت، إلا أنه لم تتمكن الجمعية العامة من اتخاذ قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب.

وبعد فشل الاتحاد السوفيتي، كدولة عظمى، في إزالة آثار العدوان على الدول العربية، بدأ يتراجع في المراحل اللاحقة عن مناقشات اللجان والهيئات، التي تسعى إلى تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني، وركز السوفيت دعوتهم على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع العربي ـ الإسرائيلي.

أدت سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، إلى تخلي السوفيت عن العرب، وخاصة مصر، حيث لم يوفوا بوعودهم في إعادة تسليح مصر.

ووضح أن ما يسعون إليه، هو استمرار وجودهم في المنطقة وليس استرداد الحقوق العربية.

ومن ثم، زاد توتر العلاقات بين السوفيت ومصر، حتى أبعد السادات الخبراء السوفيت.
ومع بدء حرب أكتوبر 1973، تغير كثيراً الإدراك السوفيتي لقدرة العرب على تحريكهم الموقف عسكرياً.

وإذا كان السوفيت قد أعلنوا تأييدهم لاتفاقية فصل القوات الأولي بين مصر وإسرائيل، إلا أنهم أعلنوا عدم مشاركتهم في التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل الاتحاد السوفيتي معزولاً عن المحاولات، التي بذلت من أجل تحقيق السلام، وفيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا، استمر هذا الموقف المعزول والذي لا يتناسب معها.

ومع تطور الأحداث العالمية والداخلية في روسيا، لم يزد دورها على دعوة إسرائيل إلى التخلي عن سياسة الاستيطان.

ووضح ذلك من خلال الدعوة بعدم بناء المستوطنة الإسرائيلية على جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية، حيث إن مصيرها يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

4. موقف الاتحاد الأوروبي من قضية القدس:
أ. الموقف الأوروبي، في مجمله، قريب من المواقف العربية، سواء بالنسبة إلى مشكلة الشرق الأوسط أو إلى قضية القدس.

فالموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، هو الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، وصوته في المنظمة الدولية مع المعايير الأخلاقية العادلة، ومن ثم، فهو يقف، عند طرح الموضوع للتصويت، ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس.

ويحاول الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور فاعل في الشرق الأوسط.

ولذلك، عيّن مندوباً دائماً، على غرار ما فعلته واشنطن، إلا أن دور الاتحاد ما زال عديم الفاعلية.
وعلى الرغم من المحاولات الأوروبية، الجماعية والفردية، مثل الموقف الفرنسي، لبناء دور أوروبي أو فرنسي فاعل، بالنسبة إلى الصراع العربي ـ الإسرائيلي عموماً، والقضية الفلسطينية وقضية القدس على وجه الخصوص، إلا أن مساعي الاتحاد طالما اصطدمت بالتوجهات الأمريكية، الرامية إلى تهميش الدور الأوروبي في المنطقة بشكل عام، وفي النزاع العربي ـ الإسرائيلي، بكل جوانبه، على وجه الخصوص.

في هذا السياق، يتحدد الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في الآتي:
"إن الوضع النهائي للمدينة، يتحدد في المباحثات النهائية، أي لا يحدده طرف واحد.

وقد أكد ذلك الرئيس الفرنسي جاك شيراك Jacques Chirac، خلال زيارته إلى المنطقة، في أكتوبر 1996، وكان قد أكده بيان البندقيـة، الصادر عن مؤتمر القمـة الأوروبي الذي عقد في لوكسـمبورج، في 2 ديسمبر1980، والذي عُدّ، في حينه، أقوى ما صدر عن الموقف الأوروبي، وإِن كان قد ثبت عدم فاعليته".

ب. الموقف البريطاني:

لقد تأكد الموقف البريطاني من قضية القدس، من خلال إعلان وزير خارجيتها في مايو 1996، عن أن القدس العربية تُعد أرضاً محتلة عسكرياً من قِبل إسرائيل، وأنها تملك السلطة بحكم الواقع فقط على غرب القدس.

ولقد أشار إلى أن حل القضية، يجب أن يراعي الطموحات الشرعية للأطراف المعنية، وأن يحترم الطبيعة الخاصة للأماكن المقدسة.

كما أكد أنه يجب ألا تفرض تسوية على الفلسطينيين، بل يجب أن تحترم الحقوق الفلسطينية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بحق تقرير المصير، كما أن قرار مجلس الأمن الرقم 242، هو أساس حل القضية وتحقيق السلام في المنطقة.

عارضت بريطانيا إسرائيل في بناء المستوطنات، وأكدت مراراً عدم شرعيتها، وفي مارس 1998 قام وزير الخارجية البريطاني روبين كوك Robin Cook بزيارة إلى المنطقة، وأكد خلالها، أن القدس عاصمة لدولتين، ولا يجوز الاستيطان بها.

ولذلك قام بزيارة استطلاعية إلى المستوطنة التي يتم إنشاؤها، في جبل أبو غنيم، بهدف تسجيل عدم مشروعية السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس.

ولقد أدى ذلك الموقف إلى قيام المتظاهرين الإسرائيليين، بمهاجمة موكب وزير الخارجية واختصار زيارته إلى إسرائيل.

ولقد أرادت الحكومة الإسرائيلية بذلك اغتيال الوزير البريطاني سياسياً ومعنوياً.

ولقد حاول توني بلير احتواء المشكلة من خلال زيارته إلى المنطقة، ووجهت الدعوة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاجتماع في لندن.

وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع عُقد بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت M. Albright في 6 مايو 1998، إلا أن الاجتماع لم يحقق النجاح كما كان متوقعاً، نظراً للتعنت الإسرائيلي.

ج. الموقف الفرنسي من القضية:
يُعَدّ الرئيس فرنسوا ميتران Francois Mitterrand، أول رئيس فرنسي، يقوم بزيارة إسرائيل في مارس 1982.

ولقد أكد في الخطاب، الذي ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن يكون له وطن وأرض، يقيم عليها دولته التي يقع اختياره عليها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قراري مجلس الأمن الرقم 242، والرقم 338.

وفي 20 أبريل 1990، أعرب الرئيس ميتران، عن معارضته لتوطين المزيد من اليهود السوفيت في الضفة الغربية المحتلة، لأن ذلك سيزيد من التوتر بالمنطقة، الأمر الذي لا يسهم في تحقيق المصالحة بين العرب وإسرائيل.

في مايو 1995 تولى جاك شيراك Jacques Chirac الرئاسة في فرنسا، وأثناء زيارته إلى القدس العربية في أكتوبر 1996، دعا ممثلة منظمة التحرير الفلسطينية بفرنسا ـ ليلى شهيد ـ إلى مرافقته في الزيارة.

وحين حاولت تذكير الرئيس شيراك بأن السلطات الإسرائيلية سترفض، رد قائلاً: إن القدس الشرقية أرض محتلة.

ولقد كانت هذه الزيارة، تأكيداً على عودة الدور الفرنسي للمنطقة بشكل جديد، وأصبح التساؤل المطروح آنذاك عن أبعاد هذا الدور وقدرته في التأثير على تشدد حكومة الليكود.

رفضت الحكومة الفرنسية بناء إسرائيل مستوطنة في جبل أبي غنيم، حيث وصفت القرار الإسرائيلي بأنه كارثة تعرقل عملية بناء الثقة المطلوبة بين الطرفين.

وعلى الرغم من أن السياسة الفرنسية ظلت تؤكد حق تقرير المصير للفلسطينيين، كما أنها عَدّت كل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع في القدس، باطلة، إلا أن السياسة الفرنسية ستظل محكومة في النهاية بثوابت ومحددات، تحكمها الجغرافيا والمصالح واتجاهات واتساق العلاقات مع الدول الكبرى المؤثرة في المنطقة.

خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترفضان رفضاً قاطعاً أي دور فرنسي أو أوروبي فعال، وتسعيان إلى الحد من الوجود السياسي والاقتصادي لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط.

المبحث التاسع

المواقف الإقليمية من قضية القدس
أولاً: الموقف الإسلامي
1. رابطة العالم الإسلامي
في المؤتمر الإسلامي العام الذي عُقد خلال الفترة من 18-20 مايو 1962 بمكة المكرمة، قرر المؤتمر عد القدس وفلسطين في المكانة الأولى من جميع القضايا الإسلامية.

كما أعلن بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين والهادفة إلى إقرار الأمر الواقع. وأحال المؤتمر إلى رابطة العالم الإسلامي، دراسة آليات تجنيد المسلمين لخدمة قضية الأرض المقدسة، وحشد الطاقات الإسلامية لإنقاذها.

وفي الدورة الثانية للمؤتمر، الذي عُقد خلال الفترة من 17-24 أبريل 1965، أكد أن قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، وأنه من الواجب المحتم العمل على إنقاذ البلاد المقدسة التي تضم المسجد الأقصى وأن ذلك أصبح واجباً شرعياً وإنسانياً على جميع المسلمين.

كما أعلن رفضه لمقررات الأمم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين وتدويل القدس.
ولقد ناشد المؤتمر الدول الإسلامية، تزويد مناطق الحدود الفلسطينية بالسلاح اللازم لحماية الأماكن المقدسة، أي قبل عامين من العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في يونيه 1967، واستيلائها على مدينة القدس كاملة.

بدعوة من الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، عُقد مؤتمر المنظمات الإسلامية في مكة المكرمة، خلال الفترة من 6 - 10 أبريل 1974، وضم وفوداً من المنظمات والمؤسسات الإسلامية، بلغ عددها 140 وفداً.

وكانت قضية القدس في مقدمة الموضوعات التي تناولها المؤتمر، حيث أكد أن السيادة العربية على مدينة القدس أمر لا يجوز التنازل عنه، وإنشاء صندوق إسلامي تموله الدول الإسلامية لدعم صمود أهل مدينة القدس.

كذلك عُقد أول مؤتمر لرسالة المسجد، خلال الفترة من 20-23 سبتمبر 1975، حضره وفود دول ومنظمات وأقليات إسلامية من ثمانين دولة، إضافة إلى الأمانة العامة للرابطة الإسلامية.

ولقد أوصى المؤتمر بتشكيل كتائب الجهاد الإسلامية، لإنقاذ المقدسات بالتعاون مع المجاهدين من أهل فلسطين، مع تشكيل لجنة دائمة تحت اسم لجنة المسجد الأقصى، يكون مقرها رابطة العالم الإسلامي، لمتابعة العمل الجاد لاسترداد المقدسات الإسلامية.

كان للأمانة العامة للرابطة الإسلامية دور فاعل، في عقد المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول في كراتشي خلال الفترة من 6-8 يوليه 1978.

حيث تصدرت القدس وفلسطين قضايا العالم الإسلامي التي ناقشها المؤتمر.
كما حث الحكومات الإسلامية على اتخاذ القرارات الفعالة، لتحرير المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي، وجميع الأراضي المحتلة.

كذلك كان للرابطة دور فاعل في المؤتمر الثالث لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي عقد في مكة المكرمة، خلال الفترة من 17-19 يونيه 1980.

حيث ناشد المؤتمر الدول الإسلامية، بالتجاوب مع مساعي مؤتمر القمة الإسلامية، الهادفة لجمع طاقات العالم الإسلامي، لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتطهير القدس وتحرير فلسطين.

استجابة لدعوة الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، عُقد المؤتمر الإسلامي لأمريكا الجنوبية في البرازيل، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 1985.

ولقد انبثق عن المؤتمر العديد من اللجان، كان أهمها لجنة القدس.

حيث ناقش المؤتمر ما تتعرض له المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى، من انتهاك لحرمتها.

كما أدان عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، واقتحام القوات الإسرائيلية المساجد والمقدسات الإسلامية.

عُقد المؤتمر الإسلامي العام الثالث، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، خلال الفترة 11-15 أكتوبر 1987.

وطالب المؤتمر بضرورة الإعداد للجهاد لتحرير الأرض المحتلة والقدس الشريف، ومواصلة الجهاد في سبيل الله باستنفار الشعوب الإسلامية، كما شجب المؤتمر الاعتداء على المسجد الأقصى وصلاة اليهود فيه، وكذلك الاعتداء على المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

أكدت الأمانة العامة للرابطة الإسلامية في تقريرها السنوي عام 1993، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في القدس.

وفي أغسطس 1995، أصدرت الأمانة العامة بياناً، تحذر فيه من أن إسرائيل تخطط لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في إطار السياسات الإسرائيلية العدوانية.

كذلك أوضحت الخطط الإسرائيلية، لإحاطة القدس بالمستوطنات، بهدف تغيير الأوضاع الديموجرافية بالمنطقة.

ولقد استقر رأي الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، على أن قضية القدس هي قضية المسلمين الأولى، وأهم القضايا التي تواجه العرب والمسلمين اليوم، والصراع فيها صراع وجود وعقيدة.

2. منظمة المؤتمر الإسلامي:
عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، خلال شهر أغسطس 1969، عقب إحراق المسجد الأقصى.

ولقد تدارس المجلس الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها، حيث أكد ضرورة عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعُهد لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الإعداد لعقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول، الذي عُقد في الرباط خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 1969، واشترك فيه 25 دولة إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مراقب.

وخلال هذا المؤتمر، خُطط لإقامة منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث عُقد المؤتمر الإسلامي الثاني، في لاهور بباكستان، خلال الفترة من 22-24 فبراير 1972.

وخلال هذا المؤتمر، عُبِّر عن الموقف الإسلامي الموحد تجاه القدس، والذي أكد عدم قبول الدول الإسلامية قاطبة أي اتفاق أو بروتوكول أو تفاهم يكرس استمرار الاحتلال لها، أو تكون موضوع مساومة أو تنازلات، وأن انسحاب إسرائيل من القدس ضرورة ثابتة، ولن تقبل أي سيادة غير عربية عليها.

كما طالب بإلغاء جميع إجراءات ضم القدس العربية إلى إسرائيل، أو تغيير الطابع العربي التاريخي للمدينة، وعد هذه التدابير والإجراءات باطلة.

انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال دورة انعقاده الثاني، لجنة القدس، التي ترأسها العاهل المغربي، والتي أقرت إنشاء وكالة الإنقاذ، بهدف تجميع الأموال من المسلمين، لمواجهة الموقف في القدس، والمعاونة في بناء المساكن وترميم المعالم الإسلامية، والتدخل بمساعدات مالية لمنع بيع الأراضي العربية من جانب من تجبرهم السلطات الإسرائيلية على ذلك.

كذلك أقر تشكيل فريق اتصال بمقر الأمم المتحدة على مستوى المندوبين الدائمين للدول أعضاء لجنة القدس، بهدف المتابعة والتنسيق لتنفيذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بالأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بشأن مدينة القدس.

عُقد المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية في كوناكري بجمهورية غينيا خلال الفترة من 9-12 ديسمبر 1995.

وكانت قضية القدس في مقدمة الموضوعات التي بحثت في المؤتمر، حيث صدر عن المؤتمر القرار الرقم 3/23س، الذي أكد أن قضية القدس تشكل جوهر القضية الفلسطينية التي هي قضية المسلمين الأولى، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس.

كما طالب المؤتمر الأعضاء دعم منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم جميع المساعدات للشعب الفلسطيني، للمحافظة على المقدسات الإسلامية في القدس، ودعم صمود أهلها ومؤسساتها للتصدي للمخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى طمس معالم القدس العربية الإسلامية.

خلال اجتماعات لجنة القدس في دورتها السادسة عشرة، في الفترة من 26-27 مارس 1997 بالرباط، أعلنت اللجنة في قراراتها رفضها التعنت الإسرائيلي وإصرار إسرائيل على بناء مستوطنة في جبل أبي غنيم، كما حذرت اللجنة الحكومة الإسرائيلية من سياستها الاستفزازية تجاه العرب.

وطالبت اللجنة من الدول الإسلامية، التي أقامت علاقات مع إسرائيل، بقطع هذه العلاقات حتى تنصاع إسرائيل إلى قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

عُقدت القمة الإسلامية الثامنة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 1997، وفي ختام أعمال القمة الإسلامية، صدر إعلان طهران الذي عكس رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي لمختلف القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي وفي مقدمتها قضية القدس.

حيث أكد أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما دعا إعلان طهران إلى تضافر الجهود، من أجل استعادة القدس العربية على أن تكون عاصمة لفلسطين، وأن قضية فلسطين والقدس تشكل قضية المسلمين الأولى.

وطالب بعدم قيام إسرائيل بتغيير الوضع الجغرافي والسكاني من أجل تهويد المدينة المقدسة، ودعا إلى دعم صمود سكان مدينة القدس العرب، وعدم نقل البعثات الدبلوماسية إليها، والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وربط التطبيع معها بما يتحقق من تقدم في المسيرة السلمية.

3. موقف المجلس الأعلى العالمي للمساجد:
تعد قضية القدس من أهم قضايا المجلس الأعلى للمساجد، وفي إطار تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة أكد المجلس في دورته الرابعة عشرة، والتي عُقدت خلال الفترة من 4-9 فبراير 1990 عد قضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، إضافة إلى بعدها الفلسطيني والعربي، قضية إسلامية بالدرجة الأولى.

ولذلك فإن العمل على تحرير القدس وفلسطين التزام إسلامي، تعهدت به الأمة الإسلامية لتنفيذه.

ولذلك طالب المجلس وسائل الإعلام في العالم الإسلامي بمواصلة التعريف بقضية المسجد الأقصى والقدس، وتوضيح الحقوق الفلسطينية والعربية أمام الرأي العام العالمي.

كما أوصى المجلس الأمانة العامة، بإقامة ندوة دولية عن القدس الشريف في الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية، لتعريف شعوبها وإقناعها بعدالة قضية القدس.

ومع توالي اجتماعات المجلس الأعلى للمساجد، تعددت قراراته وتوصياته بشأن قضية القدس.

ففي الدورة السادسة عشرة، التي عقدت خلال الفترة، من 2-7 ديسمبر 1994، أكد المجلس الأعلى للمساجد قرار المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الداعي إلى عقد مؤتمر دولي حول القدس لتعزيز ثوابت المسلمين في هذه القضية، وتأكيد تصميمهم على عودة القدس إلى السيادة الإسلامية والعربية.

كما استنكر المجلس عملية تقسيم المسجد الإبراهيمي.

وفي الدورة السابعة عشرة، والتي عُقدت خلال الفترة من 18-20 ديسمبر 1996، أكد المجلس أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الإسلامية بوصفها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

كما أدان المجلس استمرار تنفيذ عمليات الحفر والتنقيب في القدس الشريف، وخاصة عملية فتح النفق تحت جدار وأساسات المسجد الأقصى، والتي تهدد المقدسات الإسلامية.

كما أدان المجلس قرارات المحكمة الإسرائيلية، والصادرة في 25 يوليه 1996، بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى، وكذلك القرار الصادر في 23 سبتمبر 1996، بوصف المسجد الأقصى جزءاً من أراضي دولة إسرائيل.

ولقد أقر المجلس أن ما تقوم به إسرائيل من استفزازات وتدابير، يؤكد أن السلام غير قائم، وأن إسرائيل تفرض مناخ الحرب، ولذلك أوصى المجلس الدول الإسلامية بالإعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المحتمل.

خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى للمساجد، والتي عُقدت في الفترة من 25-28 أكتوبر 1998، طالب المجلس الدول الإسلامية بمقاطعة الدول التي تستجيب للابتزاز الإسرائيلي بنقل سفارتها إلى القدس.

كما أوصى بالتعامل مع المستجدات في فلسطين، بوصف أن القدس عربية إسلامية يجب المحافظة عليها وعلى المسجد الأقصى، ولا يجوز التفريط بها،.

كما حذر المجلس من المخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، حتى تكون قاعدة انطلاق ضد الأمة العربية بأسرها.

4. المجمع الفقهي الإسلامي:
لقد تبنت جميع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، وجوب دعم الجهاد الفلسطيني، بكل وسائل الدعم المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية.

كما قرر المجلس جواز صرف بعض أموال الزكاة لصالح الجهاد الإسلامي.

كما طلب من الشعب الفلسطيني مواصلة الجهاد الإسلامي، لإعلاء كلمة الحق والدين، وحماية المسجد الأقصى.

5. منظمة العواصم والمدن الإسلامية وقضية القدس:
يُسهم صندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية التابع للمنظمة في الحفاظ على التراث الإسلامي بالقدس الشريف، وذلك من خلال تحمل الصندوق تكلفة الصيانة وترميم المدرسة الإشرافية بالقدس المطلة على الحرم القدسي منذ عام 1985.

كما يقدم صندوق المنظمة الدعم المادي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، للمساعدة في أعمال البلديات الفلسطينية الأعضاء بالمنظمة، ومواجهة عمليات التخريب والتدمير التي تتعرض لها من جانب القوات الإسرائيلية، منذ الانتفاضة الأولى عام 1987.

ولقد استمر الصندوق في دعمه للمؤسسات الخيرية والطبية بالقدس، ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية والمستشفى الملحق بها، ومستشفى الهلال الأحمر بالقدس، والجمعية العربية للأيتام بالقدس، ومدرسة دار الولد بالقدس، ومعهد الطفل بالقدس، واتحاد الجمعية الخيرية للقدس، وجمعية الاتحاد النسائي بالقدس، وكلية العلوم والتكنولوجيا بالقدس.

انطلاقاً من أهداف المنظمة، أصدر المؤتمر العام للمنظمة قراره الرقم 10/4 م.ع، في 24 سبتمبر 1986، على أساس أن المناطق القديمة للقدس، بتراثها الثقافي والعمراني والتخطيطي، ذات قيمة عالية، يجب العمل على حمايتها.

كما طالب الدول والحكومات الإسلامية والمنظمات الدولية، بمواجهة المخاطر التي تتعرض لها هذه المناطق، ذات التراث الثقافي والعمراني والتخطيطي المميز بتراثها الإسلامي ذي القيمة الكبيرة، في إطار عمل جماعي من جانب الحكومات والمنظمات وعواصم الدول الإسلامية.

6. البنك الإسلامي للتنمية وقضية القدس:
في إطار أهداف البنك الإسلامي للتنمية، والمتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، فلقد أسهم البنك في العديد من المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأغراض التنمية الاقتصادية.

وخلال هذه الجهود، قدم البنك مساعداته المالية لصالح الجمعيات والجامعات بالقدس، والتي تقدر بحوالي 50 مليون دولار.

7. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ISECO:
عقدت الإسيسيكو ندوة عالمية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في مدينة الرباط، خلال الفترة من 19-21 أكتوبر 1993، حول القدس الشريف وتراثها الثقافي في إطار الحوار الإسلامي/ المسيحي.

ولقد أكدت الندوة عمق مكانة القدس الشريف في الوجدان الإنساني، كذلك وضح تشبث العالم الإسلامي بمدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأنها مدينة مقدسة، مفتوحة أمام الديانات السماوية كافة في إطار التعايش الإنساني، دون المساس بحقوق العرب، سواء مسلمين أو مسيحيين فيها.

كما وجه المؤتمر تحيته لصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشريف، وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي والمعنوي والأدبي لسكان القدس، حتى يمكنهم المحافظة على تاريخ وحضارة المدينة، وحماية المساجد ودور العبادة بمدينة القدس.

7. موقف الأزهر الشريف:
يُعَدّ موقف الأزهر الشريف من قضية القدس موقفاً ثابتاً، مهما تغيرت الظروف المحيطة. فرؤية الأزهر الشريف للقدس أنها مدينة عربية الأصل في النشأة والتكوين وإسلامية الهوية في السماحة والحكم.

ومن منطلق هذه الرؤية، طالب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية، والذي عُقد في سبتمبر 1968 تحت إشراف الأزهر، المسلمين ألا يغفلوا واجبهم الديني في تخليص القدس وسائر الأراضي العربية المحتلة.

وفي المؤتمر الخامس أدان عملية حرق المسجد الأقصى في 12 أغسطس 1969، وطالب بالجهاد لدرء الخطر الزاحف وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي المؤتمر السادس عام 1971، رفض المؤتمر أي حل لا يعيد الأراضي المحتلة إلى العرب، وفي مقدمتها مدينة القدس بكاملها سيادة وإدارة.

كما رفض فكرة تدويل القدس.
ولقد تمسكت مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، بعد ذلك، في دورات انعقادها، بهذه الثوابت التي لم يحد عنها.

بات الأزهر الشريف يطالب المجتمع الدولي، بتأكيد عروبة القدس وهويتها الإسلامية، حيث ندد شيخ الأزهر بالحوادث التي ارتكبتها إسرائيل في المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر 1990، ولقد ندد الأزهر الشريف بالهجوم الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى في 25 فبراير 1994.

وفي أعقاب صدور قرار الكونجرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أصدر الأزهر الشريف بيانه الذي أكد فيه عروبة مدينة القدس وهويتها الإسلامية، وأكد أيضاً أن قضية القدس هي قضية الأمة الإسلامية كلها.

وعندما قامت السلطات الإسرائيلية، يوم 24 سبتمبر 1996، بفتح النفق الممتد أسفل الرواق الغربي للحرم الشريف، تصدى عرب فلسطين لهذا العمل الأخرق، ووقعت مصادمات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى، ولقد وجه شيخ الأزهر تحية إلى الشعب الفلسطيني وهو يدافع عن المسجد الأقصى، وأكد فضيلته أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب مقدس، بوصفه أولى القبلتين وثالث الحرمين.

مع استمرار السلطات الإسرائيلية في سياستها الرامية إلى تهويد القدس، بإعلانها عن البدء في إقامة مستعمرة هارحوما في جبل أبي غنيم جنوب القدس، رفض الأزهر الشريف هذه الإجراءات.

حيث أعلن شيخ الأزهر، في 21 مارس 1997، وخلال مؤتمر شعبي كبير في الجامع الأزهر، داعياً "حي على الجهاد" دفاعاً عن القدس.

ومن ثم، يكون قد تأكد موقف الأزهر من قضية القدس، والذي يتمثل في عدم التفريط في أي حق من حقوق عرب فلسطين مسلمين أو مسيحيين، وأن الأزهر لا يقبل أي مساومة حيال مدينة القدس.

ثانياً موقف العالم المسيحي من قضية القدس:
1. الفاتيكان:
طالب الفاتيكان، منذ عام 1917، بوضع الأماكن المسيحية المقدسة الموجودة في مدينة القدس، تحت إشراف إدارة دولية، حتى يضمن عدم إخضاع هذه الأماكن وطرق الوصول إليها للسيطرة اليهودية عند إنشائها، أو حتى لا تكون تحت رعاية دولية بروتستانتية.

ولذلك، فإنه خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين 1920-1948، كان الفاتيكان يرفض فكرة دولة يهودية، إلا أنه في الوقت ذاته كان عاجزاً إزاء قرار التقسيم، وإزاء اندلاع حرب 1948.

لم يكن في مقدور الفاتيكان سوى إصدار بيان بابوي، في أكتوبر 1948، يعبر فيه عن حزنه إزاء عمليات العنف والتدمير، التي تتم في الأراضي الفلسطينية، ويطالب بالسلام العادل.

وفي أعقاب حرب 1967، وبعد تمكن إسرائيل من احتلال القدس العربية، تبنى الفاتيكان حماية السكان المسيحيين، كما أكد البعد الوطني القومي في القدس العربية.

وبصدور قرار الكنيست بضم القدس العربية في يوليه 1980، أدان الفاتيكان الإجراءات الإسرائيلية، كما أكد الارتباط الشديد للدين الإسلامي بالقدس.

وفي 17 يناير 1988، أعلن البابا يوحنا بولس الثاني، في مقر جمعية الصحفيين الأجانب برومانيا، أن الكرسي البابوي يساند حق اليهود في الحصول على وطن لهم، وأيضاً يساند الشعب الفلسطيني في الحصول على وطن لهم.

ومع بدء عملية السلام في مدريد عام 1992، تمكنت إسرائيل من حصولها على اعتراف الفاتيكان بها في 30 ديسمبر 1993.

وإذا كان الفاتيكان قد أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أنه اختار تل أبيب موقعاً لسفارته، ومن ثم يكون ذلك اعترافاً صريحاً بأن الفاتيكان لا يعتد بما تتخذه إسرائيل حيال مدينة القدس.

في مايو 1993، أعلن عن وجهة نظر الفاتيكان في إطار أفكار عدة تحت عنوان القدس، والتي كان مجملها يعتمد على التفرقة بين الولاية الدينية والولاية السياسية. وفي 3 فبراير 1997، طالب بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، بأن تكون القدس عاصمة لكل من فلسطين وإسرائيل، مع وضع الضمانات الكافية لحرية الأديان.

ولكن مع استمرار الجهود الإسرائيلية، صدرت وثيقة دينية عن الفاتيكان، تحت مسمى "جذور معاداة اليهودية في الأوساط المسيحية"، في صباح 16 مارس 1998، والتي وصفها البابا بأنها طلب غفران للأخطاء التي ارتكبها بعض المسيحيين في حق اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية.

ولقد طالب بابا الفاتيكان أخيراً بتدويل القدس على أساس أنها من أهم المدن المقدسة في العالم، وعَبّر عن أمله في أن تكون مركزاً للقاء جميع شعوب العالم المتدينة.

2. موقف المجمع العالمي للكنائس:
عندما عُقدت الجمعية التأسيسية للمجمع عام 1948، كان الصراع بين العرب والصهيونية قائماً.

وعلى الرغم من اهتمام ممثلي الكنائس بالأحداث في الأراضي المقدسة، إلا أن المجمع امتنع عن اتخاذ موقف سياسي من النزاع، واكتفى بالتركيز على نواحي النزاع الإنسانية والدينية.

وقدم العديد من التقارير، التي تناولت الصراع المسلح في فلسطين، مع ضرورة إنشاء دولة إسرائيل، كذلك تناولت الجمعية التأسيسية للمجمع قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولقد عالج تقرير الكنيسة قضية اللاجئين الفلسطينيين، ضمن قضية اللاجئين في العالم، إلا أنه بدأ بعد ذلك بالاهتمام بقضية اللاجئين خارج نطاق المجمع.

وتطورت مواقفه بصورة متوافقة مع تطورات أوضاع الشرق الأوسط، حيث أصدرت اللجنة المركزية للمجمع في أغسطس 1967 بياناً برفضها لاحتلال إسرائيل، الأراضي العربية في يونيه 1967، ويُعَدّ هذا البيان أقوى ما صدر عن المجمع.

لقد كانت جميع قرارات المجمع، بشأن قضية فلسطين والقدس، تتسم بنوع من الحلول الوسطية، بين تيارين يتنازعان السيطرة على مواقف المجمع، أحدهما مؤيد للموقف العربي وينبع من عدالة الحق العربي وجسامة المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والآخر مؤيد لإسرائيل ناجم عن أن الكنائس الأوروبية والأمريكية تمثل أكثر من نصف أعضاء المجمع، إضافة إلى تأثر العديد من الكنائس بالدراسات اللاهوتية التي تربط بين القومية اليهودية والدين اليهودي، وتدعو المسيحيين إلى فهم الجذور الدينية للقومية اليهودية كمدخل إلى تقارب مسيحي ـ يهودي.

كما أن الكنائس الراغبة في إجراء حوار مع اليهود بوصفه رسالة روحانية، وجدت نفسها في حوار مع إسرائيل التي طرحت نفسها كممثل ليهود العالم، ما أدى إلى عدم قدرة الكنائس على الفصل بين اليهودية كدين سماوي وإسرائيل كدولة صهيونية ذات أكثرية يهودية.

3. موقف الكنيسة القبطية المصرية:
يتمثل موقف الكنيسة المصرية في رفضها السماح لرعاياها بالحج أو زيارة القدس منذ 25 أبريل 1970، بعد أن سمحت السلطات الإسرائيلية للرهبان الإثيوبيين بالاستيلاء على دير السلطان والتحرش بالحجاج وإبعاد الرهبان المصريين.

وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإسرائيلية، برد دير السلطان فوراً إلى أقباط مصر في 16 مارس 1971، إلا أن هذا الحكم لم يُنفذ.

ومن ثم، فقد أعلن البابا شنودة الثالث معارضته لأي إشراف دولي على مدينة القدس، عادّاً ذلك تنازلاً عربياً عن الحقوق العربية في المدينة المقدسة.

وفي اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي عُقد في 2 مايو 1997 بدمشق، أكد البابا شنودة الثالث الثوابت القومية، ووجوب تحرير كل الأراضي العربية من الاحتلال الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة إلى الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وندد بيان مجلس الكنائس بالمحاولات التي تستهدف فرض الأمر الواقع وتقرير مصير القدس من طرف واحد، كما ناشد البيان المسلمين والمسيحيين، في كل أنحاء العالم، الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

المبحث العاشر:
مستقبل مدينة القدس ومقترحات حل القضية:
أولاً: الخطاب العربي وقضية القدس:
1. جامعة الدول العربية وقضية القدس:
أ. تعددت قرارات جامعة الدول العربية بشأن قضية القدس، وإذا كانت القمة العربية بدأت تجتمع بشكل متكرر، منذ عام 1964، وتدرس قضية القدس، ضمن المشاكل والقضايا المعروضة عليها، إلا أن قرارات مجلس الجامعة تضمنت القرار الرقم 201، الصادر، في 8 أبريل 1950، بضرورة الإبقاء على الحالة الديموجرافية لمدينة القدس كما كانت عليه في 29 نوفمبر 1948.

كذلك صدر القرار الرقم 202، في عام 1950، للحفاظ على نسبة ملكية الأراضي في مدينة القدس بين عناصر السكان العرب واليهود، كما كانت عليها في نوفمبر 1948.

وأيضاً صدر القرار الرقم 304، في العام نفسه، بوجوب المحافظة على الأوقاف المرصودة لخدمة المؤسسات الدينية والخيرية والثقافية القائمة في مدينة القدس.

وفي عام 1952، صدر القرار الرقم 467 لحث الدول العربية على معارضة نقل وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القدس.

ب. أصدر مجلس الجامعة العربية قراره الرقم 707، لعام 1954، بتشكيل لجنة إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة ، وفي 17 نوفمبر 1957، صدر القرار الرقم 1390، الذي يؤكد مساهمة الدول أعضاء الجامعة العربية في نفقات الإعمار، ودعوة الدول الإسلامية للمساهمة فيها.

وفي 29 أبريل 1992، أصدر مجلس الجامعة قراره الرقم 5166، لدعم الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، وإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.

ولذلك شكلت لجنة تضم أعضاء من:
الأردن، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، بهدف دراسة وإقرار المشروعات التي ستعرضها الجهات الأردنية المختصة، بشأن ترميم وصيانة المعالم الدينية داخل الحرم القدسي، وكذلك إعداد موازنة متكاملة لتمويل المشروعات المقررة.

ج. في 13 سبتمبر 1992، أصدر مجلس الجامعة العربية قراره الرقم 5216، والخاص بتقديم الدعم المالي الفوري لمدينة القدس، وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، تسهم فيه الحكومات والقطاعات الشعبية العربية، لتمكين المواطنين الفلسطينيين من الحفاظ على ممتلكاتهم وأراضيهم، ومنع سلطات الاحتلال من المزيد من المصادرة والاستيلاء على هذه الممتلكات.

كذلك تضمن القرار إنشاء لجنة وزارية للتحرك السياسي وشرح الموقف العربي تجاه مدينة القدس.

وفي مارس 1994، أكد مجلس الجامعة العربية، في دورته العادية، عروبة القدس، ورفضه جميع المحاولات، التي استهدفت هويتها الإسلامية.

وفي 6 مايو 1996، وخلال جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، أدان مجلس الجامعة قرار الحكومة الإسرائيلية، الخاص بمصادرة الأراضي العربية في القدس الشرقية وخارجها. وطالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بعدم الاعتراف بالقرارات الإسرائيلية.

د. أدانت جامعة الدول العربية قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والداعي إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث أعلن مجلس الجامعة في بيانه الصادر في 25 أكتوبر 1995 أن القرار الأمريكي يعد إخلالاً بالمواقف الأمريكية الرسمية المتعاقبة والرافضة للقرار الإسرائيلي منذ عام 1967.

وعندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بنائها، مستوطنة في جبل أبي غنيم جنوب القدس، إضافة إلى إصرارها على استمرار فتح النفق الموجود في محيط الحرم الشريف ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة القدس الشريف، طالبت الجامعة العربية في بيانها الصادر في فبراير 1997 كلاً من: مجلس الأمن، وراعيي السلام، سرعة التحرك ومواجهة عمليات الاستيطان الإسرائيلية، وخاصة في مدينة القدس.

هـ. كان هناك ارتباط وثيق بين القرارات، التي كان يتخذها مجلس الجامعة، وقرارات القمم العربية، والتي بدأت تشكل ظاهرة متكررة منذ بداية عام 1964:
(1) أكد مؤتمر القمة الأول، الذي عُقد بالقاهرة، خلال الفترة من 13-16 يناير 1964، ضرورة إنشاء كيان فلسطيني، يجمع إرادة شعب فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه. ولقد تحقق الكثير من قرارات مؤتمر القمة العربي الأول، وكان أهمها انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في القدس، في 28 مارس 1964، والذي قرر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.

(2) وفي مؤتمر القمة العربي الثاني، الذي عُقد في الإسكندرية، خلال الفترة من 5-11 سبتمبر 1964، حدد الهدف القومي في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، والالتزام بخطة العمل العربي المشترك.

(3) وفي مؤتمر القمة الثالث بالدار البيضاء، خلال الفترة من 13-18 سبتمبر 1965، أقرت الخطة الموحدة للدفاع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

(4) وخلال مؤتمر القمة العربي الرابع، الذي عُقد بالخرطوم، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى أول سبتمبر 1967، إثر الهزيمة العربية، اتفق القادة والملوك والرؤساء العرب على توحيد جهودهم لإزالة آثار العدوان، وتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها، بعد الخامس من يونيه 1967.

وذلك في إطار المبادئ التي تلتزم بها الدول العربية، والمتمثلة في عدم الصلح مع إسرائيل، أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

(5) بعد مرحلة من التعثر العربي، الناتجة عن الخلافات البينية العربية، عقد مؤتمر القمة العربية الخامس في الرباط، خلال الفترة من 16-23 ديسمبر 1969، حيث طالب المؤتمر دعم الثورة الفلسطينية بكل الطاقات العربية، وكذلك دعم الصمود العربي في الأراضي المحتلة مادياً ومعنوياً، إلا أن الخلافات العربية كان لها دور أساسي في عدم صدور بيان ختامي للمؤتمر.

(6) وخلال الفترة من 22-25 سبتمبر 1970، عُقد مؤتمر القمة العربية الاستثنائي، لبحث الوضع المتفجر بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني، وخُصص هذا المؤتمر لإنهاء النزاع الأردني ـ الفلسطيني، وتحقيق المصالح المؤقتة.

(7) وبعد ذلك، توقفت القمم العربية قرابة أربع سنوات متعاقبة، حيث عُقدت القمة السادسة في مدينة الجزائر، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 1973، لتقويم نتائج حرب أكتوبر من الجانب السياسي.

( عُقد مؤتمر القمة العربية السابع في الرباط، خلال الفترة من 26-30 أكتوبر 1974، والذي أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما خصص دعماً مالياً، سنوياً، قُدر بحوالي 2.3 مليون دولار، لدول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد المؤتمر أن الهدف المرحلي للعمل العربي، هو التزام جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا يجوز لأي طرف عربي قبول أي محاولة لتحقيق أي تسوية سياسية جزئية، انطلاقاً من قومية القضية ووحدتها.

(9) عٌقد مؤتمر القمة الثامن بالقاهرة، خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 1976، بعد تفاقم الخلافات العربية، وتوقيع مصر اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء عام 1975، وتفجر الحرب الأهلية في لبنان، وتدخل المقاومة الفلسطينية الموجودة في الأراضي اللبنانية في هذا الصراع، وخلال هذا المؤتمر، شكلت قوات ردع عربية تحملت سورية أعباءها.

(10) وخلال الفترة من 2-5 نوفمبر 1978، عُقد مؤتمر القمة العربي التاسع ببغداد، إثر توقيع الرئيس محمد أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد. ولقد أكد المؤتمر ضرورة الالتزام بمقررات مؤتمرات القمة العربية السابقة، وخاصة المؤتمرين السادس والسابع، والتي حددت الهدف المرحلي العربي المتمثل في تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وتحرير مدينة القدس، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة، وأن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً.

كما أكد المؤتمر عدم قبوله اتفاقيتي كامب ديفيد، وكذلك رفض كل ما يترتب عليهما من آثار سياسية واقتصادية وقانونية.

وكان نتيجة لإصرار مصر على توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، أن قرر وزراء الخارجية العرب تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والمؤسسات والأفراد المصريين، الذين سيتعاملون مع إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(11) في مدينة تونس، عقد مؤتمر القمة العاشر، خلال الفترة من 20-22 نوفمبر 1979.

ولقد أدان المؤتمر، للمرة الأولى، السياسة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، كما أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية هو جوهر الصراع، وأن الأمة العربية معنية وملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

(12) وفي عمان، عقد مؤتمر القمة الحادي عشر، خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 1980، حيث تقرر خلالها قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، كما تقرر إنشاء قيادة عسكرية عربية مشتركة، وكذلك دراسة إنشاء مؤسسة عربية للتصنيع الحربي.

(13) وخلال الفترة من 6-9 سبتمبر 1982، استؤنفت جلسات مؤتمر القمة العربية الثانية عشرة، والتي كانت قد عقدت جلسة واحدة يوم 25 نوفمبر 1981، وأشير من خلاله إلى مشروع الأمير فهد بن عبدالعزيز، ومشروع الرئيس الحبيب بورقيبة.

وخلال هذا المؤتمر، أقرت مبادئ عدة، منها: ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية، وكذلك إزالة جميع المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967، مع ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

و. استمرت القمم العربية تدعم القضية الفلسطينية إلى أن كانت قمة القاهرة 1990، والتي عُقدت أساساً لمواجهة الغزو العراقي للكويت.

ومع الانتفاضة الفلسطينية في نهاية سبتمبر 2000، عُقدت قمة القاهرة 2000، والتي كانت دعماً للموقف الفلسطيني.

وخلالها تقرر عقد القمة العربية سنوياً.

ومن ثم، عُقدت القمة الدورية الأولى في عمان عام 2001، وخلالها صدر إعلان عمان، حيث طالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ونشر قوات حماية دولية.

كما أدان محاولات طمس هوية مدينة القدس، حيث أكد القادة والزعماء العرب تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، والتي تؤكد بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة.

وطالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، وجددوا موقفهم من قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.

ز. في إطار التناقضات الإقليمية والدولية وتزايد التوتر في الشرق الأوسط، عُقدت القمة العربية الدورية الثانية في دورتها الرابعة عشرة العادية عام 2002.

وأعلن القادة العرب، خلالها، إدانتهم للحرب التدميرية الشاملة التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

ولقد أكد القادة العرب استمرار تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وخاصة القرارات الأرقام 252/1968، و267/1969، و465/1980، و478/1980، والتي تؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم المدينة.

كما أعلن القادة العرب عن موافقتهم لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس السلام العادل والشامل، كخيار إستراتيجي للدول العربية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل.

وطالبت المبادرة في شكلها النهائي إسرائيل، بإعادة النظر في سياستها التوسعية وأن تجنح للسلم.

كما طالبت بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة.

وأوضحت المبادرة السلمية أنه عند تحقيق المطالب العربية العادلة، فإنه يمكنهم اعتبار انتهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، إلا أن الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه المبادرة يعد بداية لدخول الصراع مرحلة جديدة.

2. المملكة العربية السعودية وقضية القدس:
تعددت جهود المملكة العربية السعودية، بشأن قضية القدس، سواء كان في الإطار الإقليمي أو الدولي، كذلك قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي لدول المواجهة مع إسرائيل في مراحل صراعها المختلفة، وكذلك قدمت الدعم للجانب الفلسطيني.

ويتمثل الموقف السعودي، حيال القضية الفلسطينية بصفة عامة، وقضية القدس بصفة خاصة، في إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهي المبادئ التي عرضها الأمير فهد بن عبدالعزيز في 9 أغسطس 1981، والتي عُرفت بمشروع الأمير فهد، والتي تمثلت في الآتي:

أ. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية.

ب. إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.

ج. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.

د. تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة.

هـ. تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر.

و. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

ز. تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسلام.

ح. تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ هذه المبادئ.

ولقد استمرت جهود المملكة العربية السعودية، لإظهار المخططات الإسرائيلية الداعية إلى إغفال الحق العربي في المدينة المقدسة، حيث نددت دائماً بالمشروعات الرامية إلى تهويد القدس وزيادة الاستيطان بها.

كما قدمت المملكة حوالي ثلاثين مليون دولار أمريكي، لإنشاء مساكن للفلسطينيين بالقدس.

كما كان هناك مواقف حاسمة وحازمة للمملكة العربية السعودية، تجاه المذابح الإسرائيلية التي ارتكبتها في القدس، والتي أعقبت عملية فتح النفق تحت أساسات المسجد الأقصى.

وطالبت المملكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بالعمل على إنهاء الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية الموجهة ضد المسجد الأقصى.

لم تتوقف جهود المملكة العربية السعودية على الدعم الفلسطيني فقط، بل قدم الأمير فهد بن عبدالعزيز مشروع فهد للسلام في 7 أغسطس 1981، وتضمن المشروع مبادئ حل قضية القدس، وتمثلت في الآتي:

أ. انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية.

ب. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.

ج. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

قبل عقد القمة العربية ببيروت في مارس 2002، أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة سلام، في مقابلة صحفية، أجراها الصحفي الأمريكي توماس فريدمان.

ولقد طُرحت هذه المبادرة من منطلق استمرار المملكة العربية السعودية المحرك الأساسي لجهود التسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، ودعمها لجميع المبادرات التي طُرحت، إلا أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود عربية متواصلة لإثبات أن خيار السلام هو الخيار الإستراتيجي العربي، ولقد تضمنت المبادرة المبادئ الآتية:

أ. انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والجولان.

ب. الانسحاب مقابل التطبيع الكامل والشامل.

ج. الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مما سبق، يتضح أن تزامن طرح المبادرات السعودية، كان في إطار نشوب حروب إقليمية في المنطقة.

وإن المبادرة السعودية الأولى للأمير فهد، والمبادرة السعودية الثانية للأمير عبدالله، كانتا بهدف استعادة الحقوق العربية بصفة عامة، والأراضي المحتلة بصفة خاصة، ومنها القدس الشريف.

وكان ذلك، اتساقاً مع السياسة السعودية تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وإذا كان مؤتمر القمة العربية في فاس، والذي عُقد في 25 نوفمبر 1981، لم يعتمد مشروع الأمير فهد، بل أرجأ ذلك حتى لا يؤدي إلى انقسامات داخل المؤتمر، حيث عارضت كل من: سورية، والعراق، وليبيا هذا المشروع، إلا أن الموقف العربي من مبادرة الأمير عبدالله عام 2002، قد أيدته الدول العربية كافة، ونوقش في مؤتمر قمة بيروت 2002، بل أعلن كمبادرة عربية للسلام.

وعلى الرغم من الموقف العربي من هذه المبادرة والتأييد الكامل لها، إلا أن الموقف الإسرائيلي كان له توجهات، تبنى التوجه الأول الأحزاب المعارضة والتي أيدت هذه المبادرة نظراً إلى أن الدولة التي قدمتها لها وزنها السياسي والاقتصادي والعقائدي في المنطقة، ما يمنحها ثقلاً عربياً وإقليمياً ودولياً، أما التوجه الثاني المعارض لهذه المبادرة فكان الأقوى والأكبر قدرة على حسم مصير هذه المبادرة والذي يتمثل في حكومة شارون وجميع الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية المتطرفة، التي أعلنت رفضها الانسحاب إلى حدود 1967، وكذلك رفض إعادة فصل الجزء الشرقي من القدس، واستمرار التمسك بأن القدس ستظل موحدة وعاصمة لإسرائيل.

3. الجهود المصرية وقضية القدس:
تعددت المبادرات المصرية الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، فكان هناك مبادرة السادات الأولى في 4 فبراير 1971، والتي أكدت على إمكانية تحقيق السلام في المنطقة بعد استعادة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967.

وفي 16 أكتوبر 1973، أعلن الرئيس أنور السادات مبادرته الثانية والتي تمسك خلالها بضرورة استعادة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأرقام 242، 338.

وفي 20 نوفمبر 1977، وأثناء قيام السادات بزيارته للقدس، طالب بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، كما تضمن إطار السلام بين مصر وإسرائيل، والموَقَّع في 17 سبتمبر 1978 بكامب ديفيد، ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي أول مارس 1985، طرح الرئيس حسني مبارك مبادرته للسلام، والتي طالب خلالها بعقد اجتماع أردني ـ فلسطيني ـ إسرائيلي في القاهرة أو واشنطن، للتفاوض حول تحقيق السلام، مع عقد مؤتمر دولي لإضفاء شرعية دولية على أي اتفاق محتمل تشترك فيه الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وفي 6 يونيه 1990، طرح الرئيس حسني مبارك خطة للسلام ذات نقاط عشر، تركزت أساساً على ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338، والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في أي عمليات انتخابية، على أن تقبل إسرائيل نتائج هذه الانتخابات.

يتجسد الموقف المصري ـ الشعبي والرسمي، تجاه قضية القدس، في الخطاب السياسي، الذي أعلن، منذ اقتحام شارون للحرم القدسي الشريف في 28 سبتمبر 2000، وما أعقب ذلك من تداعيات.

ولقد واكب الخطاب السياسي المصري مختلف التطورات، حيث تحددت المواقف الأساسية للرؤية المصرية، تجاه قضية القدس، خلال الخطاب السياسي الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك أمام مجلسي الشعب والشورى في 17 ديسمبر 2000، حيث كشف الخطاب مخطط عملية اقتحام الحرم القدسي، بوصفها مناورة لتهرب إسرائيل من مسؤولياتها، بشأن تنفيذ اتفاقيات التسوية، ومحاولة ترويج مقترحات وأفكار، تهدف سلب عروبة القدس، وتتمثل أبعاد الخطاب السياسي المصري تجاه مدينة القدس في الآتي:

أ. السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية بكاملها.

ب. السيادة الفلسطينية على القدس القديمة داخل الأسوار بجميع مقدساتها وأحيائها عدا الحي اليهودي، ورفض أي سيادة مشتركة أو جزئية على المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومسجد عمر بن الخطاب وقبة المعراج وحائط البراق وساحة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومهد المسيح وأديرة إبراهيم والروم الأرثوذكس ويوحنا المعمدان والعذراء وكنيستي المخلص والعذراء، وبذلك يعود الحي الأرمني في القدس القديمة إلى السيادة الفلسطينية.

ج. تكون القدس بحدودها الحالية وبشطريها الشرقي والغربي مدينة مفتوحة، ويكون لسكانها وزوارها حق التنقل بين مزاراتها، كما تتكامل خدماتها البلدية دون المساس بالسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وحق الدولة الفلسطينية في اتخاذها عاصمة لها.

د. تأمين حرية وصول اليهود إلى حائط البراق من باب المغاربة أو باب الخليل أو كليهما معاً، مع احتفاظ الفلسطينيين بجميع أوجه السيادة.

هـ. قبول فتح السفارات الأجنبية في شطري المدينة بعد إبرام اتفاق التسوية النهائية في فلسطين.

من سياق الخطاب السياسي المصري بشأن القدس، يتضح حرص مصر على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية والحرم القدسي الشريف، كما تتضح المسؤولية التي حملتها مصر للعالم العربي والإسلامي باعتبار أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب ولكنها قضية عربية إسلامية، كما رفضت مصر دوماً عمليات الحفر تحت الحرم، حيث استنكر الخطاب السياسي المصري دعاوى إسرائيل بشأن البحث عن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى، حيث يؤكد العلماء المسلمون والعرب أن الهيكل قد بُني بعد بناء الحرم، فكيف إذاً يكون الهيكل تحت الحرم، كما رفض الخطاب المصري ما كان يُعلن عن السيادة تحت الأرض لطرف وفوق الأرض لطرف آخر، كذلك ترفض المطالبة بالسيادة الإلهية لأنها تزيد القضية تعقيداً، وخاصة أن السيادة الإلهية لله سبحانه وتعالى على الكون كله وغير مقبول قصرها على القدس فقط.

4. الموقف الفلسطيني:
أ. الموقف الرسمي:
يعاني الشعب الفلسطيني الاحتلال الاستيطاني، وهو أسوأ أنواع الاحتلال، ولكنه مستمر في المقاومة، السلبية والإيجابية، لقوات الاحتلال.

غير أنها مقاومة، لا يمكنها، وحدها، تحرير الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس.

وكانت قمة العمل البطولي الفلسطيني، عبر الانتفاضة الفلسطينية، التي أجبرت الإسرائيليين على الإسراع في البحث عن مخرج لفشلهم في قمع الانتفاضة، التي استقطبت إعجاب العالم.

ارتكز الموقف الفلسطيني على مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1988، والقاضي بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الفلسطيني المعلن، حتى الآن.

شكلت اتفاقيات مدريد وأوسلو منعطفاً رئيسياً، بالنسبة إلى قضية القدس.

وقد أصدر الجانب الأمريكي، في هذا السياق، ما أُطلق عليه "رسالة التطمينات" إلى الجانب الفلسطيني (اُنظر ملحق رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين).

واتفق الجانبان على إرجاء مناقشة وضع القدس إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، أي إلى المرحلة النهائية.

وقد عارض ذلك التأجيل عدد من المفكرين الفلسطينيين والعرب، من منظور أنها خدعة إسرائيلية، لتأجيل هذه المناقشة أطول فترة ممكنة، حتى يمكن إسرائيل الإسراع في فرض الأمر الواقع في المدينة.

وعلى الجانب الآخر، ينبغي ألاّ يُنظر إلى التأجيل على أنه تفريط من السلطة الوطنية الفلسطينية، فالمفاوضات كانت عسيرة، وكان المطلوب، في تلك المرحلة، مجرد موطئ قدم في فلسطين، ليبدأ الفلسطينيون منه رحلة الألف ميل.

من هنا، كانت الرؤية إلى الحل الوسط، وهي رؤية عميقة جداً، لو أُحسن التخطيط لها.

وعلى الرغم من الموقف الإسرائيلي المتعنت، الذي يقابله موقف رسمي فلسطيني معلن، كما ذكرنا، فهناك اتجاهات قوية داخل السلطة الفلسطينية، تشير إلى إمكانية الموافقة على إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية، في إطار القدس الموحدة، أو المفتوحة، على أن تكون عاصمة لدولتَي إسرائيل وفلسطين، من خلال ترتيبات يُتفق عليها.

وفي هذا السياق، تُشير الرؤية الحالية للسلطة الوطنية إلى إبراز الثوابت الآتية:
(1) رفض تدويل القدس.

(2) رفض إقامة مدينة جديدة، يطلق عليها القدس، لتكون عاصمة لفلسطين.

وحرصاً من السلطة الوطنية على عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل، لدق أسفين في العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية، بعد الاتفاق الإسرائيلي ـ الأردني، على وضع الأماكن المقدسة تحت الإشراف الأردني.

فمع أن السلطة الوطنية، لا توافق على هذا الاتفاق، إلاّ أنها جمّدت إثارة خلافٍ حوله، في الوقت الحالي، حفاظاً على علاقتها الإستراتيجية المهمة بالأردن، وحتى لا تُمَكِّن إسرائيل من تحقيق هدفها.

تلك هي المواقف الرسمية المعلنة، وغير المعلنة، للسلطة الوطنية الفلسطينية.

غير أن هناك أفكاراً أخرى، غير رسمية لبعض المفكرين الفلسطينيين، الذين يمكن تصنيفهم في جانبين متكاملين وليسا متضادين: وهما الجانب المتطرف، الذي يطالب بكل شيء، والجانب الواقعي، الذي يطالب بالحد الأقصى الممكن.

ب. مقترحات غير رسمية:
(1) رؤية السيد فيصل الحسيني:
"إذا كنا نسعى إلى حل مشكلة القدس، علينا إلغاء التقسيم، والبدء في البحث عن حل.

والحل الصحيح هو مدينة مفتوحة، يشعر كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، أنها عاصمة له، عاصمة تعاون، بدلاً من أن تكون عاصمة إسرائيلية معزولة".

وتشكل هذه الرؤية تناولاً واقعياً للمشكلة من منظور المعايشة.

كما تكتسب أهميتها من كون السيد فيصل الحسيني، أحد العناصر الفلسطينية المعتدلة والمقبولة دولياً، ومن ثم، فهو يتمتع بالمصداقية، لكونه يشغل، كذلك، منصب المسؤول عن ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن أنه مقدسيٌّ.

ويعد رأي السيد فيصل الحسيني رأياً جريئاً، إلى حدّ ما، وربما يوافق بعض الآراء، على الجانب الآخر.

(2) رؤية الدكتور أحمد صدقي الدجاني:
تتميز رؤية الدجاني بأنها رؤية شاملة، تتناول القدس، في إطار القضية الفلسطينية، من خلال ما يشير إليه من حل ديموقراطي، بديل من الحل العنصري، إذ يرى: "أن القدس عاصمة فلسطينية، لفلسطين التي هي وطن لشعبها العربي الفلسطيني، أحد شعوب الأمة العربية.

وأن ما يهددها، يهدد الوطن العربي كله. وهي قضية وطن وأرض، وقضية تحرير.

وفلسطين وطن واحد لشعب واحد، فيه مسلمون ونصارى ويهود.

ولم تكن قط وطناً لشعبين، فاليهودية دين، وليست قومية، بينما الصهيونية مركز استعمار استيطاني عنصري.

فإذا كان الغزو الصهيوني، العنصري الاستعماري، قد بدأ بالتسلل، فالتغلغل، فالاحتلال، فالضم، فالاغتصاب، وصولاً إلى التهويد، فإن التحرير يبدأ بصمود الشعب الفلسطيني، فممارسة مقاومة الاحتلال، فتصعيد هذه المقاومة بروح الفداء، وصولاً إلى الحل الديموقراطي، الذي هو بديل الحل العنصري الصهيوني.

ومن ثم، فإن علينا أن نستذكر آلية التحرير، كما استذكرنا آلية التهويد".

ويكتسب هذا الرأي أهميته من كون د. الدجاني، يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، الفلسطيني، كما أنه أحد المفكرين الفلسطينيين المثقفين.

موجز زمني لأهم أحداث القدس
ذُكرت القدس، أول مرة، في النصوص المصرية القديمة، في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وفي صحائف تل العمارنة (واللوحات الحجرية) في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

ويمتد تاريخ القدس إلى حوالي خمسة آلاف سنة:
أ. ما قبل العصر الإسلامي:
(1) منذ القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، كانت أرض كنعان، أو الفينيقيين أو الفلسطينيين أيضاً، يسكنها الكنعانيون (أجناس سامية من الجزيرة العربية)، وتقع تحت حكم المصريين.

ثم غزاها العبرانيون.

وتلاهم الفلسطينيون Philistines (شعوب البحر) والآراميون، فيما بين 1200 ـ 1170 قبل الميلاد.

(2) في عام 701 ق.م، دخل جيش الأشوريين مدينة القدس.

(3) في عام 586، ق.م، احتل البابليون المدينة (في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني).

(4) في عام 537، ق.م، هزم الفرس البابليين، واستولوا على القدس، حتى عام 333 ق.م.

(5) في عام 333 ق.م، ضم الإسكندر الأكبر Alexander the Great فلسطين إلى إمبراطوريته، بما فيها القدس.

(6) بعد موت الإسكندر الأكبر (في عام 323 ق . م) حكم خلفاؤه (المقدونيون والبطالمة) مدينة القدس.

وقد استولى عليها، في ذلك العام، بطليموس Ptolemy حاكم مصر، وضم فلسطين إلى ملكه.

(7) في عام 198 ق.م، ضم خلفاء سيلوكس نيكاتور Seleucus I Nicator (قائد جيوش الإسكندر) المدينة إلى ولايتهم في سورية.

( في عام 63 ق.م، استعادت روما مدينة القدس، فأصبحت تحت الحكم الروماني.

وأعاد الإمبراطور هيرود Herod the Great (عام 40 ق. م) بناء المدينة.

وحكمها الرومان حتى عام 636م [ ذكرت بعض المراجع تاريخ دخول المسلمين إلى القدس، سنة 15 هـ/636 م.

والبعض الآخر 17 هـ/638م. ] .

(9) في عام 130م، زار القدس الإمبراطور هادريان.

(10) في بدايات القرن الرابع، عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، تطورت القدس، لتصبح مركزاً للحجاج المسيحيين.

(11) بنى الإمبراطور قسطنطين الأول Constantine I (The Great) ما بين ( 306-337م ) ، في القدس، كنيسة القيامة، في عام 326م.

(12) أغار الفرس على المدينة (بين عامَي 614 و 628م).

لكن الرومان استردوها، وظلوا بها حتى عام 636م.

(13) أماكن العبادة والآثار اليهودية في القدس: موضحة في الملحق الرقم (1) .

(14) أماكن العبادة والآثار المسيحية في القدس: موضحة في الملحق الرقم (2).

ب. العصر الإسلامي:

(1) في عام 636 م (15 هجرية)، دخل المسلمون القدس، وفي مقدمتهم الخليفة عمر بن الخطاب، دون قتال، بعد حصار دام أربعة أشهر، بعد أن أعطى سكانها المسيحيين صكاً بالأمان، سُمّي بـ "الأمان العُمري".

(2) اهتم الأمويون (وعاصمتهم دمشق، من 661 ـ 750م) بمدينة القدس.

وبنوا مسجد الصخرة، ذا القبة الذهبية (من 682 - 691م)، والمسجد الأقصى، ذا القبة الفضية، الذي بناه الخليفة الوليد، عام 710م.

(3) حكم العباسيون من عام 750م.

وفي عام 878م، ضم الطولونيون، حكام مصر، دولة فلسطين، ومعها القدس، إلى ملكهم.

(4) كان التسامح مع الديانتين، اليهودية والمسيحية، في العصر الإسلامي (وخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر) مثالاً لسماحة الإسلام، حتى عهد الحاكم بأمر الله (من 996 - 1021م).

(5) استولى السلاجقة على القدس، في عام 1071م.

ج. الحروب الصليبية:
(1) وقعت الغزوات الصليبية الثلاث للقدس في أعوام 1148م، 1187م، 1191م، على التوالي.

وتوحدت كلمة العرب بعد عام 1138م، تدريجياً، على يد قادة بارزين (منهم السلطان الأيوبي صلاح الدين، الذي حكم مصر عام 1169م، وهزم الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م).

(2) في عام 1260م، ضم المماليك في مصر مدينة القدس، مع فلسطين، إلى ملكهم، بعد أن هزموا المغول في موقعة عين جالوت.

وفي المائة وسبعة وخمسين عاماً، التي تلت هذا التاريخ (حتى 1517م)، أعلى المماليك الشخصية الإسلامية للقدس ودعموها.

د. العصر العثماني:
(1) عندما هزم العثمانيون المماليك (1516 ـ 1517 م)، وحتى القرن التاسع عشر، لم تكن للقدس أهمية إستراتيجية أو اقتصادية أو سياسية كبيرة.

ومع اضمحلال الإمبراطورية العثمانية، بدأت عدة دول أوروبية في التحكم في مدينة القدس.

ومن ثم، في محاولة الحصول على امتيازات، تتيح لها السيطرة على هذه الأماكن المقدسة.

(2) في القرن التاسع عشر، أصبحت فلسطين، ومن ثمّ القدس، محوراً للاهتمام العالمي، بسبب موقعها الذي يعد معبراً إلى الهند والشرق الأقصى.

(3) بعد الحرب العالمية الأولى، هُزم الأتراك العثمانيون، وأخرجوا من فلسطين.

هـ. الحماية / الانتداب البريطاني:
(1) منحت عصبة الأمم حق الحماية لإنجلترا على فلسطين.

وفي عام 1917، احتل الإنجليز القدس، وصارت عاصمة لدولة فلسطين، التي كانت تحت الحماية البريطانية (من 1920 حتى 1948).

(2) مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أحيلت هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، التي أصدرت قرارها في 29 نوفمبر 1947، الذي أوصى بتدويل القدس (جعلها مدينة دولية).

و. منذ حرب 1948م:
في عام 1948، قُسّمت القدس، وحكمت الأردن الجزء الشرقي منها لمدة 19 عاماً، حتى نهاية عام 1967، حين استولت إسرائيل على باقي فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، واحتلت القدس الشرقية.

ز. أهم دُور العبادة والآثار الإسلامية في القدس:
(1) المسجد الأقصى.

(2) مسجد قبة الصخرة.

(3) حائط البراق.

(4) بقية أماكن العبادة والآثار الإسلامية في القدس:

موضحة فيما بعد.

الموقف الأردني والإسرائيلي والدولي من القدس

5. الموقف الأردني (الرسمي):

تتميز العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية بالخصوصية، نظراً إلى طبيعة التشابكات والامتدادات، التاريخية والديموجرافية والاقتصادية والسياسية، بين ضفتَي نهر الأردن.

وقد مر التاريخ المعاصر للشعبين بمنعطفات، شهدت خلافات حادّة، وصلت حدّ اللجوء إلى السلاح، ومنعطفات أخرى، شهدت أشكالاً مختلفة من التعاون والتنسيق المثمر.

وقد دخلت هذه العلاقات، في ضوء توجهات السلام الحالية في المنطقة، في مرحلة جديدة، بالغة الأهمية والتأثير في مستقبل كل منهما.

تضمن إعلان المبادئ، بين المنظمة وإسرائيل (اُنظر ملحق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (ما يتعلق بالقدس))، ضرورة اضطلاع المنظمة بمهام التنسيق والتعاون الإقليميين مع الأردن، في ما يتعلق بالضفة الغربية، وفي القضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك.

وقد اتجهت المنظمة، في البداية، إلى تأجيل هذا التنسيق، لمصلحة دفع اتفاقها مع إسرائيل إلى الأمام، وخصوصاً في مسألتَي الانسحاب الإسرائيلي، وتطبيق الحكم الذاتي، بدءاً بمنطقتَي غزة وأريحا أولاً، وانتهاء بالضفة الغربية كلها.

ومن ناحيته، سعى الأردن إلى تأكيد أن التنسيق معه، يجب أن يُسبق، أو يتزامن مع مثيله بين المنظمة وإسرائيل، نظراً إلى أن أي اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي، لا بد أن تكون له انعكاساته على الأردن. وعندما لم تتوافق المنظمة مع الأردن، في هذا التوجه، بدأت عمّان في إعادة ترتيب أولوياتها تجاه الإسراع بالتفاوض مع إسرائيل.

في ظل هذه المتغيرات، وقع الجانبان، الفلسطيني والأردني، اتفاقيتين متتاليتين، في أواخر عام 1993، وأوائل عام 1994، تتضمنان مجالات أوسع للتنسيق والتعاون، السياسي والاقتصادي.

ومن ثم، فقد كان مفترضاً أن تبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، إلا أن قوة الدفع نحو التنسيق، فقدت قوّتها بسرعة، من خلال سلسلة الاتفاقيات، التي عقدها الجانبان مع إسرائيل، والتي كان آخرها إعلان المبادئ في واشنطن، بين الأردن وإسرائيل، في 25 يوليه 1994، ثم توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، في 26 أكتوبر من العام نفسه، الأمر الذي أثار العديد من الهواجس الفلسطينية، (اُنظر ملحق معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية) التي كان أبرزها:

الاعتراف الإسرائيلي بدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية في القدس.

وكان قد سبق ذلك قرار مجلس الوزراء الأردني، في 27 سبتمبر 1994، بقطع الروابط، الإدارية والقانونية، المتعلقة بالإشراف على الشؤون الدينية في الضفة الغربية، عدا القدس الشرقية.

وعلى الجانب الآخر، كانت الهواجس نفسها، قد تولدت لدى الأردن، حينما انفردت المنظمة بتوقيع إعلان المبادئ مع إسرائيل.

استند الموقف الفلسطيني، الرافض لتلك الإيضاحات، على محاور عدة:
أ. يعني اعتراف إسرائيل بدور أردني في رعاية الأماكن المقدسة، بشكل غير مباشر، اعتراف الأردن بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني.

ب. رفض مبدأ تقسيم قضية القدس إلى شقين، سياسي وديني، وهو التقسيم الذي أشار إليه رابين، في يوليه 1994، حين قال: "هناك فصل، في اتفاق واشنطن، بين المشكلة السياسية والمشكلة الدينية، الخاصة بالأماكن المقدسة.

وإن الإقرار للأردن بالولاية الدينية، فيه تدعيم لإستراتيجية الفصل الإسرائيلية".

ج. تأكيد أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل، ومعاملتها تخضع للقرار 242، على أساس أنها أرض محتلة.

د. استحدثت السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة فلسطينية، تُعنى بشؤون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في أراضي الحكم الذاتي، بما فيها القدس.

كما عُين الشيخ عكرمة صبري مفتياً للقدس، بدلاً من الشيخ المتوفى سليمان الجعبري، وكان الأردن هو الذي يتولى التعيين في هذا المنصب.

6. الموقف الإسرائيلي:
أقسم حاييم وايزمان CHAIM WEIZMANN، الذي عُين أول رئيس لدولة إسرائيل، اليمين القانونية، في فبراير 1949، في مدينة القدس الغربية، بعد احتلالها عام 1948.

كما انتقلت الحكومة الإسرائيلية، إلى القدس الغربية، في 14 ديسمبر 1949، بعد إعلان تشكيلها.

ثم انعقد الكنيست الإسرائيلي، هو الآخر، في 26 ديسمبر 1949، في القدس الغربية، حيث أعلن ديفيد بن جوريون رفضه تدويل القدس.

وكل ذلك، أظهر النيات المبكرة لإسرائيل، بالنسبة إلى القدس.

ومع أن إسرائيل، نقلت بعض الوزارات إلى القدس، إلا أن العاصمة الرسمية، ظلت، منذ عام 1949، هي تل أبيب، حتى حرب عام 1967.

أ. الموقف الرسمي:
احتلت إسرائيل، القدس الشرقية، في 7 يونيه 1967.

وتقدمت الحكومة إلى الكنيست في 27 يونيه 1967، بمشروع قرار لضم القدس إلى (إسرائيل).

ووافق الكنيست في اليوم نفسه على قرار الضم وجرى إلحاق القدس العربية (بإسرائيل) سياسياً وإدارياً بموجب الأمر الرقم 2064.

وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة الإسرائيلية ما سمي أمر القانون والنظام رقم 1 لسنة 1967، وأخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين والنظم الإدارية الإسرائيلية.

ورفضت الإذعان لقرار الجمعية العامة الرقم 2253، في 4 يوليه 1967.

وأعلنت أن القدس، عادت، من جديد، مدينة موحدة، بعد أن ظلت مجزأة منذ عام 1948، وأنه لا يمكن القبول بإعادة تجزئتها، من جديد، في أي تسوية سياسية.

وشكل عام 1968، مرحلة جديدة في احتواء القدس الشرقية، حيث وُضع أول مخطط إسرائيلي لتنظيم مدينة القدس على أساس موسع، بوصفها المدينة المركزية الكبرى.

وكان ذلك بداية مصادرة الأحياء العربية، والاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى، ومحاولة إحراقه، وإقامة المستوطنات، ثم إقرار مشروع القدس الكبرى في منتصف السبعينيات.

ليس هذا فحسب، بل إِن الموقف الرسمي لإسرائيل، اتجه نحو اعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، يستوي في ذلك مواقف الحكومات الإسرائيلية المختلفة.

وهكذا، إلى أن قامت حكومة الليكود (بيجن) باتخاذ الإجراءات التشريعية، واستصدرت (من الكنيست) في 30 يوليه 1980، بشكل استثنائي وعاجل، قانوناً جديداً بالرقم 5841 لسنة 1980، عرف باسم "القانون الأساسي للقدس الموحدة".

وقد نص البند الأول من القانون على:
"أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل.

وهي مكان ومقر رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا".

وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية، بعد ذلك، واستمراراً لهذا المخطط، في 28 مايو 1996، مبلغ 1.8 مليون دولار لتمويل بناء مستوطنة إسرائيلية في الحي المسيحي في القدس الغربية.

ثم جاءت حكومة الليكود، في 18 يونيه 1996، برئاسة "بنيامين نتانياهو" لتسير على نهجَي بيجن وشامير، وربما أكثر تشدداً منهما، لتستمر عمليات الاستيطان، وآخرها مستوطنة أبو غنيم، غير آبهة بأي معارضة، داخلية أو فلسطينية أو دولية، كما حدث من قبل عند حفر نفق البراق.

لقد بدأت إسرائيل احتفالات القدس (3000)، لتتوج المرحلة النهائية لتهويد القدس تحت مزاعم تاريخية مزيفة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي تحاول استدراجه إلى الاعتراف بالأمر الواقع، وهو أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

وهكذا تتمادى إسرائيل في رفضها لمبدأ السلام مقابل الأرض، طارحة مرة السلام مقابل السلام، وأخرى السلام مقابل الأمن، إضافة إلى عدم اعترافها بمرجعيات مدريد وأوسلو، ثم تجميدها أخيراً لعملية الانتشار تنفيذاً للمرحلة الانتقالية، ثم حصارها الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه.

ب. مقترحات غير رسمية:
الأفكار والطروحات الإسرائيلية متعددة، وهي متمثلة في طروحات شخصية وحزبية وحكومية غير رسمية، نعرض أبرزها في ما يلي:

(1) مشروع بنفنستي:
أعلن الدكتور ميرون بنفنستي، نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلي، في مارس 1971، إنجاز مشروع عرف باسمه، ويقترح فيه توسيع حدود بلدية القدس لتشمل المناطق الممتدة من مدينة رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً.

وقد أطلق على هذا المشروع اسم "مشروع الأب"، وفي إطاره أقيمت العديد من المستعمرات، لتشكل الحزام الاستيطاني الثاني، حول مدينة القدس، وهو الحزام الذي يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة، التي أقيمت ضمن حدود أمانة القدس، لعام 1967.

(2) رؤية الدكتور رافل بنكلر:
وفي 8 فبراير 1974، نشر في جريدة "عال همشمار"، الناطقة باسم حزم المابام، مشروع آخر وضعه الدكتور رافل بنكلر، وقال إنه يشبه إلى حدٍّ كبير مشروع بنفنستي، ولكنه يتجاوزه إلى طرح وجهات نظر سياسية، وتصورات عامة لمستقبل مدينة القدس السياسي.

وتضمن المشروع النقاط الرئيسية الآتية:
(أ) إبقاء مدينة القدس موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية.

(ب) توسيع حدود المدينة، وتقسيمها إلى ثمانية أحياء، لكل حي منها مجلس بلدي فرعي، وتخضع كلها لهيمنة المجلس البلدي المركزي، الذي يضم 55 عضواً من اليهود.

(ج) إعطاء الأحياء العربية نوعاً من الحكم الذاتي.

(د) ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الديانات.

(هـ) تحديد نسبة السكان العرب، بما لا يتجاوز 25% من مجموع السكان، ابتداء من عام 1967 حتى عام 2010.

(و) شمول التوسع المناطق العربية الممتدة شمالاً حتى مدينتي رام الله والبيرة، وشرقاً حتى أبو ديس والعيزرية، وغرباً حتى اللطرون، وجنوباً حتى بيت لحم.

وقد قام "تيدي كوليك"، العمدة السابق للقدس، لفترة طويلة، بطرح أفكار، لا تختلف كثيراً عمّا طرحه د. بنكلر.

(3) رؤية حزب المابام:
كُشف الستار عن هذا المشروع في 28 فبراير 1975، والذي بُني، هو الآخر، على عدد من الركائز:
(أ) تظل القدس موحدة، وعاصمة لدولة إسرائيل.

(ب) تُقسم بلدية القدس الكبرى إلى بلديات فرعية، في ضوء الوضع الديموجرافي للعرب واليهود.

(ج) تتمتع كل بلدية منها باستقلال ذاتي واسع النطاق، في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والتربوية، وفي أي مجال آخر، شرط ألا يتعارض ذلك مع المخطط العام للقدس الكبرى.

(د) للسكان العرب في القدس حق الاختيار بين الجنسية الإسرائيلية والجنسية العربية، وفي حالة اختيارهم الأخيرة، فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق المدنية في إسرائيل.

(هـ) ينشأ في القدس الشرقية مجلس دينيٌ للأديان الثلاثة.

ويبدو هذا مشروعاً غير متوازن، لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب العربية.
إلا أن أبرز ما جاء به "فكر المابام" إشارته إلى مشكلة، أسماها "منطقة الحرم"، والمعني بها، من وجهة نظر المسلمين، المسجد الأقصى، ومن وجهة نظر الإسرائيليين، هيكل سليمان، الذي يسعى الإسرائيليون إلى إقامته مقام المسجد.

ومما يلفت الانتباه فكر المابام في هذه النقطة، وهو "أنه من المفترض، دينياً، أن يتم بناء هذا المكان ويقوم بعودة المسيح فقط"، أي لا يبدأ العمل في بنائه الآن، وأشار إلى فقرة من التوراة لذلك: "إذا لم يبنِ الله بيتنا، فعبثاً يكون بناء البنائين له".

ويمكن، في هذا الصدد، بناء عريشة خاصة، تتناسب وقدسية المكان، يؤدي فيها اليهود صلواتهم.

إلا أن المابام، عرض تصوراً آخر، بُنِيَ على فرضية أخرى، وهي:
إقامة اتحاد كونفيدرالي إسرائيلي ـ عربي، بين إسرائيل والدولة العربية من الجهة الشرقية (لم يحددها ما هي؟)، وفي هذه الحالة، تخرج القدس من السيطرة الإسرائيلية، وتدخل تحت سيطرة الاتحاد الكونفيدرالي، ويحدد في ضوء ذلك منطقة مناسبة، داخل مدينة القدس الكبرى، لإقامة المؤسسات المركزية لهذا الاتحاد.

وفي عام 1984، تسَربَ مشروع إسرائيلي، يشير إلى إعطاء نوع من الاستقلال والإشراف العربي الإسلامي على الأماكن المقدسة الإسلامية، بترتيب مشابه "لحاضرة الفاتيكان"، بالنسبة إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويتم ذلك في إطار القدس الموحدة، حيث يمكن رفع العلم العربي عليها.

ولكن بيجن اشترط عدم رفع علم دولة عربية في القدس، إلا على أبنية سفاراتها، أي بعد الاعتراف بإسرائيل وبالقدس عاصمة لها.

(4) رؤية د. عاموس بيرلماتر:
(أستاذ علوم سياسية، يهودي الديانة، أمريكي الجنسية، ومناصر لإسرائيل)
نشرت جريدة "الواشنطن تايمز WASHINGTON TIMES"، في 31 مايو 1995، دراسة د. عاموس، التي بدأها بتساؤل: هل تبدأ مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية بالقدس أم تنتهي بها؟، ثم تناول المشكلة من خلال 3 محاور:

(أ) قضية السيادة الإسرائيلية على القدس.

(ب) قضية السيادة العربية على القدس الشرقية.

(ج) السيطرة الإسلامية على المناطق الإسلامية المقدسة.

وقد خَلُص د. عاموس من دراسته إلى:
(أ) اقتراح بتعديل إسرائيل لتصور سيادتها على القدس، من خلال مفهوم المشاركة في المسؤوليات الإدارية مع العرب.

ويرى أن الخطوة الأولى هي إعطاء العرب منفذاً، يتمثل في حق السيطرة على المناطق الإسلامية المقدسة، ويقترح أن تتولى ذلك حكومة الأردن أو مجموعة تتكون من الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ب) ويرى كذلك إمكانية تطبيق الأسلوب نفسه على المشاركة الإدارية في مسؤوليات القدس الشرقية، إذ يرى أن تلك الخطوة الأخيرة، يجب ألا تسبق المرحلة النهائية من مفاوضات السلام (وهو ما تنفذه حكومة نتانياهو حالياً وقبلها حكومة بيريز).

ويضيف د. عاموس أنه بنهاية محادثات المرحلة النهائية، وأياً كانت الهوية السياسية التي ستبرز، والتي من المفترض أن تكون سلطة للحكم الذاتي (لم يتعرض لاحتمال قيام دولة فلسطينية)، فإن هذا الكيان، يمكنه إعلان القدس الشرقية عاصمة إدارية له.

(5) رؤية معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية:
(أ) البديل الأول:
1. يتضمن اعترافاً بالسيادة الفلسطينية على جزء من شرق القدس، ومناطق متفرقة أخرى (رأس العمود / عرب السواحرة / صور باهر / طوبا / الحافة الشرقية لجبل الزيتون/ الشيخ / الطور)، مع النظر في ضم فندق انتركونتننتال، الذي يطل على المدينة القديمة والعيساوية وبيت حنينا وكفر عقب، على أن يخضع باقي المدينة للسيطرة الإسرائيلية.

2. ضم مناطق: معاليه أدوميم، والبيرة، وجعفات زئيف، وغوش عتسيون إلى إسرائيل.

3. تخضع منطقة داود، باعتبارها أهم الأماكن الروحية للأديان الثلاثة، للسيادة الإسرائيلية أو المشتركة.

ويُعَد هذا البديل غير متوازن من المنظور العربي، لأنه يحقق السيادة الإسرائيلية، على الأحياء اليهودية في شرق المدينة (حائط المبكى)، إضافة إلى جزء كبير من القدس الشرقية، بصرف النظر عن تحقيقه لجزء من السيادة العربية على القدس الشرقية.

(ب) البديل الثاني:
يتضمن بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، مع تبادل مناطق صغيرة، من خلال الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويكفل هذا البديل استمرار الوضع القائم في المدينة منذ حرب 1967، ويقضي ببقاء كل المدينة تحت السيادة الإسرائيلية.

ولكن هذا الوضع يشكل تهديداً لاتفاقيات أوسلو، وهو غير مقبول، بطبيعة الحال، من الفلسطينيين.

(ج) البديل الثالث:
ويتضمن استمرار السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، مع إعطاء نوع من الحكم الذاتي للأحياء العربية واليهودية.

ويكفل ذلك وضع المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، مع إدارة إسلامية (فلسطينية ـ أردنية) للأماكن الروحية الإسلامية، وإدارة مسيحية للأماكن الروحية المسيحية، الأمر الذي يعني منح حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية.

ويعد هذا البديل غير متوازن من وجهة النظر الفلسطينية، لأنه فَصْلٌ بين المسألة الدينية والمسألة السياسية المتعلقة بالسيادة على الأرض، وهو أمر غير مقبول، لأنه يحقق لإسرائيل استمرار الوضع الراهن.

ويرى خبراء المعهد، أن هذا البديل هو أنسب البدائل من وجهة نظرهم.

الخلاصة:
1. التوصل إلى الشكل النهائي للقدس، من المنتظر أن يتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولذلك، فان معطيات جميع المحاور الأخرى، لا بد أن يكون هدفها الوقوف خلف الفلسطينيين والشد من أزرهم.

2. إن العمل الجماعي العربي متعدد الاتجاهات، وهو توجه أصيل في هذا الصراع، وله أهمية كبرى، إلا أن العبء يقع، في النهاية، على عاتق الفلسطينيين، لأنهم ببساطة أصحاب القضية، ثم إِنهم هم الذين يعيشون المواجهة الفعلية مع إسرائيل.

3. إن القدس لن تموت ما بقي الشعب الفلسطيني، وما بقي الشعب العربي، وما بقيت الأمة الإسلامية.

ثانياً: المواقف والمقترحات الدولية لحل قضية القدس:
تعددت المبادرات الدولية بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولكن يلاحظ أن أغلب هذه المبادرات لم يكن لها موقف محدد تجاه قضية القدس، ويتضح ذلك في مبادرة كيندي التي قدمها في 6 مايو 1963، والتي أيدت أمن وسلامة كل من إسرائيل والدول العربية، إلا أنها لم تتضمن أي مقترحات بشأن مدينة القدس.

وكذلك قدم الرئيس الأمريكي جونسون مبادرته في 19 يونيه 1967، والتي أكد خلالها على أن يكون لكل دولة في المنطقة الحق في العيش دون تهديد، ولم تتطرق المبادرة أيضاً إلى قضية القدس.

وتقدمت دول عدم الانحياز في نهاية عام 1967 بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب فيه إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، وبما فيها القدس الشرقية.

قدم تيتو مشروعه للسلام في فبراير 1968، والذي أكد خلاله على انسحاب القوات الإسرائيلية تحت إشراف المراقبين من الأمم المتحدة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5 يونيه 1967.

قدمت أيضاً عشرون دولة من أمريكا اللاتينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969، طالبت فيه بعدم الاعتراف بضم الأراضي التي احتلت بالقوة، وتضمن أيضاً تدعيم الحل الخاص بتدويل القدس.

وفي عام 1969، حدد الرئيس الراحل شارل ديجول خطة إجرائية للسلام تناولت بشكل عام عملية السلام، إلا أنها لم تحدد الحلول المقترحة لقضية القدس.

وفي فبراير 1969، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبادرته لتهدئة الموقف في الشرق الأوسط، وتضمنت هذه المبادرة العديد من النقاط الخاصة بعملية السلام، إلا أنها لم تركز أيضاً على مدينة القدس.

تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع أمريكي لحل أزمة الشرق الأوسط إلى الدول الأربع الكبرى، وخلال هذا المشروع أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 هو الأساس لأي تسوية للنزاع في الشرق الأوسط، كما أعلنت أنه من غير الممكن انسحاب إسرائيل إلى حدود الهدنة قبل 5 يونيه 1967.

ولذلك تقترح بدلاً منها أن تحدد حدوداً آمنة معترف بها من جميع دول الشرق الأوسط.

وفي يوليه 1970 عرض روجرز مبادرته للسلام، والتي أكدت على إجراء مفاوضات تحت إشراف يارنج، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي المحتلة في يونيه 1967، كذلك يتم تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها خلال هذه المفاوضات.

في 22 يونيه 1971، قدّم مشروع قادة أفريقيا العشرة والذي أطلق عليهم حكماء أفريقيا، وتضمن هذا المشروع ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري إلى حدود 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 242.

وفي 29 يونيه 1977، صدر إعلان المجموعة الأوربية بشأن قضية الشرق الأوسط والذي نص على أن التسوية السلمية يجب أن تقوم على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338.

وفي فبراير 1978، صدر البيان الأمريكي ـ المصري بشأن أسس التسوية السلمية في الشرق الأوسط واشتملت على ستة مبادئ للسلام، حظيت القدس منها بالمبدأ الخامس الذي أكد على أنه يجب أن تُبنى التسوية على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967، وحق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

وفي سبتمبر 1982، أعلن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان عن مبادرة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وأكد خلالها ضرورة حل النزاع من خلال المفاوضات وعلى أساس مبادلة الأرض بالسلام.

بدأت القضية الفلسطينية الدخول في دائرة اهتمام الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث أعلن في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 6 مارس 1991 عن ضرورة العمل لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي على أساس قراري الأمم المتحدة رقمي 242 و338.

ومع تطور جهود التسوية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة سلام لكل من إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، والتي أكدت فيها أن جميع الخيارات في الإطار الأساسي المتفق عليه للمفاوضات، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 ستظل مفتوحة وبمجرد بدء المفاوضات للوضع الدائم يستطيع كل من الجانبين إثارة ما يعنيه بما في ذلك قضية القدس.

مما سبق يتضح أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، تعد من أكثر القضايا التي عُرض لها مبادرات ومساعٍ للحل سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إلا أن التعنت الإسرائيلي كان سبباً مباشراً لتعثر هذه المبادرات، التي وصلت في مرحلتها الأخيرة إلى إفشال اتفاق كامب ديفيد ـ 2 بسبب الشروط التعجيزية التي فرضت على الجانب الفلسطيني ولم يقبلها، كما كان وصول شارون إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية عاملاً أساسياً لتأكيد انهيار العملية السلمية وخاصة بعد عمليات القتل والتدمير التي تبناها في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، إضافة إلى التأييد والانحياز الأمريكي للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولذلك يتضح ضرورة استعداد الجانب العربي لجميع الاحتمالات، مع الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة إسرائيل في سعيها لتفريغ القدس من الفلسطينيين والاستيلاء عليها.

ثالثاً: الإستراتيجية العربية المقترحة لاستعادة مدينة القدس:
تؤكد حقائق التاريخ أن مدينة القدس الشريف عربية الأصل في النشأة والتكوين إسلامية الهوية في الحضارة الإنسانية، ولذلك فإن المزاعم الإسرائيلية والخطط الهادفة لسلب المدينة العربية الإسلامية ما هو إلا زيف تحاول من خلاله خداع العالم وتضليله عن هذه الحقائق الثابتة.

وإذا كانت إسرائيل قد تعهدت عام 1949 بالعديد من الالتزامات حتى يمكنها أن تكتسب الاعتراف الدولي الرسمي، وكان من بين هذه التعهدات عدم المساس بوضع القدس، والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، كذلك أن تحترم الحدود التي فرضها قرار التقسيم، إلا أن إسرائيل منذ نشأتها وهي تعد قرارات الأمم المتحدة وأي معاهدات موقع عليها ما هي إلا قصاصة ورق لن تلتزم بها، ولذلك فهي حتى الآن لم تنفذ أي تعهد أو تتمسك بأي اتفاقية، وكذلك لم تنفذ أي قرار صادر عن الأمم المتحدة، وعلى الرغم من جهود السلام التي بُذلت خلال العقد الأخير من القرن الماضي وعبر ثلاثة نماذج متعاقبة للسلطة الإسرائيلية، فإن الموقف الإسرائيلي تجاه السلام في المنطقة أصبح واضحاً، وإذا كان العرب حددوا إستراتيجيتهم في السلام القائم على تحرير الأرض وفي مقدمتها القدس الشريف، ورفع المظالم عن عرب فلسطين، إلا أن إسرائيل حددت إستراتيجيتها في استمرار احتلالها للأراضي العربية وخاصة القدس، مع فرض السلام الذي يحقق لها الأمن والتوسع في الأرضي العربية.

ولمواجهة هذه المواقف المتعنتة فإنه يجب أن تتحدد الإستراتيجية العربية تجاه مدينة القدس في الآتي:
1. أن قضية القدس الشريف يجب أن يضعها العالم العربي والإسلامي أمام المجتمع الدولي، بصفتها جزءاً من الأراضي المحتلة والتي لا تعني فقط البلدة القديمة المحاطة بالأسوار، بل تضم القرى المحيطة بها، ومن خلال هذا المنطلق تعرض قضية القدس وهو الحد الأدنى للمطالب العربية والإسلامية.

2. يجب على العالم العربي والإسلامي أن يؤكد أن القدس الشريف التي نطالب بها هي مدينة القدس العربية، وهي التي ينطبق عليها القرار الرقم 242 كأرض محتلة، وعلى العالم الإسلامي أن يطرح هذا التصور ويقبله، حتى لا تظل القدس رهينة للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.

3. يجب أن يقر العرب والمسلمون بأن للقدس العربية قيمة روحية للأديان السماوية، ومن ثم لا يجب أن تبحث الجوانب المادية لقضية القدس كأرض عربية محتلة، حيث إن القيمة الروحية تمثل رمزاً، كما أن الاهتمام الديني بمدينة القدس يجب ألا ينفي عروبتها.

4. يجب على العرب والمسلمين أن يواجهوا حقيقة محاباة القوى المسيحية المؤثرة في العالم إسرائيل وتأييدها وتشجيعها في القدس باسم المسيحية، بينما تغض الطرف عن المآسي التي يواجهها المسيحيون أنفسهم في القدس بصفة خاصة والذين هم أصل المسيحية منذ وجودها، ولذلك فإن الحفاظ على المدينة المقدسة وآثارها الدينية يتطلب استمرار عروبتها.

5. نظراً إلى خطورة المرحلة الحالية التي يواجهها العرب والفلسطينيون، فإنه تتضح أهمية ترتيب الأدوار وتحديد المسؤوليات بين القوى والفعاليات العربية والفلسطينية والإسلامية بشأن ملف مدينة القدس، وإذا كانت قرارات القمم العربية قد حددت سلاحها الأوحد والمتمثل في المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا لا يجدي أساساً في غياب إستراتيجية عربية لتحرير القدس ومواجهة سياسة الأمر الواقع التي فرضتها إسرائيل في المدينة المقدسة، بينما تكون قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ذات فاعلية أكبر، حيث أكدت على ضرورة إعادة السيطرة العربية على مدينة القدس، وكذلك رفضها لأي محاولة لتدويل القدس، وأيضاً رفض أي محاولة لجعل القدس مدينة مفتوحة، ومواصلة الجهاد في سبيل تحرير القدس وحماية مقدساتها.

6. يجب إعادة ترتيب الأولويات العربية والإسلامية، بحيث تكون قضية القدس لها الأسبقية على المستويين الرسمي والشعبي، وإعلام المجتمع الدولي بأن قضية القدس ومستقبلها هي قضية كل العرب والمسلمين، وهي مثل قضية الفاتيكان لدول أوروبا وأمريكا اللاتينية، حتى يمكن كسب التأييد العالمي لدعم المطالب الفلسطينية في القدس.

إن الحفاظ على القدس سكاناً وأرضاً ومؤسسات لن يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة الدعم المادي لمؤسسات القدس، وخاصة الصحية والتربوية الأساسية حتى يمكنها تدعيم الوجود السكاني العربي ودعم المؤسسات الدينية القائمة.

******************

تتكون هذه اللجنة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيساً، بالإضافة إلى تسعة أعضاء معظمهم من الشخصيات المقدسية، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية عمليات الترميم والإعمار للمسجدين الشريفين، فضلاً عن المحافظة على الأراضي والممتلكات الوقفية الإسلامية في مدينة القدس وما حولها.

نص إعلان قيام دولة إسرائيل 1948م

إعلان قيام دولة إسرائيل

مساء يوم الجمعة 14 مايو سنة 1948م
الخامس من أيار 5708 عبرية
أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي.
هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية.

وهنا أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيماً حضارية ذات مغزى قومي وإنساني جامع، وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد.

بعد أن نُفِىَ عُنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها واستعادة حريته السياسية فيها.

سعى اليهود جيلا تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية والتقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم.

وعادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة.

جاءوا إليها رواداً ومدافعين فجعلوا الصحارى تتفتح وأحيوا اللغة العبرية وبنوا المدن والقرى وأوجدوا مجتمعاً نامياً يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته، مجتمع يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه وقد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد وهو يطمح إلى تأسيس أمةٍ مستقلة.

انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية (1897 ميلادية) بدعوة من تيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به.

واعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917م بهذا الحق وأكده من جديد صك الانتداب المقرر في عُصبة الأمم وهى التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل واعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي.

وكانت النكبة التي حلت مؤخراً بالشعب اليهودي وأدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد، تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي وتمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية.

لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود والأخطار ولم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة وحياة الكدح الشريف في وطنهم القومي.

وساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم المحبة للحرية والسلام وضد قوى الشر والباطل النازية.

ونالت بدمار جنودها ومجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1947م مشروعاً يدعو إلى إقامة دولةٍ يهوديةٍ في أرض إسرائيل.

وطالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار.

إنَّ اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعترافٌ يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه.

إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره مثل باقي الأمم دولته ذات السيادة.

وبناءً عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل وبفضل حقنا الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي سوف تدعى "دولة إسرائيل".

ونعلن انه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من أيار (مايو) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية) وحتى قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر سنة 1948م منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى " إسرائيل ".

وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس.

وسوف تضمن حرية الدين والعقيدة واللغة والتعليم والثقافة.

وسوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات وسوف تكون وفيةً لمبادئ الأمم المتحدة.

إنَّ دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947م وسوف تتخذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها.

وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ونحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم.

ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا ومنذ شهور أن يحافظوا على السلام وأن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة.

إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السلام وحسن الجوار ونناشدهم إقامة روابط التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة والمتوطن في أرضه.

إنَّ دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه.

وإننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل ومؤازرتهم في مهام الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم - ألا وهو خلاص إسرائيل.

إننا نضع ثقتنا في الله القدير ونحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب، عشية هذا السبت اليوم الخامس من أيار سنة 5708 عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948م ).

توقيع:
دافيد بن جوريون - دانيال اومستر - مردخاى بنتوف - أسحق بن زفى - الياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف جولد - مائير جرايوفسكى ى. جوينباوم- ابراهام جرانوفسكى - اليوهودوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيج - هرزل شارى- راشيل كوهن- كالمان كاهان - س كوثاش- اسحق مائير ليفن - م. د ليفنشتاين- زفى لوريا - جولدا مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفى سيجال- يهودا ليب- كوهين فشمان- دافيد نلصون- زفى بنحاس- اهرون زيلخ- موشى كولورنى- أ. كابلان - أ. كاتز- فيلكس روزنبلت- د.ديمبر- ب. ريبتور- موردخاى شامير بن زيون سنتيرنبرج - بيخور شطربت - موشى شابيرا - موشى شرتوك.

وثيقة الأمَانِ العُمَرِي

نص العهدة العمرية كما وردت في كتب التاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم:

هذا كتاب إيلياء

هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنايسهم ولصلبانهم، سقيمها وبريئها وسائر ملتها أن لا تُسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحدٌ منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود.

وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج منهم فإنه آمِن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمِن، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منكم مكث، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

شهد على ذلك:

عمر بن الخطاب

خالد بن الوليد

عمرو بن العاص

عبد الرحمن بن عوف

معاوية بن أبي سفيان.

أساليب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية

أساليب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية:
1. اسـتطاع اليهود، بالقوة والإرهاب، خلال أشـهر أبريل ومايو ويوليه من عام 1948، طرد 000 60 فلسطيني من كل قرى القدس الغربية وأحيائها.
وقد تم الاستيلاء على جميع الممتلكات الفلسطينية في هذه الأحياء والقرى، من طريق إعلانها أملاكَ غائبين، بموجب نظام الطوارئ لأملاك الغائبين، الذي أصدرته إسرائيل في 19 مايو 1948.
2. وفي 31 مارس 1950، أصدرت إسرائيل قانون "أملاك الغائبين"، الذي أعطى الصبغة القانونية لبيع أملاك الفلسطينييـن، من قبل الحكومة الإسرائيلية، في القدس وسائر فلسطين.
فقد فوض هـذا القانون، (CUSTODIAN OF AN ABSENTEE PROPERTY)، الحق لمن يسمى "حارس أملاك الغائبين"، في بيع أو تأجير الممتلكات الفلسطينية، المنقولة وغير المنقولة.
وقد عرّف هذا القانون "الغائب" كما يلي:
أ . كل فلسطيني وعربي، لم يكن موجوداً في فلسطين بدءاً من 29 نوفمبر 1947 (أي يوم إعلان الأمم المتحدة تقسيم فلسطين)، حتى 10 مايو 1948، حينما أعلنت الحكومة المؤقتة للدولة اليهودية حالة الطوارئ في فلسطين. وقد عُدَّ غائباً كل من أقام، خلال هذه الفترة، بأي من الدول العربية التالية: لبنان، مصر، سورية، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، اليمن.
ب . كل فلسطيني، غادر مكان إقامته إلى أي مكان خارج فلسطين، قبل الأول من سبتمبر 1948، أو إلى أي مكان في فلسطين، هو تحت سيطرة قوات معادية لإسرائيل، حاولت منع قيام دولة إسرائيل، أو حاربتها بعد قيامها (المقصود، هنا، منطقتا الضفة الغربية وغزة، اللتان دخلتهما القوات الأردنية والمصرية، للدفاع عنهما، عام 1948).
ج. وينص البند (17) من هذا القانون، على أنه في حالة بيع حارس أملاك الغائبين أي ممتلكات، ويتبين، فيما بعد، أن صاحبها ليس غائباً، فلا يحق للمالك أن يلغي صفقة البيع، أو أن يطالب بأملاكه.
وقد وُضع هذا النص لسلب المواطن الفلسطيني أملاكه، إذا لم تنطبق عليه صفة الغائب بموجب هذا القانون.
وهكذا، تم الاستيلاء على جميع ممتلكات الفلسطينيين، الذين تركوا فلسطين عام 1948، والذين يزيد عددهم على 750 ألف نسمة.
3. أما القرى والأحياء، التي تم الاستيلاء عليها استيلاء كاملاً، فهي كما يلي:
1. القرى: لفتا، دير ياسين، عين كارم والمالحة.

2. الأحياء السكنية: الطالبية، القطامون، البقعة الفوقا والتحتا، ماميلا، نصف أبو طور، والمصرارة.
وفي ما يلي تفاصيل عن مساحات الأراضي العربية في تلك القرى:
أ. قرية لفتا والأراضي الزراعية المحيطة بها.
كانت ملكية الأراضي في لفتا، عام 1948، موزعة كالتالي:
7780 دونماً * أراضٍ فلسطينية
756 دونماً * أراضٍ يهودية
207 دونمات * أراضٍ عامة للدولة

8743 دونماً مجموع الأراضي
أي أن نسبة الأراضي الفلسطينية، التي تم الاستيلاء عليها من أراضي لفتا، بلغت 89%.

أما اليوم، فيقطن الإسرائيليون معظم بيوت قرية لفتا.
كما بُنيت على أراضيها عدة فنادق حديثة، منها فندق الهوليداي إن (الهيلتون سابقاً)، فندق سونستا وفنادق أخرى.
وقد أقيم على أراضيها معظم الوزارات الرسمية الإسرائيلية، ومنها رئاسة الوزراء ووزارتا الخارجية والداخلية.
كما أن الكنيست الإسرائيلي مشيدٌ على أراضي لفتا، التي تعود ملكيتها لعائلة علي خلف، التي تقطن حالياً في الشيخ جراح، ويعمل أحد أفرادها في شركة كهرباء محافظة القدس.
ب. دير ياسين والأراضي الزراعية المحيطة بها
وكانت ملكية الأراضي في دير ياسين، عام 1948، موزعة كالتالي:
2701 من الدونمات * أراضٍ فلسطينية
153 دونماً * أراضٍ يهودية
3 دونمات * أراضٍ عامة للدولة

2857 دونماً مجموع الأراضي
أي أن أهالي دير ياسين، كانوا يملكون 95% من الأراضي، بينما يملك اليهود 5% فقط.
أما اليوم، فقد حولت سلطات الاحتلال، بيوتاً، في وسط قرية دير ياسين، إلى مستشفى للأمراض العقلية، تحت إشراف وزارة الصحة.
كما أن المدرسة الابتدائية للقرية، أصبحت اليوم، بيتCHABED LABOVITCH.كما تحولت منطقة المحاجر، التي اشتهرت بها دير ياسين، إلى منطقة صناعية.
وقد دُمرت قبل أربعة أعوام، ثم دُمرت مقبرة القرية، وعلى أنقاضها، أُقيم طريق لمستعمرات سكنية للإسرائيليين.
ج. قرية عين كارم والأراضي المحيطة بها
كانت ملكية الأراضي في عين كارم، عام 1948، موزعة كالتالي:
13.446 دونماً * أراضٍ فلسطينية
1.362 دونماً * أراضٍ يهودية
218 دونماً * أراضٍ عامة للدولة

15.026 دونماً مجموع الأراضي
أي أن نسبة الملكية بلغت 90% للعرب والفلسطينيين، و9% لليهود.
والباقي أراضٍ عامة.
1. في عام 1948، أُجبر أهالي هذه القرية، والبالغ عددهم 4500 نسمة، والتي كانت تعد أكبر القرى مساحة، على ترك بيوتهم وأملاكهم، لكي يقطنها، اليوم، الإسرائيليون من أصل أمريكي.
ويقولون عن عين كارم، إِنها مستعمرة الفنانين.
وقد شُيد مستشفى هداسا على أراضي عين كارم، وكذلك "الياد فاشم" النصب التذكاري، الخاص بذكرى اليهود، الذين أحرقوا على أيدي النازيين.
د. المالحة:
تعد هذه القرية ثانية أكبر القرى في القدس، وكانت ملكية الأراضي فيها، عام 1948، موزعة كالتالي:
* أراضٍ فلسطينية 4798 دونماً
* أراضٍ يهودية 922 دونماً
* أراضٍ عامة للدولة 108 دونمات

مجموع الأراضي 5828 دونماً
أي أن نسبة الملكية للفلسطينيين، بلغت 85%.

أما اليوم، فإن الإسرائيليين يقطنون بيوت المالحة.
كما أن عدة أحياء يهودية، أنشئت على أراضي هذه القرية، وكذلك الإستاد الرياضي للقدس، وسوق الكانيون (JERUSALEM MALL)، الذي افتتح حديثاً.
4. وبذلك، نتبين إلى أن 90% من مجموع الأراضي، التي تُشكل، اليوم، جزءاً من القدس الغربية، كانت أراضي فلسطينية، تقدر مساحتها بـ 30.000 دونم، وهي تكوّن اليوم معظم مساحة القدس الغربية، والمستعمرات الإسرائيلية التي أنشئت عليها.
5. وإضافة إلى هذه القرى الأربع، استولى اليهود أيضاً على أحياء سكانية، في الضفة الغربية، كانت مفرّغة من سكانها الفلسطينيين.
وهذه الأحياء هي:
البقعا الفوقا والتحتا، الطالبية، ماميلا، الشماعة، المصرارة، وجزء من أبو طرطور.
وقد شكلت هذه الأحياء الأربعة، معظم مناطق القدس الحديثة، التي طورها الفلسطينيون، في بداية القرن العشرين.
ونتيجة لذلك، استولى اليهود على آلاف، من المساكن والبيوت والمشاغل والمحلات التجارية والدكاكين والمكاتب، ومعظمها مجهزة بالأثاث.
6. أما اليوم، وفي حي مأمن الله (MAMILLA)، استولى اليهود على بناية للأوقاف الإسلامية، أصبحت، الآن، وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية.
كما أن جزءاً من المقبرة الإسلامية للحي، تحولت إلى "حديقة الاستقلال" (INDEPENDENCE PARK).
كما أن مقر رئيس الدولة الإسرائيلية مبني أيضاً على أراضٍ فلسطينية، في الطلبية.
نخلص من كل هذا إلى أن معظم الأراضي والممتلكات، التي تشكل، اليوم، القدس الغربية، كانت ملكيتها للفلسطينيين، أهل القدس، المسلمين والمسيحيين، وتقدر القيمة السوقية لهذه الأملاك المغتصبة، في القدس الغربية، ببلايين الدولارات.
ونتيجة لذلك، فإن أهل القدس، لم يشردوا فقط من أرضهم ووطنهم، بل دُفعوا إلى حياة الفقر والحرمان كذلك.
والجدير بالذكر، أن نسبة أملاك اليهود في محافظة القدس، عام 1948، والتي كانت تمتد من نهر الأردن وأريحا شرقاً إلى باب الواد غرباً، لم تزد على 2% .
بينما بلغت أملاك العرب 84%، وأملاك الدولة 14%.

وثائق كامب ديفيد في ما يتعلق بالقدس

ملحق

وثائق كامب ديفيد في ما يتعلق بالقدس

(الخطابات المتبادلة الملحقة)

1. رسالة الرئيس أنور السادات (17 سبتمبر 1978) إلى: الرئيس جيمي كارتر

عزيزي الرئيس:
أكتب إليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس:

أ. تُعَدّ القدس العربية جزءاً من الضفة الغربية، ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية، الشرعية والتاريخية، في المدينة.

ب. إن القدس العربية، يجب أن تكون تحت السيادة العربية.

ج. إن من حق السكان الفلسطينيين ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة، بوصفهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، في المنطقة العربية.

د. إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخاصة القرارين الرقم 242 والرقم 267، يجب أن تطبق في شأن القدس، وتُعَدّ كافة الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، لاغية وغير قائمة، ويجب إبطال آثارها.

هـ. يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعائر الدينية، وحق زيارة الأماكن المقدسة، من دون أي تمييز أو تفرقة.

و. يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة، تحت إدارة وإشراف ممثليها.

ز. ينبغي ألا تتجزأ الوظائف الضرورية في المدينة، ويمكن إقامة مجلس بلدي مشترك من عدد متساو من الأعضاء، العرب والإسرائيليين، للإشراف على تنفيذ هذه المهام.

وبهذه الطريقة، فلن تقسم المدينة.

المخلص
التـوقيـع
محمد أنور السادات
2. رسالة رئيس الوزراء مناحم بيجن (17سبتمبر 1978) إلى الرئيس جيمي كارتر
عزيزي السيد الرئيس:

يشرفني أن أبلغكم، يا سيادة الرئيس، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أصدر قانوناً في 28 يونيه عام 1967، يقضي بأن يكون من سلطة الحكومة - من طريق مرسوم تصدره - إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى للقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة، على النحو المبين في المرسوم.

وقد قامت حكومة إسرائيل، على أساس هذا القانون، بإصدار مرسوم في يوليه 1967، ينص على أن القدس مدينة واحدة، غير مجزأة، وأنها عاصمة لدولة إسرائيل.

المخلص
التـوقيـع
مناحم بيجن
3 . رسالة الرئيس جيمي كارتر (22 سبتمبر 1978) إلى: الرئيس أنور السادات

عزيزي السيد الرئيس:

لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في 17 سبتمبر 1978، والتي توضح الموقف المصري في شأن القدس.

وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء مناحم بيجن، لاطلاعه.

إن موقف الولايات المتحدة في شأن القدس، يظل هو الموقف نفسه، الذي أعلنه السفير جولدبيرج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 يوليه 1967، وهو ما أكده، من بعده، السفير يوست أمام مجلس الأمن الدولي، في أول يوليه 1969.

المخلص
التوقيـع
جيمي كارتر

دور العبادة والآثار الإسلامية في القدس

ملحق

دور العبادة والآثار الإسلامية في القدس:
العصر الأموي:
1. قبة الصخرة
2. قبة السلسلة
3. المسجد الأقصى
4. القصور الأموية (دار الإمارة)
5. الباب الذهبي (باب الرحمة والتوبة)

العصر العباسي - العصر الفاطمي:
6. البائكة الجنوبية
7. البائكة الشرقية
8. البائكة الغربية
9. تربة أمراء الدولة الإخشيدية
10. البائكة الجنوبية الشرقية
11. مهد عيسى

العصر الأيوبي:
12. البيمارستان
13. الخانقاه الصلاحية
14. الزاوية الخُنتية
15. قبة يوسف
16. إعادة بناء سور المدينة
17. المدرسة الصلاحية
18. جامع عمر
19. المطهرة
20. الكأس
21. جامع النساء
22. مسجد ولي الله محارب
23. قبة المعراج (زخرفة المحراب)
24. الزاوية الجراحية (المحراب)
25. باب السلسلة والسكينة
26. قبة سليمان
27. باب الناظر
28. مدفن الشيخ درباس
29. زاوية الهنود (الزاوية الرفاعية)
30. القبة النحوية
31. صهريج الملك المعظم عيسى
32. المدرسة البدرية
33. القلعة (بناء البرج) (ترميم باب المدخل)
34. الرواق الشمالي
35. باب العتم
36. سبيل شعلان
37. المدرسة المعظمية
38. باب حطة
39. تربة بركة خان
40. قبة موسى
41. القبة القيمرية

المماليك البحرية:
42. باب المطهرة
43. رباط علاء الدين البصير
44. دار الحديث
45. الزاوية (مزار الشيخ جيدر)
46. المئذنة الفخرية
47. الرباط المنصوري
48. المسجد المنصوري
49. الزاوية الكبكية
50. رباط الكرد
51. الخانقاه الدوادارية
52. محراب داود
53. التربة الأوحدية
54. مئذنة الغوانمة
55. المدرسة السلامية
56. بناء غير مسمى (دار غنيم)
57. الرواق الغربي
58. باب الغوانمة
59. جامع القلعة
60. التربة السعدية
61. باب المغاربة
62. المدرسة الجاولية
63. المدرسة الكريمية
64. البائكة الشمالية
65. البائكة الشمالية الشرقية
66. المدرسة التنكزية
67. مئذنة باب السلسلة
68. المدرسة الأمينية
69. الخانقاه الفخرية
70. باب القطانين
71. سوق القطانين
72. خان الهوربير (تكنز)
73. حمام الشفا
74. حمام العين
75. البائكة الشمالية الغربية
76. المدرسة الملكية
77. الزاوية المهمازية
78. التربة الكيلانية
79. تربة تركان خاتون
80. المدرسة الفارسية
81. باب الحديد
82. المدرسة التشتمرية
83. المدرسة الأرجونية
84. دار القرآن السلامية
85. الزاوية الأدهمية
86. المدرسة المحدثية
87. المدرسة المنجكية
88. التربة والمدرسة الطازية
89. مئذنة باب الأسباط
90. الزاوية البسطامية
91. المدرسة الأسعردية
92 . المدرسة الحنبلية
93. المدرسة اللؤلؤية
94. الزاوية اللؤلؤية
95. المدرسة والتربة البلدية
96. المدرسة الخاتونية
97. سراي الست طنشق المظفرية
98. المدرسة والتربة الطشتمرية

المماليك البرجية:
99. الزاوية القرمية
100. زاوية الشيخ أحمد المثبت
101. خان السلطان (الوكالة)
102. منبر برهان (قبة الميزان)
103. مصطبة الظاهر
104. تربة الطنبغا
105. تربة الست طنش المظفرية
106. دار الخطابة
107. مصطبة البصيري
108. بركة السلطان
109. المدرسة الصبيبية
110. الزاوية الوفائية
111. المدرسة الكاملية
112. المدرسةالباسطية
113. المدرسة الغادرية
114. المدرسة الحسنية
115. سبيل البصيري
116. المدرسة العثمانية
117. المدرسة الجوهرية
118. مصطبة سبيل قيتباي
119. البائكة الجنوبية الغربية
120. الجامع الكبير (سيدنا عمر)
121. الرباط الزمني
122. زاوية الشيخ يعقوب العجمي
123. المدرسة المزهرية
124. مسجد الحريري
125. سبيل قايتباي
126. بركة غنج
127. الزاوية الظاهرية (دار البيرق)
128. بناء غير مسمى (دار اليمن)

الفترة العثمانية:
129. قبر وضريح مجير الدين الحنبلي

المصــادر والمـراجـــع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المراجع العربية

1. "الأمم المتحدة وقضية فلسطين"، الأمم المتحدة ـ إدارة شؤون الإعلام، يونيه 1995.
2. "البيان الختامي للقمة العربية ببيروت، مارس 2002"، جريدة "الحياة"، العدد 14253، الصادر في 29 مارس 2002.
3. "الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1953 - 1954".
4. "الكتاب المقدس"، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، 1997.
5. "الموسوعة الفلسطينية"، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، ط 1، 1984.
6. "ملف وثائق فلسطين"، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة، 1969.
7. "وضع القدس"، الأمم المتحدة، نيويورك، 1997.
8. إبراهيم أبو جابر وآخرون، "قضية القدس ومستقبلها"، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 1997.
9. ابن سرور، "مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام" ، يافا، 1946.
10. ابن سعد أبو عبدالله محمد الزهري، "الطبقات"، دار التحرير، القاهرة، د.ت.
11. ابن عبدالحكم، "فتوح مصر والغرب"، تحقيق عبدالمنعم عامر، القاهرة، 1961.
12. ابن واصل، "مفرج الكروب في أخبار بني أيوب"، تحقيق جمال الشبل، القاهرة، 1960.
13. أبو الفرج الأصفهاني، "الأغاني"، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،.
14. أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمذاني، "مختصر البلدان"، 1885.
15. أبو جعفر بن خليل الطبري، "الرسل والملوك"، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1979.
16. أبو عبدالله محمد الزهري، "الطبقات الكبرى"، دار الشعب، القاهرة.
17. أبو عبدالله محمد بن شهاب الدين السيوطي، "إتحاف الأخصاء بفضائل المسجد الأقصى"، تحقيق د. أحمد رمضان أحمد، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1982.
18. أبو محمد عبدالملك بن هشام، "السيرة النبوية"، القاهرة، 1978.
19. أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، "فتوح البلدان"، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة، 1956.
20. أحمد صدقي الدجاني، "دفاعا عن عروبة القدس - قراءة في تاريخ القدس"، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، القاهرة، 1995.
21. أحمد عبدالوهاب، "فلسطين بين الحقائق والأباطيل - دراسة من العقيدة والتاريخ"، مكتبة وهبة، القاهرة، 1972.
22. أحمد عثمان، "تاريخ اليهود"، مكتبة الشروق، القاهرة، 1994.
23. أحمد عمر هاشم، "دفاعاً عن عروبة القدس"، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، القاهرة، 1995.
24. أحمد كمال شعت، "القدس الجريح محور الصراع الأبدي"، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996.
25. أحمد يوسف القرعي، "الشق القانوني في مواجهة تهويد القدس"، السياسة الدولية، العدد 129، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يوليه 1997.
26. أحمد يوسف القرعي، "القدس في الخطاب السياسي المصري"، السياسة الدولية، "العدد 143، القاهرة، يناير 2001.
27. أحمد يوسف القرعي، "القدس من بن جوريون إلى نتانياهو"، مركز الدراسات العربي ـ الأوروبي، باريس، 1997.
28. أحمد يوسف القرعي، "القدس وتحديات السنوات العشر"، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، القاهرة، 1990.
29. إسحاق موسى الحسينى، "مكانة بيت المقدس في الإسلام"، المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، 1968.
30. إسماعيل فهمي، "التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط"، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1985.
31. ألفريد بتلر، "فتح العرب لمصر"، القاهرة، 1989.
32. الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، "قرارات المجمع الفقهي في دورته العاشرة"، 17 أكتوبر 1987، مكة المكرمة
33. أنيس صايغ وآخرون، "الموسوعة الفلسطينية"، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق، 1981، الطبعة الأولى، المجلد الثالث ـ الرابع.
34. البيان الختامي للندوة العالمية حول القدس الشريف، الرباط، أكتوبر 1993.
35. البيان الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الأول بالرباط، سبتمبر 1969.
36. تصريحات فرنسوا ميتران في جريدة الشرق الأوسط، العدد 4162، 21 أبريل 1990.
ثالثاً:
1. تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، "كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك"، تحقيق محمد مصطفى زيادة، د.ت.
2. جلفار النمس، "القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة"، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 97، بيروت، ديسمبر 1979.
3. جمال محمد قدورة، "القضية الفلسطينية ولجان التحقيق 1937-1947"، دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، 1993، ص 28-29.
4. جوزيف الخوري طوق، "الاتفاقات العربية الإسرائيلية"، دار نوبليس، بيروت، ط 1، 1995.
5. حسن البدري، "الحرب في أرض السلام"، دار المريخ للنشر، الرياض، ط 2، 1987.
6. حسن صبري الخولي، "فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعمار"، إدارة الإعلام والنشر، القاهرة.
7. حسن نافعة، "مصر والصراع العربي ـ الإسرائيلي"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986.
8. خالد عايد، "الاستيطان في القدس: جبل أبو غنيم وما يتجاوزه"، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 31، بيروت، 1997.
9. خيرية قاسمية، "النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه 1908 ـ 1918"، بيروت، 1973.
10. رفعت سيد أحمد، "وثائق حرب فلسطين ـ الملفات السرية للجنرالات العرب"، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1989.
11. سعود المولى، "القدس في العلاقات الدولية ـ التعاون الإسلامي المسيحي"، لجنة يوم القدس، الندوة الثامنة.
12. سعود المولى، "القدس مسيحياً"، ندوة يوم القدس، لجنة يوم القدس، عمّان، 1997.
13. سعود المولى، "من أجل مبادرة عربية إسلامية ـ مسيحية حول القدس"، لجنة يوم القدس، عمان، 1997.
14. سعيد سيد أحمد أبو زيد، "هيكل سليمان ـ بين النصوص العربية والتوراتية"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
15. سعيد عبدالفتاح عاشور، "المماليك والقدس ـ يوم القدس"، الندوة السادسة، لجنة يوم القدس، عمان، 1995.
16. سليمان محيي الدين، "سياسة التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام 1967 وحتى وقتنا الحاضر"، ندوة مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
17. سمير جريس، "القدس... المخططات الصهيونية ـ الاحتلال والتهويد"، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1981.
18. السيد خليل التفكجي، "الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس... الأهداف والنتائج"، مجلة شؤون عربية، العدد 92، جامعة الدول العربية، 1997.
19. السيد خليل التفكجي، "التغيرات الجغرافية والديموجرافية"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
20. السيد عبدالعزيز سالم، "تاريخ العرب قبل الإسلام"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د.ت.
21. شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري، "نهاية الإرب في فنون الأدب"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د.ت.
22. طاهر شاش، "المواجهة والسلام في الشرق الأوسط"، دار الشروق، القاهرة، 1995.
23. عارف العارف، "المفضل في تاريخ القدس"، القاهرة، 1961.
24. عبدالحميد متولي، "نظام الحكم في إسرائيل"، معهد الدراسات العربية، القاهرة، 1964.
25. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، 1979.
26. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، "مقدمة بن خلدون"، تحقيق علي عبدالواحد، القاهرة، 1981.
27. عبدالرحمن سعيد، "بيت المقدس في عهد المماليك"، ماجستير غير منشورة من كلية اللغة العربية ـ جامعة الأزهر، 1979.
28. عبدالعزيز محمد الشناوي، "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها"، ج 3، القاهرة، 1980.
29. عبدالمنعم عبدالحميد سلطان، "علاقات القوى الدينية والسياسية بمدينة القدس"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
30. علي السيد علي، "القدس في العصر المملوكي"، القاهرة، 1986.
31. فؤاد سعد، "القدس قبل الاجتياح العسكري الإسرائيلي في 5 يونيه 1967"، منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، القاهرة، 1995.
32. فاروق عثمان أباظة، "أطماع الغرب في القدس في الحرب العالمية الأولى"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
33. قاسم عبده قاسم، "ماهية الحروب الصليبية"، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، ط 2، 1993.
34. القرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي، فبراير 1972.
1. كولونيل تريفور ن. ديبوي، "النصر المحير"، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، د.ت.
2. لجنة يوم القدس، "القدس أمانة في عنق كل عربي ومسلم"، مركز الشهب للتصميم والخدمات المطبعية، عمّان، 1996.
3. محجوب عمر، "مسألة القدس مؤجلة رسمياً ونشيطة عملياً ـ أوراق الشرق الأوسط"، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، 1955.
4. محمد بن عبدالله الأزدي، "تاريخ فتوح الشام"، تحقيق عبدالمنعم عامر، القاهرة، 1970.
5. محمد حسنين هيكل، "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل ـ الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية"، دار الشروق، القاهرة، ط 5، 1996.
6. محمد صابر إبراهيم عرب، "التسامح الديني في ظل الإدارة الإسلامية للقدس"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
7. محمد عبدالحميد الحناوي، "ادعاءات اليهود في الحرم القدسي الشريف ونتائج لجنة التحقيق عام 1930"، مركز دراسات المستقبل، أسيوط، 1996.
8. محمد نبيل أمين صادق، "القدس بين المزاعم اليهودية والحقوق التاريخية للعرب"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
9. نبيل فؤاد، "القدس التاريخ والمستقبل - القدس خيارات المستقبل"، ندوة مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
10. نبيل فؤاد، "قدس عربية مفتاح السلام - القدس إلى أين ؟"، الندوة الثامنة، لجنة يوم القدس، عمّان، 1997.
11. هابيل فهمي عبدالملك، "أورشليم القدس - منذ أقدم العصور حتى العصر الروماني"، مركز دراسات المستقبل ـ جامعة أسيوط، أسيوط، 1996.
12. ويفل، "الحملات الحربية وفلسطين"، القاهرة، 1938.
13. ياقوت بن سعد أبو عبدالله الحموي، "معجم البلدان"، بيروت، 1995.
14. يعقوب شبيط وآخرون، "قاموس الشخصيات في أرض إسرائيل"، مؤسسة عام عوفيد، تل أبيب، 1983.
ثالثاً: الجرائد
1. جريدة "الأهرام"، الأعداد الصادرة في:
1. 11 مايو 1970.
2. 12 فبراير 1974.
3. 22 ديسمبر 1980.
4. 18 يناير 1989
5. 18 مايو 1995.
6. 25 يوليه 1996.
7. 25 فبراير 1997.
8. 3 مايو 1997.
9. 4 مايو 1997.
10. 10 ديسمبر 1997.
11. 12 ديسمبر 1997.
2. جريدة "الحياة"، العددان الصادران في 20 يوليه 1994 و16 فبراير 1995.

رابعاً: المراجع الأجنبية
1. JAMES. B. RITCHARD, ANCIENT NEAR EASTERN RELATION TO OLD TESTAMENT, PRINCETON, NEW JERSEY, 1969.
2. MICHAEL GRANT, PALESTINE AND THE PALESTINIANS, 1935 - 1983, NEW YORK.
3. THE WORLD FACTBOOK 1997, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, WASHINGTON D.C., 1997.

القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع

رد: القدس الشريف بحث كامل بالصور والمراجع